أفاد رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب أن اعتماد الدرجة الاستثناية لجميع المعلمين مؤكدة، واستدرك أن سبب التأخر في اعتمادها تعوقه بعض الأمور التقنية المتعلقة بقوانين ديوان الخدمة المدنية، وأكد خلال مؤتمر صحافي عُقِد يوم أمس (الأربعاء) بتمسك الجمعية بلغة الحوار من خلال اللجنة الوزارية إلى أن توصد جميع الأبواب.

وأضاف أن قرار التصعيد وارد في هذه الحالة، وطالب بإشراك الجمعية في لجان التحقيق والتظلمات والترقيات ومشاريع تطوير التعليم ولجان التوظيف باعتبارها ممثلا رسميّا للمعلمين.

وتشير تفاصيل المؤتمر إلى تركيزه على عدة نقاط، منها التطرق إلى آخر تطورات عمل اللجنة الوزارية والتعريج على أسباب التأخر في اعتماد الدرجة الاستثنائية للمعلمين، فضلا عن موقف الجمعية من دعوات التصعيد والتخلي عن لغة الحوار إلى جانب عرض مطالب الجمعية وموقفها من مشاريع تطوير التعليم والتدريب.

وفي ذلك بيّن أبوديب أن للجمعية عددا من المطالب التي رفعت في اعتصام المعلمين ومن ثم رفع مبادرة المعلمين للكادر والتي تتضمن عددا من النقاط، مستدركا أن للجمعية أولوية وهي توظيف المعلمين على الدرجة الرابعة وإعطاء جميع المعلمين الدرجة الاستثنائية فضلا عن فتح سقف الدرجات.

وذكر أنه مرّ على تشكيل اللجنة الوزارية أكثر من عام، وكانت عجلة عملها تسير في الطريق الصحيح في بادئ الأمر، الأمر الذي تمخضت عنه بعض الإنجازات وإن كانت لا ترقى إلى سقف الطموح، لافتا إلى أنه ومنذ نهاية العام الدراسي الماضي لم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة ولم يثمر الاجتماع الأخير في أقل تقدير.

وتابع أن الجمعية ذهبت بعدة مطالب، في الوقت الذي لم تتعاط الوزارة بجدية معها على رغم توجيه وزير التربية والتعليم عند إنشاء اللجنة إلى عدم حصرها في متابعة الكادر وإنما كل ما يتعلق بالمعلمين. وفيما يتعلق بموقف الجمعية من دعوات المعلمين للتصعيد، أكد أن الجمعية ملتزمة بلغة الحوار إلى حين تلقى الأبواب الموصدة، لافتا إلى أنها ستلجأ إلى جميع القنوات والآليات المتاحة للتمسك بحقوقها.

الجمعية ليست للبيع

وردّ على من يتهم الجمعية بالتهاون بأن الجمعية ليست معروضة للبيع وأن مبادئها لم تتغير وأن لغة الحوار هي التي تغيرت، على حد قوله. وطالب الوزارة بتعجيل وتيرة العمل ولاسيما مع تزايد عجلة التجاوزات، داعيا الوزارة إلى إشراك الجمعية في لجان التحقيق والتطوير والتعليم ولجان التظلمات والترقيات والتوظيف باعتبارها جهة معنية بأمور المعلمين.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر لم يأتِ كرد فعل للقاء الجمعيات السياسية مع سمو رئيس الوزراء وأن الجمعية بحوزتها أدلة لتجاوزات في التربية ستشهرها في الوقت المناسب