تقدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية يوم أمس (الأربعاء) بطلب ترحيل المبلغ المتبقي من موازنة الدعم والتطوير التي رصدتها الوزارة سابقا والبالغة قيمتها 62 مليون دينار لاستخدامها في موازنة العام 2009، وذلك بعد أن رصدت وزارة المالية لها موازنة أقل من المطلوب.
وقال عضو اللجنة المالية محمد جميل الجمري: «تم تسليمنا أرقاما من قبل الوزارة توضح أن معدل الجريمة في تراجع، إذ بلغت 34 بلاغا عن كل ألف مواطن، وأن هذا الرقم يعود إلى ما كان عليه قبل عشرة أعوام. وترى الوزارة أن المبالغ التي صُرفت انعكست إيجابا على أدائها».
أما بشأن وزارة الدفاع التي التقت هي الأخرى باللجنة المالية يوم أمس، فأشار الجمري إلى أن الوزارة بررت للجنة زيادة موازنتها بارتفاع أسعار الكثير من المواد، ناهيك عن توجهها لتعديل الرواتب العسكرية بدءا من يناير/ كانون الثاني المقبل، وتعديل العلاوات التي تُصرف للعسكريين».
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمد جميل الجمري أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أبلغ اللجنة أن 88 في المئة من المصروفات المتكررة في موازنة الوزارة تخصص لرواتب موظفيها، و12 في المئة للكلفة التشغيلية، وأن كثيرا من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لا تتقاضى عليها أجورا، وأنها توفر الكثير من الحراسات والخدمات التي تستفيد منها مؤسسات أخرى من دون تقاضي أجور.
ولفت الجمري إلى أن اللجنة لم تحصل على رد واضح من وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة بالوزارة يوم أمس (الأربعاء) بشأن ما إذا كانت أعداد الشرطة في البحرين نسبة إلى عدد السكان تتفق مع المعدلات العالمية.
وتقدم وزير الداخلية خلال الاجتماع بطلب ترحيل المبلغ المتبقي من موازنة الدعم والتطوير التي رصدتها الوزارة سابقا والبالغ قيمتها 62 مليون دينار لغرض استخدامها في موازنة العام 2009، وذلك نظرا لحاجة الوزارة الماسة لها، وذلك بعد أن رصدت وزارة المالية لها موازنة أقل من المطلوب.
وفي هذا الصدد، أوضح الجمري أن وزارة الداخلية أبلغت اللجنة خلال الاجتماع بأن هناك اتفاق مسبق مع اللجنة المالية السابقة أثناء إقرار موازنة 2007/ 2008 والتي كانت تقضي بتوفير 150 مليون دينار لخمسة أعوام لتطوير الوزارة، وأنه تم صرف مبلغ 30 مليون دينار في العام 2007، و30 مليون دينار في 2008.
وقال الجمري: «تم تسليمنا أرقاما من قبل الوزارة توضح أن معدل الجريمة في تراجع، إذ بلغت 34 بلاغا عن كل ألف مواطن، وأن هذا الرقم يعود إلى ما كان عليه قبل 10 أعوام. وترى الوزارة أن المبالغ التي صرفت انعكست إيجابا على أدائها، ولذلك طلبت ترحيل مبلغ 62 مليون دينار لموازنة 2009/ 2010، وذلك لتغطية مشروعات تطوير السياج الأمني للبحرين والكاميرات الأمنية والمرورية والجمارك وأجهزة الكشف والتوظيف».
أما بشأن وزارة الدفاع التي التقت هي الأخرى باللجنة المالية يوم أمس، فأشار الجمري إلى زيادة موازنة الوزارة 55 مليون دينار في العام 2009 بالمقارنة مع العام 2008، ناهيك عن زيادة إضافية في العام 2010، مشيرا الجمري إلى أن الوزارة بررت للجنة زيادة موازنتها بارتفاع أسعار الكثير من المواد، ناهيك عن توجه الوزارة لتعديل في الرواتب العسكرية بدءا من يناير/ كانون الثاني المقبل، وتعديل العلاوات التي تصرف للعسكريين، باعتبار أن العلاوات التي تصرف حاليا لا تساوي ما يحصل عليه الموظفون المدنييون.
وتابع: «تحدث الوزير عن أن موازنة الدفاع تشمل مصروفات الطيران الملكي وأن الوزارة طلبت مبلغ 247 مليون دينار للعام 2009، وهو ما تحقق لها في الموازنة، كما أن الطيران الملكي حصل على الموازنة التي طلبها وقدرها 9 ملايين و600 ألف دينار. فيما طلب الحرس الوطني الحصول على مبلغ 32 مليون دينار وحصل على 23 مليون دينار لـ2009، و24 مليون دينار لـ2010».
أما بشأن ما إذا كان بعض أعضاء اللجنة سيمضون بمطالبهم بتخفيض موازنة الأمن، قال الجمري: «جل ما نسعى إلى تحقيقه هو توفير المبالغ للمشروعات الخدمية، ولكننا لا نريد أن نضر بمشروع حيوي أو مهم بالنسبة للبحرين، ولم نتمكن من اتخاذ قرار على صعيد موازنة الأمن باعتبار أن العرض الذي قدمته الوزارتان خلال الاجتماع لم يكن يحوي الكثير من البيانات والمصروفات وطبيعة المشروعات». ومن جهته أكد عضو اللجنة المالية جاسم حسين أن وزير الدفاع أبلغ اللجنة خلال الاجتماع أن المصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات الخاصة بالوزارة تدرج في رقم واحد في الموازنة.
وأشار حسين إلى أن اللجنة ناقشت بشكل تفصيلي عددا من برامج وزارة الداخلية خلال لقاء اللجنة مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لافتا إلى أنه تبين للجنة أن نفقات المشروعات التابعة للوزارة غير مخصصة كلها للأمن، وإنما يخصص جزء كبير منها لإدارات المرور والجوازات والمباحث الجنائية.
وأوضح حسين أن اللجنة استفسرت من وزير الداخلية عن الإيرادات غير المحصلة في إدارة المرور، وأن الوزير أكد أن أكبر مشكلة تواجه المرور هي في المخالفات المرورية للأجانب الذين لا يمكن تحصيل رسوم المخالفات منهم. وأكد حسين أنه استفسر من وزير الداخلية بشأن توجه الوزارة لخصخصة بعض الخدمات الأمنية، وأنه تم إبلاغه بأنه يتم التركيز حاليا على خصخصة الحراسات الأمنية فقط.
كما أكد حسين أن النواب يأملون في زيادة مخصصات ومشرواعات الوزارات الخدمية، كـ «الإسكان» و»الصحة» و»الأشغال» و»التربية والتعليم»، وتحقيق المعادلة المناسبة في الموازنة الممنوحة لمشروعات الأمن والخدمات.
وقال: «ليس من مصلحتنا تقليل موازنة الدفاع والأمن، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تسريح المواطنين من وظائفهم في هاتين الجهتين، وخصوصا أن وزير الداخلية أكد خلال اللقاء على توجه الوزارة لتعزيز فرص توظيف المواطنين فيها، وإنما الحل هو في زيادة مخصصات الوزارات الخدمية».
وأكد وزير الدفاع خلال الاجتماع أن موازنة الوزارة تخصص لجاهزية الجيش، وملاءمته مع التطورات الحالية في المنطقة ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات الحالية. وفي شأن مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب، أكد الوزير على استقلالية موازنته ومصروفاته، إلا أنه يقع تحت مظلة الوزارة ويخدم عددا كبيرا من المواطنين ما يخفض الضغط على المستشفيات الحكومية.
وفيما يخص موضوع البحرنة أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بهذا المبدأ وهو هدفها الأول المطبق على أرض الواقع باستثناء بعض المهن الصغيرة التي تقتصر على الوظائف العمالية وهي محدودة.
كما تطرق الوزير إلى وجود تمرين مجدول لحالات الطوارئ والكوارث، مشيرا إلى وجود خطة لتطوير طوارئ مستشفى قوة دفاع البحرين ليستقبل أعدادا أكبر من المرضى
العدد 2281 - الأربعاء 03 ديسمبر 2008م الموافق 04 ذي الحجة 1429هـ
