اعتقلت قوات الأمن في وقت مبكر من فجر أمس (الجمعة) 4 أشخاص من مدينة حمد وشهركان، وذلك في إحدى نقاط التفتيش التي وضعتها في أحد الشوارع المؤدية إلى مدينة حمد. والمعتقلون هم علاء سلمان علي (20 عاما)، جاسم جعفر (25 عاما)، علي جاسم محمد (22 عاما)، وعلي منصور (15 عاما).

من جانب آخر، أفاد عضو هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة المحامي حافظ علي، أن النيابة العامة وجهت تهمة التجمهر والشغب في البحرين لأحد الخليجيين. وعلمت «الوسط» أن المتهم الذي تحقق معه النيابة (هـ. ج) ويبلغ 15 عاما، يحمل جواز إحدى الدول الخليجية، وهو من أب خليجي وأم بحرينية، وهو كثير الحضور إلى البحرين. في سياق متصل، ذكر علي أن هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة ستعقد اليوم (السبت) اجتماعا لبحث آخر التطورات بشأن القضية، وخصوصا فيما يتعلق بالدفاع عن المتهمين والإجراءات المتبعة في النيابة العامة للتحقيق معهم، بالإضافة إلى إعادة ترتيب آلية الدفاع عنهم وخصوصا أن هناك 8 قضايا. ويستهدف الاجتماع توزيع المحامين بحيث يغطي عدد المتهمين. ولفت إلى أن «الاجتماع سيبحث الطلب من جمعية المحامين البحرينية تزويد أسماء المزيد من المحامين، ومحاولة إشراك قدامى المحامين منهم».

****

«هيئة الدفاع» تجتمع اليوم وتبحث زيادة عدد المحامين

اعتقال 4 فجرأمس و«النيابة» تتهم خليجيا بالشغب

الوسط - محرر الشئون المحلية

أفاد عضو هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة المحامي حافظ علي أنّ النيابة العامّة وجهت تهمة التجمهر والشغب في البحرين لأحد الخليجيين، ونفي المحامي علمه بالتفاصيل، لافتا إلى وجود تحفظ من قبل النيابة العامّة على القضية.

وعلمت «الوسط» أنّ المتهم الخليجي الذي تحقق معه النيابة (هـ.ج) يبلغ من العمر 15 عاما، يحمل جوازإحدى الدول الخليجية، وهو من أب خليجي وأم بحرينية، وهو كثيرالحضور إلى البحرين.

وعلى صعيد متصل، ذكر علي أنّ هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة ستعقد اليوم (السبت) اجتماعا لبحث آخرالتطورات بشأن القضية، خصوصا فيما يتعلق بالدفاع عن المتهمين والإجراءات المتبعة في النيابة العامّة للتحقيق معهم، بالإضافة إلى إعادة ترتيب آلية الدفاع عنهم خصوصا أن هناك 8 قضايا، إذ يستهدف الاجتماع توزيع المحامين بحيث يغطي عدد المتهمين، ولفت إلى أنّ «الاجتماع سيبحث الطلب من جمعية المحامين البحرينية تزويد أسماء المزيد من المحامين، ومحاولة إشراك قدامى المحامين منهم»، معبّرا عن أمله في أنْ يصل عدد أعضاء هيئة الدفاع إلى 18 محاميا.

ويأتي ذلك بعد أن وجهت النيابة العامّة يوم الخميس الماضي تهمة سرقة السلاح والذخائر وحيازتها وإتلاف سيارة الأمن، بالإضافة إلى تهمة التجمهرغير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ إلى 18 متهما ممن تمّ اعتقالهم، وقد منعت الزيارة عنهم، وقد قسمت النيابة العامّة المتهمين إلى 8 قضايا، أوّلها قضية سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن، والمتهمون فيها 18 وجهت إليهم ثلاث تهم هي: التجمهر غيرالمرخص والقيام بأعمال شغبٍ، وإتلاف آلة ميكانيكية (سيارة الشرطة)، وسرقة وحيازة أسلحة وذخائر، والقضية الثانية متهمٌ فيها 3 أشخاص بالشروع في قتل رجال الأمن، أمّا بقية القضايا فالمتهمون فيها متهمون بتهمتي التجمهرغيرالمرخص والقيام بأعمال شغب.

إلى ذلك، طوّقت قوات مكافحة الشغب بعض مداخل منطقة السنابس من جهة مجمّع الدانة عصر أمس (الجمعة)، وذلك بعد تسرب دعوة إلى اعتصام لأهالي المعتقلين على الشارع للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، وفي وقت لاحق خرجت مسيرة داخل السنابس طالبت بالإفراج عن المعتقلين وانتهت بشكل سلمي من دون تدخل قوات مكافحة الشغب.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الأمن في وقت مبكر من فجر أمس (الجمعة) 4 أشخاص من مدينة حمد وشهركان وذلك في إحدى نقاط التفتيش التي وضعتها في أحد الشوارع المؤدّية إلى مدينة حمد. والموقوفون هم: علاء سلمان علي (20 عاما)، جاسم جعفر (25 عاما)، علي جاسم محمد (22 عاما)، علي منصور (15 عاما).

وذكرأهالي المعتقلين أنّ علاء وجاسم كانا يعملان لما بعد الساعة الواحدة من فجر أمس على إصلاح إحدى السيارات، وأشاروا إلى أنّ علاء يعاني من ضيق التنفس، ويتردد على المستشفى كثيرا لمعاناته لفترات طويلة من ضيق التنفس. فيما لفتوا إلى أنّ علي جاسم كان عائدا من العمل وتم اعتقاله وهو في السيارة الخاصة بالعمل.

وقال ممثل المنطقة عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز أنه بحسب نقل الأهالي فإنّ هناك 3 أشخاص كانوا ذاهبين في وقت مبكر من فجرأمس لشراء وجبة عشاء لهم، وكانت هناك نقطة تفتيش في الطريق واتصلوا للمنزل ليبلغوهم بذلك وبعدها انقطع الاتصال معهم، وبعد الاتصالات تبين أنهم موقوفون في مركز شرطة مدينة حمد، وتبين لاحقا أنّ الموقوفين هم 4 أشخاص وليسوا 3».

وأضاف «في هذه الأثناء حدث تجمّع عند مركز الشرطة لأهالي الموقوفين وتم منعهم من الدخول إلى المركز، وقد تواجدت مع الأهالي عند بوابة المركز، ولكن فوجئت بمعاملة سيئة ومنعت من الدخول إلى المركز، وحينها اتصلت إلى جهات عليا في وزارة الداخلية واستنكرت هذا الإجراء، وطلبتُ أن يكون دخولي برفقة ممثلي الأهالي، ودخلنا المركز والتقينا الملازم المناوب في المركز الذي أبدى اعتذاره عن ما حصل، وطلبنا التعرف على التهم الموجّهة إليهم كما طلبنا لقاءهم، وشاهدنا أحدهم وهو في الحجز وكانت يداه مقيدتين، وقد استنكرت هذا الإجراء على اعتبارأنّ الموقوف يحق له الاتصال بأهله وأنْ يفك قيده في المركز، وبناء على طلبنا تم فك قيده، وبعدها تبين أنّ اثنين من الموقوفين سيبقيان في مركز شرطة مدينة حمد، واثنان منهما تم نقلهما إلى شرطة مركز البديع وسمحوا لهما بالاتصال بأهاليهما، ومع الإصرارعلى لقائهما بشكل قصير، تعذر المعنيون في مركز الشرطة على اعتبارأن هذا الأمر بيد النيابة العامّة، وكان من المفترض أن يُعرضوا على النيابة العامة، وقد تأجل ذلك إلى صباح اليوم (السبت)».

وذكرفيروز أنّ «هناك إدعاء من قبل مركز الشرطة بوجود اعتراف من اثنين من الموقوفين غير أنهم امتنعوا عن ذكر التفاصيل، وقد علمنا أنّ هذه التهم تتمثل في الكتابة على الجدران ووجود مواد قابلة للاشتعال في السيارة التي كانوا يستقلونها، غيرأنّ لأهالي ينكرون هذه التهم».

***

دعا لتشكيل فرق عمل سياسية حقوقية ورسمية

العالي يطالب بلجنة للرصد والمتابعة للحوادث الأمنية الأخيرة

الوسط - أماني المسقطي

طالب عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيدعبدالله العالي بتشكيل لجنة رصد ومتابعة للتعرف على أسباب انفلات الأوضاع الأمنية الأخيرة، وتوفير الحقائق بشفافية وتوثيق شهادات جميع الأطراف بحيادية وموضوعية والتعامل معها بروح تسعى للمعالجة والإصلاح، لا الانتقام والتشفي.

وأكد العالي ضرورة الاستفادة من الجمعيات السياسية والحقوقية والقانونية وتشكيل فرق عمل منها مدعومة من الأجهزة الرسمية لتسهيل مهمتها في التواصل مع القيادة السياسية العليا والأجهزة الأمنية، وعدم الإسراع في إصدار بيانات الشجب والإدانة قبل الوصول لمعرفة الحقيقة، وتأكيد نهج صوت العقل ومبادئ مرحلة الإصلاح، واحترام القانون في التعامل مع الحوادث مع التسامح والعفو والتعويض العادل لكل المتضررين جراء هذه الحوادث المؤسفة.

ودعا العالي لأن يكون للمجلس الوطني الدور الأكبر في ذلك، مشيرا إلى أنه لا خلاف على أن هناك انفلاتٍ ناتجا عن أسباب معينة، غير أن هناك معالجات غير صحيحة ولا تتواءم مع الحدث، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تقوم الأجهزة الأمنية المدربة بحرفية تامة بتنفيذ العقوبات الجماعية من أجل الوصول إلى جانٍ.

وقال: «المطلوب من العقلاء رصد حركة الشارع وتهدئته ومبادرة الحكومة بتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب تساهم في استقراره والسعي للمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا من خلال توسيع دائرة الحوار مع الجهات المعنية وعدم استغلال الحوادث في تحقيق مصالح شخصية».

وأشار إلى أنه كان من الأولى قبل إصدار بيان مجلس النواب السعي لجمع المعلومات والتعرف على الحقيقة وتوافق الكتل جميعا على البيان قبل إعلان أي موقف، وخصوصا أن أكثر من ثلاثة أرباع أعضائه لم يكونوا في البحرين أثناء الحوادث المؤسفة.

وقال: «إذا كان الخطأ من المواطنين يمكن التسامح به، فلا يمكن أن يتم التسامح عن الخطأ من الجهات الرسمية الأمنية، وخصوصا فيما يتعلق بحرمة الممتلكات».

وأشار العالي أن شعب البحرين طيب تسكته الكلمة الطيبة الحكيمة ويثق في قيادته ويمتثل لأوامرها، مشيرا إلى أن حكومة المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك التزمت بالكثير من التوجيهات الملكية السامية في التعامل مع الشعب في بداية المشروع، لذلك بقيت الجذوة خامدة والحرارة هادئة، وظن المشخص والمعالج انطفاء جذوة الشعب وحرارته في السعي لتحقيق مطالبه التي لا تزيد على طلب أمنه واستقراره وتحسين معيشته.

وقال: «مع بدء تبخر الوعود بدأت السخونة ترتفع درجة حرارتها حتى وصلت لدرجة الاشتعال ليبدأ الانفلات الأمني وتتحول المعالجات السياسية إلى معالجات أمنية خاطئة بسبب المفاجأة من جهة وسوء الظن من كل طرف للطرف الآخر من جهة أخرى، والتوجه لمعالجة الظاهرة أمنيا تم من دون التوغل لدراسة الأسباب اجتماعيا وسياسيا وتجاهل صوت العقل نتيجة عدم استثمار المشروع الإصلاحي في المعالجة الحقيقية والتراخي في تحقيق الوعود».

ولفت العالي إلى أن جمعية الوفاق والجمعيات المقاطعة بادرت للمشاركة مع السلطة في مرحلة الإصلاح، وأن هناك تصورات لمعالجة الأزمات التي قد تحصل نتيجة تعطيل العمل بالدستور أو مخالفة الميثاق أو الخروج عن القانون، ومع ذلك لم تسعى الحكومة للاستفادة منها، على حد تعبيره، ولا حتى من الجمعية الوحيدة التي نالت ثقة الشعب في الدخول بالعمل النيابي، وبقيت الوعود تتصادم والمعالجات تتجاوز القانون وتأخذ صفة التمييز والطائفية والوساطة والمحسوبية وإصدار الأنظمة والقرارات التي تضاءل أمل المواطنين في تحقيق همومهم وآمالهم الموعودة.

كما أشار إلى أن المجلس النيابي لم يستطع بما يتفق عليه بين جميع كتله على تحقيق التعاون المطلوب من الحكومة لتحقيق هذه الآمال، ناهيك عن أن الجهاز الأمني في الدولة وجد له متسعا من الوقت ليبتعد عن مواكبة مرحلة الإصلاح السياسي ولم يسعى للتدرب على إطفاء الأزمات والتعامل مع الطوارئ بروح ونفس الإصلاح، بل عاش ما وصفه بـ «تخمة استعراض العضلات وتبلد الفكر» ما أفقد هذا الجهاز التعامل مع صوت العقل وكثيرا ما سعى بعض النواب لطلب مقابلة رأس الجهاز لحل بعض القضايا إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقال: «سبق وأن طلبت مقابلة وزير الداخلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومع ترددي على الاتصال بمدير مكتبه لم أحصل عليها، ولذلك يئست من مقابلته، كنائب ممثل للشعب».

وحذر العالي من تكرار عدم استجابة الجهات الرسمية الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الانفلات الأمني والمزيد من المواجهات والمزيد من العنف والعنف المضاد، الذي قد يؤدي إلى تكرار سيناريو الشاب علي جاسم لسبب مباشر أو غير مباشر، ويفلت الجاني ويعاقب البريء وتقع الأضرار على الممتلكات العامة والخاصة من كل الأطراف.

وأشار العالي إلى أنه على رغم أن جميع الأطراف السياسية وغيرها، تعاملت مع الأزمة، ولكن كل طرف أراد الاستفادة منها، قبل أن يسعى لإطفائها، لتبرز أصوات التملق والتأجيج والكتابات والتصريحات المتناقضة في جو يحتاج إلى التعقل والحكمة والحيطة والحذر وتدخل الكثير من الأطراف الساعية لحل الأزمة بروح من الألم لما حصل والأمل والتفاؤل للعلاج، على حد تعبيره.