يبحث مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي يعقدها الخميس المقبل الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة شهرية لكل طالب بحريني يدرس في الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية والخاصة المعتمدة. ورحبت جهات حكومية بالاقتراح واعتبرته مشجعا على الانخراط في سلك التعليم.

ووضعت لجنة الخدمات بالمجلس في تقريرها عدة ضوابط لتطبيق الاقتراح، تتمثل في ربط استحقاق المكافأة الشهرية بالمواظبة التامة على حضور المحاضرات والنشاطات الجامعية والأكاديمية. ويتم تقدير ذلك بصورة شهرية بربط قيمة المبلغ بالمعدل الأكاديمي والتراكمي، بحيث لا يقل عن معدل (2) من (4) ويزداد مبلغ المكافأة بارتفاع معدل التحصيل الدراسي. ويضع الاقتراح حدا أقصى لعدد السنوات أو الفصول الدراسية التي يحق للطالب فيها الاستفادة من هذه المكافأة على أن تتوقف عنه تلقائيا بعد انتهاء المدة. ويقدم آلية لمراقبة المعاهد والجامعات للتأكد من أن إقرار المكافأة لن يؤدي إلى زيادة أعداد المقبولين على حساب مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة. ويستثنى من المكافأة الطلبة المكفولون من جهات أخرى كالشركات والمؤسسات.

***

«خدمات النواب» توافق على صرف مكافأة شهرية للجامعيين

الوسط - المحرر البرلماني

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة شهرية لكل طالب جامعي بحريني يدرس في الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية والخاصة المعتمدة، ومن المقرر أن يبحث مجلس النواب تقرير اللجنة في جلسته الاستثنائية التي يعقدها يوم الخميس المقبل.

ووضعت اللجنة في تقريرها عدة ضوابط لتطبيق هذا الاقتراح، تتمثل في ربط استحقاق المكافأة الشهرية بالمواظبة التامّة على حضور المحاضرات والنشاطات الجامعية والأكاديمية ويتم تقدير ذلك بصورة شهرية، ربط قيمة المبلغ بالمعدل الأكاديمي والتراكمي، بحيث لا يقل عن معدل (2) من (4) ويزداد مبلغ المكافأة بارتفاع معدل التحصيل الدراسي، ووضع حد أقصى لعدد السنوات أو الفصول الدراسية التي يحق للطالب فيها الاستفادة من هذه المكافأة على أن تتوقف عنه تلقائيا بعد انتهاء هذه المدة وذلك للتأكد من الاستفادة المثلى من هذه المكافأة، بالإضافة إلى وضع آلية لمراقبة المعاهد والجامعات للتأكد من أن إقرار هذه المكافأة لن يؤدي إلى زيادة أعداد المقبولين على حساب مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة، تحديد الجهة التي سيناط بها تحديد المستحقين لهذه المكافأة مع بيان آلية صرفها في حالة إقرارها، ويستثنى من المكافأة الطلبة المكفولون من جهات أخرى كالشركات والمؤسسات.

وفي تعليقها على هذا الاقتراح، أبدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب موافقتها على هذا الاقتراح، واقترحت تضمّن عدة ملاحظات تتمثل في ضرورة أن يحصل الطالب المتميز في كل فصل دراسي على مبلغ 200 دينار بحريني إذا كان معدله التراكمي 3.5 فأكثر من 4 بنهاية الفصل الدراسي الذي يدرس فيه، ويحصل الطالب المتميز في كل فصل دراسي على مبلغ 150 دينارا بحرينيا إذا كان معدله التراكمي 3 بنهاية الفصل الدراسي الذي يدرس فيه. وأكدت اللجنة ضرورة أن تطبق المكافأة على طلبة البكالوريوس والدبلوم في جامعة البحرين، ومعهد البحرين للتدريب وكلية العلوم الصحية.

من جانبها، رحّبت وزارة الصحة بالاقتراح، وأكدت ضرورة تضمينه عدة ملاحظات تتمثل في وضع معايير محددة لمستحقي هذه المكافأة من الطلبة مثل دخل الأسرة الشهري، وضع حد أقصى لعدد السنوات أو الفصول الدراسية التي يحق للطالب فيها الاستفادة من هذه المكافأة على أن تتوقف عنه تلقائيا بعد انتهاء هذه المدة، وذلك للتأكد من الاستفادة المثلى لهذه المكافأة، إلى جانب وضع آلية لمراقبة المعاهد والجامعات للتأكد من أن إقرار هذه المكافأة لن يؤدي إلى زيادة أعداد المقبولين على حساب مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة، ووضع موازنة خاصة لزيادة أعداد الطلبة المتفوقين ومساعدة الطلبة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وذلك لإعفائهم من الرسوم الدراسية ومنحهم مكافآت مالية على تفوقهم.

إلى ذلك، أفادت وزارة العمل بأنها ترحّب بكل ما يدعم تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ويشجعهم على المثابرة والاجتهاد ومنها دعمهم بمكافآت مالية شهرية، وأشارت الوزارة إلى أن المعهد يخصص سنويا مبلغ 125 ألف دينار لدعم المتدربين من الأسر المعوزة، كما يخصص 20 ألف دينار لدعم المتدربين المتفوقين.

وأوضحت وزارة العمل أن «المعهد يضم حاليا 3160 متدربا من الجنسين خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات، وبما أن المتدربين في الفترة المسائية هم من الموظفين الذين يواصلون دراستهم في المعهد فإن نظام المكافآت لا ينطبق عليهم»، وبيّنت الوزارة أن «المتدربين يدفعون حاليا 150 دينارا سنويا كرسوم تدريبية مدعومة، ويبلغ الإيراد السنوي من هذه الفئة من المتدربين 474 ألف دينار سنويا، فإذا كان الاقتراح يحتوي على إعفاء المتدربين كليا من الرسوم التدريبية، فهذا يعني تعويض المعهد عن هذا الجزء من الإيراد. ويحتوي الاقتراح على مزايا كثيرة أهمّها تشجيع الباحثين عن عمل على الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل، كما أنه يساهم في تخفيف العبء على المتدربين من الأسر المعوزة، إلا أنه يحتوي على بعض المحاذير التي من أهمها سوء الاستفادة من المخصصات من بعض الباحثين عن عمل ما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي بعدم أخذ الدراسة بمأخذ الجد، بالإضافة إلى الجهود والتكاليف الإدارية المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بضبط عملية الصرف والحضور والغياب ومستوى التحصيل الدراسي».