أكد رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية يوسف البوري أن توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن إيجاد مصادر تمويل لبناء المدينة الشمالية، ستذهب هباء، وذلك إذا صدقت التنبؤات والأقاويل أن الكثير من أراضي المدينة الشمالية بيعت وأصبحت أملاكا خاصة، لافتا إلى أن وجود لجنة التحقيق في المدينة الشمالية تعزز من تلك التوجيهات وستكشف الحقائق بشأن المدينة.

وأوضح البوري أن بعض النواب أثار أن إقرار اللجنة يتعارض مع توجيهات رئيس الوزراء، إلا أنها على العكس تدعمها وتؤكد عليها.

وقال البوري في حديث لـ «الوسط»: «لجنة التحقيق ستكشف الحقائق وستزيل الغموض الذي يلف مشروع المدينة الشمالية منذ 6 سنوات، إضافة إلى أنها ستوضح المساحة الحقيقية للمشروع»، متسائلا في الوقت ذاته: «كيف يمكن أن نبدأ المشروع من دون أن نعرف مساحته المخصصة له، أو حتى الموازنة المرصودة لإنشائه؟».

وأشار إلى أن مشروع المدينة يجب أن يسير باتجاهين، الأول هو التعاطي مع توجيهات رئيس الوزراء والعمل بها، والثاني تشكيل لجنة التحقيق لمعرفة الهواجس بشأن المشروع.

وأضاف رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية: «نحن على أحر من الجمر لمعرفة تفاصيل أكثر عن مشروع المدينة الشمالية، وأنا متأكد أن اللجنة ستكشف الكثير من الأمور، إلا إذا تداركت الحكومة الأمور وعالجت الأخطاء التي ارتكبت في المدينة الشمالية».

وأمل البوري أن يكون أعضاء لجنة التحقيق من مختلف الأطراف، وإن كان نواب المحافظة الشمالية هم أصحاب المبادرة، إلا أن مشاركة جميع الكتل ضرورية، بحسب البوري، مبينا: «لا نريد فرض أسماءٍ من جهتنا».

«الموضوع لا يحتاج إلى مجاملات، إننا نقدر توجيهات رئيس الوزراء، لكن لجنة التحقيق مطالبة ببحث كل أوراق المدينة الشمالية»، ذلك ما أضافه البوري، مؤكدا أنه يجب ركن حسن النية في جانب، والتحرك بصورة فعلية، والتعاون مع لجنة التحقيق.

ونوّه البوري إلى أنهم لا يزالون يعملون في الاتجاه الآخر مع مجلس الوزراء، والاطلاع على آخر مستجدات أوامر رئيس الوزراء في البحث عن المصادر المالية.

وأفاد البوري بأن تشكيل لجنة تحقيق في المدينة الشمالية كان إحدى التوصيات والمطالب التي جاءت في المهرجان الخطابي، الذي أقيم نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن المهم في تشكيل اللجنة، أنها جاءت محل توافق جميع الكتل النيابية، إذ إن المشروع وطني وسيوفر الكثير من الوحدات السكنية التي سيستفيد منها المواطنون، وبالتالي التقليل من أزمة الإسكان في البحرين.

وذكر البوري أن هناك تأكيدات بأن المشروع سيرى النور، وتوجيهات رسمية بشأن المدينة الشمالية، إلا أنه في الجهة المقابلة هناك تساؤلات من المواطنين والشارع البحريني عن مصير المدينة الشمالية.

وأكد البوري: «نحن غير مطمئنين لعمل المشروع، إذ إن هناك أحاديث عن تعويضات ستصرف عن بيع الأراضي في المدينة الشمالية».

وأضاف البوري أنهم سيكونون على أتم الاستعداد للتعاون مع لجنة التحقيق، ومساندتها في كل ما تريد، وسيزودونها بمرئياتهم عن التحقيق، مطالبا في الوقت ذاته أن يكون لهم دور أكبر من مجرد الاطلاع على مستجدات التحقيق، إذ يأمل أن يكونوا حاضرين في جلسات التحقيق مع ما يتناسب والقوانين المتبعة.

ونوّه البوري إلى أن مساحة المدينة الشمالية تناقصت 3 مرات خلال السنوات الماضية، وذلك ما يثير القلق والخوف من أن يتبدد حلم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية في المدينة.

وعن الخطوات التي ستتخذ حال ثبوت وجود تلاعب في المشروع، بيّن البوري أنهم لا يريدون سبق الأحداث، وإصدار الأحكام قبل معرفة ما سيتمخض عن لجنة التحقيق.

من جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز إنهم ينتظرون الجلسة المقبلة، والتي ستكون بعد عيد الأضحى، وذلك للتصديق على أسماء أعضاء لجنة التحقيق.

وعن الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة أكد فيروز أن كتلة الوفاق لم تتخذ أي قرارٍ بشأن الأسماء، إلا أنه من الأولى أن يكون للوفاق النصيب الأكبر.

وأوضح فيروز أنه لا يمكن تغيير المحاور التي ستتناولها لجنة التحقيق الآن، وإذا تم ذلك فلابد من أن تعود للمجلس للتصديق عليها مجددا.

وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن مبررات تشكيل لجنة التحقيق في المدينة الشمالية واضحة، إذ لابد من كشف الغموض وتبيان الحقائق بشأن هذا المشروع.

وأفاد فيروز أن أهم النقاط التي سيتم تناولها في التحقيق هي مدى وجود خطة زمنية حقيقية لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت هذه الخطة تطابق التصريحات التي أطلعت من قبل المسئولين في الدولة، إضافة إلى ما إذا كان المشروع يسير وفق الخطة التي وضعت لتنفيذه أم لا، وعن أسباب التأخير فيه.

وأضاف فيروز أن لجنة التحقيق ستتحقق من بقاء الهدف الأساسي لإنشاء المدينة الشمالية، وخصوصا الأمور المتعلقة بالوحدات السكنية ومساحة الخدمات العامة، ذلك إلى جانب التأكد من صحة ما يقال عن توزيع بعض أراضي المشروع إلى جهات خاصة.

وكان المجلس النيابي أقر يوم أمس الأول (الثلثاء) تشكيل لجنة تحقيق في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، إذ وقع 22 نائبا من الكتل النيابية على طلب تشكيل اللجنة، فيما امتنع نائب عن التصويت وآخر رفض الطلب.

ووضع النواب الذين وقعوا على طلب اللجنة 12 مبررا لتشكيلها، وكان أبرز تلك المبررات هو الغموض الذي يكتنف مصير مشروع المدينة الشمالية، وما إذا كان سيوزع كوحدات سكنية أم سيحول إلى مشروعات استثمارية وملكيات خاصة، ذلك إلى جانب عدم وجود خطة واضحة ومعلنة لدى وزارة الإسكان للمشروع، وتكدس الطلبات الإسكانية