قال مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن إن مشكلة الباعة الجائلين مشكلة خطيرة وتعاني منها البحرين وخاصة المنامة كون المنامة منطقة تجمع كثير من العمالة الآسيوية.

وأضاف في لقاء مع برنامج «الوسط لايف» الذي تعده وتقدمه الزميلة ريم خليفة يبث اليوم على «الوسط أون لاين» في موقع «الوسط» الإلكتروني أنه بالنسبة إلى أبعاد المشكلة فهي أبعاد خطيرة جدّا ليس لمنطقة المنامة فحسب وإن كانت المنامة هي التي تعاني منها، مفيدا أنه في الأيام الأخيرة لحظني الكثير من الإخوان في المجالس البلدية إلى تعرضهم لهذه المشكلة قام كثير من المجالس بوضع ضوابط معينة بشأنها بأن تقتصر مهنة الباعة الجائلين على البحرينيين، وأن يكون كل من يمارس مهنة الباعة الجائلة سوى البحريني مخالفا للقانون.

وردّا على سؤال عما إذا كان ذلك يعد تمييزا، أجاب حسن، كلا ليس تمييزا لأن المسألة تنظيمية أساسا ووضع القرارات أو وضع القانون على أساس ان يكون البائع الجائل بحريني الجنسية هو من باب ضبط هذه العملية لأن الأجنبي جاء على أساس أن يكون لديه وكيل خاص في البحرين سواء كان مقاولا أو صاحب سجل تجاري، أما بالنسبة إلى الباعة الجائلة فلا توجد سجلات تجارية. فالعملية تنظيمية وصدر فيها القرار في العام 2006.

هذا يقودنا إلى طرح موضوع العمالة الآسيوية السائبة في البحرين وهي مشكلة مازالت قائمة وحلها كما يبدو ليس بالأمر السهل، فهل هناك تعاون مع وزارة الداخلية وخاصة أن كثيرا من هذه العمالة لا يحمل عناوين ثابتة؟

- في الأيام الأخيرة حصل توجه من هذا القبيل وقمنا بتوجيه إدارة الخدمات الفنية في بلدية المنامة المسئول عن متابعة العمالة الجائلة إلى الاتصال بالجهات ذات العلاقة وفعلا حصل اجتماع تنسيقي بين هيئة تنظيم سوق العمل وبين وزارة الداخلية ممثلة في الهجرة والجوازات بالإضافة إلى مراكز الشرطة التابعة إلى محافظة العاصمة ووزارة العمل بالاضافة إلى البلدية وتم التنسيق للعمل على حملات منظمة مشتركة بين الأطراف، لأن المسئولية القانونية للبلدية تختلف عن المسألة القانونية بالنسبة إلى وزارة الداخلية وخاصة أنني كبلدي لا يحق لي مثلا أن أقبض على أحد من العمالة ولا يحق لي أن أقوم بعملية تحقيق معه في مسألة من هو وكيله أو من هو المسئول عنه ومسجل على أي سجل على سبيل المثال وبالتالي وبالتالي فإن هذه الأمور من اختصاصات جهة أخرى.

لكن هل من ضوابط أخرى وضعتها بلدية المنامة مثلا غير التعاون مع وزارة الداخلية؟

- نحن يمكن في المنامة يفترض أن نميز بين أمرين أمر بين الباعة الجائلين وبين اشغالات الطريق... اشغالات الطريق طبعا هناك قانون متكامل لاشغالات الطريق صدر في العام 1996.

أما بالنسبة إلى الباعة الجائلين فهو أحد العناصر الموجودة في هذا القانون ولكن لا يوجد له تنظيم في العام 1996 وتمت عملية التنظيم له بناء على قرار صادر عن المجلس البلدي في 2006 وللحد من هذه المشكلة مثل ما كان في البداية تكلمنا عن مسألة اننا خصصنا فقط هذه المهنة للبحريني، وذلك على أساس أن هناك بعض الأفراد البحرينيين لا توجد لديهم مهنة معينة وبالتالي فإنهم يعتمدون على مهنة التجوال في البيع ولمساعدة مثل هذه العوائل أردنا عملية تنظيمية لها لدرجة أنه لا توجد فيها رسوم واذا وجدت فرسوم رمزية فقط وبالتالي هذا هو المفترض أن يمارس هذه المهنة البحريني وليس الأجنبي.

إلى أين وصلت الحملة التي أطلقتها بلدية المنامة؟

- الحملة طبعا صار لها أكثر من سنة ولكن هذه الحملة في هذا العام تأتي لاكتمال هيكلة الجزئية المتخصصة في متابعة الباعة الجائلين وتنظيم اشغالات الطريق ابتداء من الحملة أساسا.

ابتدأنا في المنطقة القديمة في السوق القديم، سوق القديم فيه طبعا كثير من الباعة الجائلين وخاصة في شارع اسمه شارع صعصعة وشارع الشيخ عبدالله وهذا يكتظ بالأجانب بكثرة وبالتالي فنحن نحتاج إلى أن ننظم، طبعا هذا من ناحية وحتى من ناحية الأمن الاجتماعي ليس فقط الاجنبي الآسيوي الذي يزور هذه المناطق أيضا البحريني والخليجي لأنها منطقة قديمة ومنطقة جذب السياح وبالتالي لا بد ان تظهر بمظهر لائق بالعاصمة وعلى هذا الاساس نحن قمنا بهذه الحملة الآن الحملة منظمة، الحملة ايضا تخللتها أمور قانونية اخطارات قبل عملية الازالة وخاصة بالنسبة إلى الاشغالات للمحالات التجارية على الشوارع، فقد قمنا بعملية الترتيب لهذه الحملة وأيضا الآن هناك تنسيق مباشر مع الاخوان في الداخلية لتوفير حماية ايضا لمفتشينا الخاصين بالبلدية المنامة أيضا.

ماذا عن تعاونكم مع هيئة تنظيم سوق العمل؟

- بالنسبة إلى التعاون مع هيئة تنظيم صندوق العمل فقد اعلنوا استعدادهم بأن يوفروا لنا بعض المعلومات عن العمالة الموجودة ونحن الآن بصدد القيام بحملات مشتركة معهم، والآن نحن نعمل على ايجاد آلية لضم كل الجهات ذات العلاقة في حملة متكاملة.

للاستماع للبرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكتروني

لصحيفة «الوسط» www .alwasatnews.co