صرح عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي بأنه سيرفع مذكرة إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، للنظر في مسألة التعدي على الآثار في جميع مناطق البحرين وفي مقدمتها استمرار فضيحة التعدي على مقابر عالي ليلا.

وأفصح العالي، عن أنه يعكف حاليا بالتعاون مع مستشارين قانونيين، على دراسة قانون حماية الآثار، إذ وجد أن هناك الكثير من الثغرات التي تستدعي تعديله للحفاظ على المواقع الأثرية والآثار سواء كانت منقولة أو ثابتة، وسيتم التقدم به في صيغة مقترح بقانون حال جاهزية القراءة القانونية.

من جهته، أكد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، أنه اجتمع قبل نحو شهر مع القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث بوزارة الإعلام يوسف بومطيع، واتفق معه على تحديد خرائط للأجزاء التي ستزال والأخرى التي ستبقى بصورة نهائية في المقابر، مبينا أن بومطيع ذكر له أنه سيوافيه بالخرائط بعد الانتهاء من أعمال التنقيب التي تجري في المنطقة.

***

الستري: طلبنا من «الإعلام» توفير خرائط نهائية للمنطقة ولم نتسلمها

العالي ينوي رفع مذكرة برلمانية للنظر في التعدي على مقابر عالي

الوسط - أحمد الصفار

أكد عضو كتلة الوفاق النائب سيد عبدالله العالي، أنه سيرفع مذكرة إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، للنظر في مسألة التعدي على الآثار في جميع مناطق البحرين وفي مقدمتها التعدي على تلال عالي ليلا.

وأفصح العالي، أنه يعكف حاليا بالتعاون مع مستشارين قانونيين على دراسة قانون حماية الآثار، إذ وجد أن هناك الكثير من الثغرات التي تستدعي تعديله للحفاظ على المواقع الأثرية والآثار سواء أكانت منقولة أو ثابتة، وسيتم التقدم به في صيغة مقترح بقانون حال جاهزية الرؤية القانونية.

وفي إطار حديثه عن التعدي على أحد أبرز المعالم الأثرية في البحرين والمتمثل في مقابر عالي، قال: «نعمل على التشديد على الحفاظ على أملاك الدولة وبالتالي تم تشكيل لجنة تحقيق لحصر أملاك الدولة واستثمارها وتطويرها، إلا أن المشكلة تكمن في غياب الوثائق، وبالتالي نطالب وزارة الإعلام بتحديد الأراضي الخاصة في الحقول الأثرية، وتحديد معالمها على الأرض، وتقديم خطة واضحة وجدولة لمشروع المتاحف المفتوحة التي وافقت عليه الحكومة منذ أكثر من أربع سنوات ولم يرى النور بعد، كما نطالب الحكومة بضرورة استعادة ما يمكن من أراضي أثرية حال تمليكها وتخصيصها إلى أفراد»، محملا «وزارة الإعلام مسئولية التدمير الذي تتعرض له تلال عالي، وذلك لعدم مبادرتها في التحقيق في ما يجري، والتلاعب في آثار البحرين ومعالمها التاريخية».

من جهته، أكد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، أنه أجتمع قبل نحو شهر مع القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث بوزارة الإعلام يوسف بومطيع، واتفق معه على تحديد خرائط للأجزاء التي ستزال والأخرى التي ستبقى بصورة نهائية من تلال عالي، مبينا أن بومطيع ذكر له أنه سيوافيه بالخرائط بعد الانتهاء من أعمال التنقيب التي تجري في المنطقة المذكور.

وفيما بتعلق بالتنسيق بينه وبين العضو النيابي لحلحلة هذا الملف واستصدار الخرائط سريعا، نوه الستري إلى أن المكتب النيابي والبلدي في عالي يعملان معا، وفي حال ثبوت الاعتداء على تلال عالي من قبل أحد المتنفذين، فسينسق مع النائب العالي لتوجيه سؤال إلى وزير الإعلام جهاد بوكمال عن أسباب القيام بإزالة التلال من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، كما سيعرض الموضوع على مجلس بلدي الوسطى لإصدار توصية بمحاسبة الجهة المتسببة في إزالة هذه التلال هذه الأثرية.

وكان النائب سيد عبدالله العالي، قد أدلى بتصريح للصحف المحلية، أعلن فيه عن تلقيه اتصالا من إحدى شركات المقاولات الكبرى في المملكة، أفادت بتلقيها عرضا من قبل أحد المتنفذين لإزالة مساحة كبيرة جدا من تلال عالي الأثرية في الفترة المسائية.

وأشار العالي إلى أن هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي تبنت في كتلة الوفاق اقتراحا برغبة، يطالب الحكومة بضرورة حماية الأراضي والمواقع الأثرية ومنع التعدي عليها، وفق قانون حماية الآثار الذي تعمل الكتلة حاليا على دراسته.