طرح العارضون بمعرض الأمن والسلامة «إنترسك 2008» المتخصص في مجال الأمن التجاري والشرطة ومكافحة الحرائق والصحة والسلامة «ميسي فرانكفورت» أبرز الخدمات ووسائل الحماية لقطاعات المطارات والموانئ ومراكز تقنية المعلومات في ضوء نمو قطاع الأمن الوطني العالمي بشكل كبير.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي نفقات الحكومات وقطاع الأعمال عالميا لاعتماد قوانين الحماية قد تتجاوز 216 مليار درهم (ما يعادل 59 مليار دولار) محققة زيادة بمقدار ستة أضعاف مقارنة بالعام 2006 وفقا للتقارير الصناعية والدراسات الصادرة حديثا.

وأوضحت المديرة العامة لشركة « إيبوك ميسي فرانكفورت» المنظمة لمعرض «إنترسك 2008 « الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 الى 15 يناير/ كانون الثاني المقبل أنجيلا شيرهولدز، أن حجم النفقات العالمية على الأمن الوطني يزداد الآن على مستوى المشاريع الكبيرة مثل صناعة السينما وصناعة الموسيقى في العائدات السنوية.

وأشارت إلى أنه بالمقارنة تحقق كل من صناعتي السينما والموسيقى حوالي (149 مليار درهم)(40 مليار دولار سنويا)، موضحة أن التوقعات تشير إلى مزيد من نفقات الأمن الوطني على الخدمات والمنتجات لتزيد على 653 مليار درهم (178 مليار دولار) في العام 2015 بزيادة ثلاثة أضعاف عن قيمتها الحالية.

ونوهت شيرهولدز إلى أن الأمن الوطني يعد واحدا من أسرع الصناعات نموا في الوقت الحالي ففي البداية كان التركيز منصبا على أمن المطارات ومع الوقت زاد التركيز حول قطاع الأمن ليشمل الشركات التي تبيع جميع أنواع المنتجات والخدمات لحماية كل الأهداف التي يمكن تخيلها.

وتشتمل صناعة الأمن الوطني حاليا على الفحص (التفتيش) الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي إلى جانب الحدود والطرق الحديدية والموانئ البحرية ومصانع الأمن الصناعية والنووية.

وتتضمن شركات البيع الأخرى، خبراء الكمبيوتر والموارد البشرية وشركات تصنيع القوارب للأمن الساحلي وشركات تقنية المعلومات والتقنية المتكاملة إضافة إلى آلاف الاستشاريين.

ويعتبر قطاع الأمن الوطني أحد أهم القطاعات في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نموا سريعا في أوروبا والهند والصين وسيكون نصيب الولايات المتحدة 42 في المئة فقط من السوق العالمي في العام 2015.

ويؤدي نمو اقتصادات الهند والصين بشكل سريع إلى ارتفاع معدلات الجريمة، ومن المتوقع أن تلحق بهما دول آسيوية في إطار جهود مكافحة الجريمة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط لعب «إنترسك» دورا كبيرا في تعزيز قطاع الأمن الوطني من خلال توفير مكان لشركات المنتجات والخدمات الأمنية للتواصل والالتقاء بكبار صانعي القرار في المنطقة.