العدد 2281 - الأربعاء 03 ديسمبر 2008م الموافق 04 ذي الحجة 1429هـ

مستثمر إماراتي: حجز سفينة من دون سند قانوني يؤثر على سمعة البحرين الاقتصادية

استنجد بجلالة الملك لتخليصه من حكم غير قانوني... //البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

03 ديسمبر 2008

قال المستثمر الإماراتي راشد العتبي لديه شركة في البحرين تعمل في تجريف رمال البحر وتستخدم في عمليات الدفن، إن السلطات البحرينية حجزت سفينته وممتلكاته من دون أي سند قانوني، وإن محكمة التنفيذ اعتمدت على ورقة مرسلة إليها بالفاكس، وهي غير صحيحة، وقامت بالحجر على كل ممتلكات الشركة البالغة قيمتها نحو 8 ملايين دولار، والسفينة ومعداته تتعرض إلى الصدأ بالقرب من الحوض الجاف. وقال العتبي: «قام قاضي في المحكمة التنفيذية الرابعة بفتح ملف تنفيذ ضد شركتي البحرينية وهي شركة ذات مسئولية محدودة، معتمدا على نسخة من حكم صادر على شركة أخرى في الإمارات، وحصلنا على حكم استئناف يبطل هذا الفعل، ولدينا وثائق من المحاكم الإمارتية تقول نصا إنها لم تكلف المحاكم البحرينية بشيء، وهذا التداخل مخالف لاتفاقيات مجلس التعاون ومخالف لقانون البحار البحريني».

وأضاف العتبي «في كل مرة نحصل على حكم بالإفراج عن السفينة تتم إعادة الكرة علينا باستخدام ورقة فاكس غير موثقة تطلب الحجز على ممتلكاتي، والواقع أن الفاكس له علاقة بشركة أخرى في الإمارات ذات مسئولة محدودة، وتنفيذ هذا الحكم على شركة أخرى مسجلة في البحرين باسم آخر وذات مسئولية محدودة ليس قانونيا، إذ لا تمت الشركة الإماراتية بصلة قانونية بالشركة المسجلة في البحرين، وقد أوضحت ذلك جميع الوثائق الإمراتية».

وتابع «إن القاضي البحريني نفذ حكما صادرا في دولة الإمارات، من دون إنابة من محكمة دولة الإمارات، وهو إجراء خاطئ يخالف اتفاقية الأحكام القضائية الموقعة بين دول مجلس التعاون. فضلا عن تنفيذ أحكام على شركة غير الشركة التي صدر بحقها الحكم»، مضيفا «قمت بتقديم كتاب صادر من محكمة دبي إلى محكمة البحرين، يفيد أن محكمة دبي لم تنتدب محكمة البحرين بفتح ملف تنفيذ، وهو ما ينفي أي سند قانوني لمحكمة البحرين بفتح ملف تنفيذ، حيث تنص الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون في الباب الثاني المتعلق بالإنابة القضائية، وتم تجاهل هذا الكتاب».

وقال العتبي: «وهناك مخالفة أخرى وهي أنه لا يجوز فتح ملفي تنفيذ في آن واحد، إذ إن محكمة دبي فتحت ملف تنفيذ ضد الشركة المحكوم عليها، بينما محكمة البحرين فتحت ملفا ثانيا لتنفيذ الحكم ضد شركة ثانية لا صلة لها قانونية بالشركة المحكوم عليها». وجرى تنفيذ القاضي البحريني على سفينة مملوكة لشركة مسجلة في البحرين، وتم تقديم شهادة صادرة من الدوائر المختصة لدولة الإمارات تفيد أن مالك السفينة ليس الشركة المحكوم عليها في الإمارات.

وأردف «أن إيقاف السفينة يعني هلاكها، إذ تتآكل بسبب الصدأ مع مرور الزمن، وتأخر القضية في المحكمة يعني مزيدا من التآكل في هيكل السفينة ومعداتها، وخسرت بسبب إيقاف السفينة منذ قيام محكمة البحرين بذلك نحو 4 ملايين دولار، وإيقاف السفينة يخالف نصوص وقوانين القانون البحري المعمول به في مملكة البحرين، حيث نص الفصل الثالث فيما يتعلق بالحجز على السفينة المادة رقم (43) بأنه يجوز توقيع الحجز على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بأمر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الحجز إلا لدين بحري، ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره أحد الأسباب الآتية: الإضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أو غيره، الخسائر في الرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استثمارها، العودة الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيره، العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة إيجار أو سند بحري أو غير ذلك، هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، الخسارة البحرية العامة، قطر السفينة والإرشاد، توريد المنتجات والأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أي جهة حصل فيها التوريد، بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض، أجور الربان والضباط والبحارة، المبالغ التي ينفذها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها، المنازعة في ملكية السفينة، المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع أو بحيازتها أو باستثمارها أو بحقوق المالكين على المبلغ الناتج عن الاستثمار، والرهن البحري».

وأضاف «أن كل هذه الشروط لا تنطبق على السفينة والشركة المالكة، ونحن نسأل ما هو السند القانوني الذي استندت إليه محكمة التنفيذ في فتح ملف التنفيذ رقم 5/4126/2005/4؟ وما هو السند القانوني الذي استندت إليه المحكمة في توقيع الحجز على السفينة؟ ولماذا قامت محكمة البحرين بتناول هذه القضية على رغم ورود كتاب من محكمة دبي أنها لم تنتدب محكمة البحرين؟ ولماذا خالفت محكمة البحرين اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول مجلس التعاون؟ ولماذا خالفت محكمة البحرين الحكم الصادر على شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات، ونفذت على شركة أخرى في البحرين ليس لها صلة بهذا الحكم وحجزت على ممتلكاتها؟ ولماذا خالفت محكمة البحرين القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982 المادة رقم 43 والذي بموجبه لا يجوز الحجز على سفينة إلا لدين بحري؟».

وأضاف العتبي «التأخير في المحاكم ليس من صالح أحد، وقد تم حجز السفينة ما يقارب عام واحد، والصدأ يأكل في هيكلها والمعدات، والتأخير لمدة سنة أخرى، سيؤدي إلى خسائر وخيمة في هيكل السفينة ومعداتها، ولهذا أنا أستنجد بعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي عرف عنه بالعدل ولإنصاف، لإعطاء كل ذي حقٍ حقه»

العدد 2281 - الأربعاء 03 ديسمبر 2008م الموافق 04 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً