كشفت الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 عن ان الموازنة التشغيلية (المصروفات المتكررة) للمجالس البلدية المنتخبة تساوي 14.89 في المئة من الموازنة المخصصة للمحافظات.
وبلغت موازنة المحافظات في السنتين الماليتين 2009 - 2010 (8.216.000 دينار) بينما بلغت موازنة المجالس البلدية (1.224.000 دينار)، لتكون موازنة المحافظات أكثر من موازنة المجالس البلدية بـ(6.992.000 دينار)، أي بما يوازي 7 أضعاف.
الوسط - مالك عبدالله
أشارت أرقام الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 إلى أن الموازنة التشغيلية(المصروفات المتكررة) لمحافظة واحدة تفوق الموازنة المخصصة للمجالس البلدية الخمسة المنتخبة، فبينما بلغت الموازنة المخصصة للمحافظات الخمس (8.216.000 دينار) في السنتين، بلغت موازنة المجالس البلدية (1.224.000دينار)، وإذا قسمت الموازنة على المحافظات الخمس بالتساوي فإن نصيب كل محافظة سيبلغ (1.643.200 دينار)، ما يعني أن موازنة محافظة واحدة تزيد بمقدار 25.52 في المئة عن موازنة المجالس البلدية الخمسة المنتخبة.
وكشفت الأرقام أن الموازنة التشغيلية للمجالس البلدية المنتخبة تساوي 14.89 في المئة من الموازنة المخصصة للمحافظات. إذ بلغت موازنة المحافظات في السنتين الماليتين 2009-2010 (8.216.000دينار)، بينما بلغت موازنة المجالس البلدية (1.224.000دينار)، لتكون موازنة المحافظات أكبر من موازنة المجالس البلدية بـ (6.992.000 دينار)، لتكون موازنة المحافظات أكبر من موازنة المجالس البلدية بـ 7 مرات.
وبينت الأرقام أن موازنة المجالس البلدية لم تطرأ عليها أية زيادة منذ العام 2007 إذ ظلت ثابتة على (612 ألف دينار) على رغم المطالبات المستمرة من المجالس البلدية بزيادة تلك الموازنة.
كما أوضحت أرقام موازنتي الدولة للسنتين الماليتين 2007-2008و للسنتين الماليتين 2009-2010زيادة مستمرة في موازنة المحافظات، إذ بلغت موازنتها في العام 2007 (3.742.000 دينار)، بينما بلغت في العام 2010 (4.208.000 دينار) بزيادة قدرها 466 ألف دينار، بما يساوي 12.45 في المئة.
انتقدت المجالس البلدية الموازنة التشغيلية (المصروفات المتكررة) المخصصة للمجالس البلدية، مؤكدة أنها «لا تلبي الطموح وغير منصفة ولابد من إعادة النظر فيها»، مشيرة إلى أن «جهات تخصص لها موازنات ضخمة تصرف للبهرجة والأمور السطحية»، وطالبت بأن «تكون الأولوية في الموازنة العامة للمجالس المنتخبة لتلبي احتياجات الناس الضرورية بدلا من صرف المال العام على البهرجات».
«بلدي الجنوبية»:يجب أن تحظى المجالس المنتخبة بالأولوية
أكد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية علي المهندي أن «الأولوية في الموازنة العامة يجب أن تكون للمجالس المنتخبة من قبل الشعب، نحن في المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية طلبنا زيادة في موازنتنا التشغيلية بمقدار 70 ألف دينار»، وتابع «كان لدينا 5 موظفين فقط بينما يوجد لدينا في الوقت الحالي 16 موظف وسيصلون إلى 20 موظفا لذلك لابد من زيادة المصروفات المتكررة»، وبين أن «مجلس بلدي الجنوبية لا يمتلك مبنى خاص به ومقره مستأجر وهناك حاجة لتغيير المبنى لصغره وهذا سيتطلب من المجلس رفع الإيجار من 22 ألف دينار إلى 36 ألف دينار».
«بلدي الشمالية»:لدينا عجز في الموازنة منذ يوليو
إلى ذلك بين رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية يوسف البوري أن «موازنة المجالس البلدية مترهلة للغاية، ونحن في المجلس البلدي الشمالي لدينا عجز في الموازنة التشغيلية منذ شهر يوليو/تموز بنسبة 90 في المئة ولا يوجد لدينا موازنة»، مؤكدا «حاجة المجالس البلدية للدعم، خصوصا أن المجالس هي مجالس خدمات وهي بحاجة إلى موازنة تشغيلية إذ إن الموازنة المخصصة لا تفي بالغرض»، ونوه إلى أن «الكثير من المؤسسات الصغيرة جدا تفوق موازنتها المجالس البلدية المنتخبة، وهناك أخطاء لم يتم تداركها وهي غير موضوعة في الهيكلية أو الموازنة».
وقال البوري إن «منظومة العمل البلدي بحاجة إلى تغيير بدء من الهيكل الوظيفي الذي لا يزيد فيه أعضاء الموظفين للمجلس البلدي الواحد عن 15 موظفا، إذ إن عدد الموظفين زاد عن الـ15 ولكن الهيكل الوظيفي ظل دون تغيير»، ولفت إلى أن «هذه المنظومة لا تتناسب مع حجم العمل البلدي، وكأن الحكومة أرادت إخراج تجربة بلدية دون أي رؤية متكاملة، ونحن ندفع الثمن الآن»، وشدد على أن «المجالس البلدية رفضت في العام 2007 الموازنة التشغيلية والتي لا تلبي الطموح ولا تتناسب مع حجم المهمات الموكلة للمجالس البلدية، وتم إعطاؤنا وعودا بتحسن الموازنة لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع»، وأردف «إذا كانت بعض الإدارات والجهات تفوق موازنتها بأضعاف مضاعفة المجالس البلدية، وهي موازنات تستخدم في أمور لا تمثل أولوية وذات طابع شكلي وليس جوهري»، وأضاف «وهناك موازنات تستخدم للبهرجة، بينما يجب استخدام المال عام في الصرف على الأولويات والاحتياجات الضرورية»، ولفت إلى أن «هناك جهات تتكدس لديها الأموال بينما تصاب المجالس البلدية بالعجز نتيجة عدم توفر الموازنة المطلوبة، وهناك الكثير من الجهات التي لا نعلم أين تصرف هذه الموازنات؟، بينما المجالس البلدية لديها جهات صرف محددة»، ودعا لـ»دراسة وجود بعض الجهات التي تثقل كاهل الدولة وتهدر المال العام دون أن يكون لها أي جدوى على أرض الواقع، ولا أعتقد أن البحرين بحاجة إلى هذا العدد من المؤسسات»
العدد 2281 - الأربعاء 03 ديسمبر 2008م الموافق 04 ذي الحجة 1429هـ
