وزادت إيرادات النفط إلى 10,9 مليارات دينار من التقدير الاولي 7,4 مليارات بالمقارنة مع 9,4 مليارات دينار وفق تقديرات شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وكانت الحكومة توقعت أن تسجل فائضا يبلغ 3,8 مليارات دينار عندما أقر البرلمان الموازنة في يوليو/ تموز. لكنها وضعت تقديراتها الأولى للموازنة على أساس متحفظ للغاية، إذ قدرت أن سعر النفط سيبلغ 36 دولارا للبرميل، وقدرت أيضا أن الانتاج سيكون أقل وذلك لتفادي مطالبة بعض النواب بتوزيع الفائض على المواطنين.