أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية جميل حميدان أن وزارة العمل لم ولن تتجه إلى خصخصة أي من قطاعاتها وستستمر في تقديم خدماتها للمواطنين من خلال كوادرها المدربة والمهيأة لمثل هذه الأعمال.

ونفى حميدان الحديث عن توجه الوزارة لخصخصة قسم التفتيش في إدارة الصحة والسلامة المهنية، مشيرا إلى أن وزارة العمل تهدف من وراء قسم الصحة والسلامة المهنية إلى تنمية القوى البشرية العاملة في السلامة والصحة المهنية وحمايتها من الأخطار التي تتعرض لها والحد من الحوادث والإصابات المهنية الجسيمة ووقف الهدر المالي الناتج عنها، بالإضافة إلى زيادة الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وأصحاب الأعمال ودعم أجهزة السلامة المهنية في المنشآت وزيادة فعاليتها ومدها بالكوادر الفنية المؤهلة.

وأكد حميدان أن البحرين من خلال أجهزتها الرقابية ودور وزارة العمل ومختلف الجهات المعنية ومن خلال اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية تسعى بشكل حثيث لتطوير نظمها وتشريعاتها وتشديد الرقابة وجعلها رقابة ثابتة وقوية للحيلولة دون وقوع أية إصابات عمل، مؤكدا أن مستوى الخدمات المقدمة في البحرين جيدة، إلا أن الطموح لمواكبة المستجدات وتطوير الأجهزة وأساليب الرقابة والسلامة في بيئة العمل يفوق ما نحن عليه.

وقال حميدان: «أصبحت الصحة والسلامة المهنية محل اهتمام دول العالم أجمع، بما فيها البحرين التي تشهد تطورات كبيرة ومتسارعة في شتى المجالات، فهي تستهدف حماية القوى العاملة جوهر عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تستهدف حماية البيئة المجاورة والبيئة العامة، وهي وفقا لذلك تحتل موقعا مركزيا في عملية التنمية المستدامة وتشكل بُعدها الصحي والاجتماعي والاقتصادي».

وأكد أن الارتقاء بالصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل يستند إلى وضع وتنفيذ نظام وطني ملائم لخدمات بيئة العمل بحيث يكون قادرا على استيعاب المشكلات المختلفة التي تعكسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الواسعة والسريعة المعتمدة من قبل بعض الدول.

وشدد حميدان على أن وزارة العمل مستمرة في جهودها لضمان حقوق العمال، وذلك تطبيقا لقانون العمل في القطاع الأهلي وبما يتماشى والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العربية والدولية في هذا الشأن، وفي هذا الإطار فإن الوزارة قامت بجهود واضحة خلال العام الجاري بالتحقيق والإشراف على توفير الحقوق العمالية والتوصل لإنهاء الخلافات، فقد تم التوصل لحل العديد من المنازعات العمالية الجماعية، إذ شهدنا تزايدا ملحوظا في عدد الإضرابات العمالية للعمالة الوافدة، لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها عدم ملائمة السكن للشروط المطلوبة، كما نظرت الوزارة في الكثير من الشكاوى العمالية المقدمة ضد أرباب العمل في قطاعات معينة بسبب عدم التزام منشآتهم باشتراطات الصحة والسلامة في مساكن العمال.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل قامت منذ العام 2007 بوضع إستراتيجية وخطة متكاملة لحملة تفتيشية على المساكن التابعة للمنشآت التي ينطبق عليها القرار الوزاري رقم (8) للسنة 1978، كما قامت الوزارة بتكثيف الزيارات التفتيشية للمساكن والقيام بالتحقيق في حوادث الحريق في مساكن العمال ونشر الوعي لدى أصحاب العمل بشأن التشريعات ذات العلاقة وتوجيههم للاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة البلديات والزراعة والإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من استيفاء المساكن للمتطلبات القانونية. وقامت وزارة العمل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أغسطس/ آب الماضيين بزيارات تفتيشية مكثفة على مساكن العمال والتي بلغت حتى شهر أغسطس الماضي 433 زيارة، وكان عدد العمال القاطنين في تلك المساكن 74 الفا و246 عاملا، إذ أشارت الأرقام إلى أن قطاع التشييد والبناء الذي حظي بغالبية الزيارات التفتيشية على مساكن العمال فيه بـ 245 زيارة أي بمعدل يفوق الـ 50 في المئة من مجموع الزيارات