كشف عضو مجلس النواب النائب جلال فيروز في تصريح لـ«الوسط» عن إن وزارة العدل والشئون الإسلامية رفعت دعوى قضائية ضد مجلس بلدي المحافظة الوسطى، وذلك بسبب شروع الأخير في تنفيذ حملة تنظيف لمقبرة السادة في توبلي وتهيئتها لدفن الموتى، وذلك على خلفية تحويل ملكية المقبرة رسميا لتبعية إدارة الأوقاف السنية». وعلى صعيد متصل، أكد فيروز تعليقا على قرار وزير «العدل» بشأن اشتراط موافقته لإصدار تصاريح بناء المساجد والمآتم وترميمها أنه «في حال تبيّن أن أبواب الحوار بيننا وبين الوزير موصدة سندرس استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية لحل ومعالجة هذه الإشكالية مع الوزير، مثل لجان التحقيق أو الاستجواب، إلا أننا لا نستبق الأمور حاليا، وننشد فتح العُقَد الموجودة بهذا الشأن للتواصل البيني وجلسات الحوار».
الوسط - صادق الحلواجي
كشف عضو مجلس النواب النائب جلال فيروز في تصريح لـ «الوسط» عن أن وزارة العدل والشئون الإسلامية رفعت دعوى قضائية ضد مجلس بلدي المحافظة الوسطى، وذلك بسبب شروع الأخيرة في تنفيذ حملة تنظيف لمقبرة السادة في توبلي وتهيئتها لدفن الموتى».
قال فيروز: «إنه لازال العمل جار في بحث موضوع تبعية مقبرة السادة لمصلحة إدارة الأوقاف الجعفرية مع أعضاء المجلس الجديد، وتقرر أن تقوم دائرة الأوقاف الجعفرية بدورها في سبيل الحفاظ على الأوقاف غير المسجلة في المنطقة، ومن جملتها مقبرة السادة، وأن تتفاعل الإدارة مع القضية التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية ضد مجلس بلدي الوسطى فيما يتعلق بقيام أهالي توبلي بتنفيذ حملة تنظيف للمقبرة وتهيئتها للاستخدام في دفن الموتى»، مبينا أن «تبعية مقبرة السادة حولتها وزارة العدل لصالح إدارة الأوقاف السنية من دون علم الأوقاف الجعفرية، التي احتجت على ذلك واعتبرت عملية التحويل باطلة نظرا لوجود وثائق تثبت تبعيتها لملكية الأوقاف الجعفرية».
وأضاف فيروز أن «جلسات المحكمة بشأن القضية المذكورة مازالت مستمرة، وكان من المفترض أن تتابع جهة قانونية تتبع لإدارة الأوقاف الجعفرية هذا الموضوع إلى جانب المجلس البلدي، وتقدم الوثائق والمستندات الدالة على وقفية هذه المقبرة لأهالي منطقة توبلي، وعدم أحقية أية إدارة وقفية أخرى في وضع اليد عليها».
وأفاد فيروز «مازلنا منذ شهر تقريبا ننتظر موعدا للاجتماع مع وزير العدل لبحث موضوع مقبرة السادة، وكذلك مسجدين بيجان في نفس المنطقة، إضافة إلى بعض الوقفيات الأخرى في المنطقة، وتوضيح بعض الملابسات التي قد تكون مستشكلة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية في هذا المجال، إلا أنه لم يتم الرد بشأن الاجتماع المرتقب».
وأوضح فيروز «نحن كنواب نفضل التقاء الوزير مع كل أطياف المجتمع، علما بأنه أبدى من نفسه تقبلا للتحاور والمناقشة بشأن الموضوعات العالقة بين الوزارة والجهات الشعبية والأهلية، وعلى رأس ذلك موضوع سيطرة الوزارة على تراخيص بناء المساجد والماء وترميمها»، مبينا أن «الوزير أبدى ذلك في مجلس الصلح الذي انعقد في عالي بحضور الشيخ أحمد العصفور، ورئيس دائرة الأوقاف الجعفرية السابق سيد مصطفى القصاب».
وأضاف فيروز أن «التصريحات التي أفاد بها الوزير إبان زيارته لحوزات وشخصيات دينية في لبنان، دلت على أن الوزير يتقبل التحاور في الموضوعات العالقة، علما بأننا نحمل الوزير على محامل خير حتى يتبين لنا عكس ذلك وما ينقضه».
وأكد فيروز أن «في حال تبين أن أبواب الحوار بيننا وبين الوزير مؤصدة سندرس استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية لحل ومعالجة هذه الإشكالية مع الوزير، مثل لجان التحقيق أو الاستجواب، إلا أننا لا نستبق الأمور حاليا، وننشد فتح العقد الموجودة بهذا الشأن للتواصل البيني وجلسات الحوار».
وتابع فيروز «نحن ننظر إلى الأمور على أن وزير العدل يجب أن يكون أعدل أفراد الحكومة وأحرصهم على توحيد الصف، والعمل على الحد من طأفنة الشئون الدينية، وينبغي أن يلتزم بالمبادئ الدستورية من مساواة وتكافؤ فرص، وعدم الركون إلى طائفة دون أخرى، وأن يتبين ذلك جليا على الأرض»، منوها إلى أن «هناك مؤشرات على أن وزارة العدل تعمل كوزارة من أجل مذهب دون آخر، ومن جملة ما يؤخذ عليها أنها تدعم بناء مساجد في مناطق دون أخرى».
ولفت فيروز إلى أن «هناك توجس عام في البحرين بعد أن انتهت تقريبا الأرضي ذات الملك العام التي استولى على جزء كبير منها المتنفذون، لأن بعضهم يتوجهون حاليا إلى محاولة الاستيلاء على المقابر والمساجد ليستملكوها نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، ولكون هذه المقابر ذات مساحات كبيرة وغير مسجلة رسميا».
وواصل فيروز «لا نود إثارة الأمور الطائفية، ولكن الوزارة لا تحرك ساكنا بشأن بناء مساجد لأتباع المذهب الجعفري في مناطق من البحرين لا يوجد فيها مسجد لهم كمنطقة البحير، ومدينة زايد السكنية، والمنطقة الجديدة والكبيرة في عراد وغيرها من المناطق الجديدة»، موضحا أن «من واجب ومسئوليات وزارة العدل أن تسعى لتكريس العدالة في المشاريع الإسلامية، إذ يُلاحظ أن الوزارة تدعم بشكل رخي الكثير من البرامج والفعاليات التي تقيمها مؤسسات تابعة لمذهب، بينما لا توجد أية فعالية تدعمها الوزارة لمؤسسات التابعة للمذهب الجعفري بالذات دون المذاهب الأخرى».
وتمنى فيروز أن يسلك وزير العدل مسلكا مشابها لما سلكه أسلافه من وزراء العدل، وأن يعمل من أجل الحد من التمييز في تشييد دور العبادة بين أبناء المذهبين الكريمين
العدد 2281 - الأربعاء 03 ديسمبر 2008م الموافق 04 ذي الحجة 1429هـ
