قالت بورصة «ناسداك» إنها أصدرت بطريق الخطأ بيانا في وقت سابق من أمس الأول (الجمعة) قال إن الحكومة الأميركية وافقت على صفقة تعطي بورصة دبي المملوكة للحكومة حصة أقلية في «ناسداك».
وأضافت البورصة الأميركية قائلة في بيان «البيان الصحافي لـ (ناسداك) فيما يتعلق بموافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (سفيوس) على طلب (ناسداك) وزع بطريق الخطأ. سيجري توزيع إعلان رسمي عندما تسنح الظروف بذلك».
وامتنعت متحدثة باسم «ناسداك» عن الإدلاء بتعقيب بشأن ما إذا كانت محتويات البيان الذي صدر بطريق الخطأ صحيحة. وامتنعت أيضا عن توضيح كيف صدر بطريق الخطأ. ولم يكن لدى متحدث باسم بورصة دبي أي تعقيب. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية التي ترأس لجنة الاستثمار الأجنبي عن الإدلاء بتعقيب.
وفي وقت سابق من أمس الأول أصدرت «ناسداك» بيانا يقول إن «سفيوس» وافقت على الاتفاق وهو ما يمهد الطريق أمام البورصتين للمضي قدما في الصفقة التي بمقتضاها ستحصل بورصة دبي على حصة «ناسداك» في بورصة لندن وحصة أقلية في البورصة الأميركية. وستسمح الصفقة أيضا لـ «ناسداك»، التي يجري فيها تداول أسهم عدد من كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية مثل «غوغل» و»مايكروسوفت» بالسير قدما في خطتها للاستحواذ على شركة «أو.إم.أكس» التي مقرها ستوكهولم والتي تدير بورصات في شمال أوروبا. وفي سبتمبر/ أيلول عندما أعلن الاتفاق طالب عدد من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس الأميركي بإجراء مراجعة متأنية للصفقة وخصوصا فيما يتعلق باعتبارات الأمن القومي. ووعدت إدارة بوش بأن الصفقة سيجري فحصها بمقتضى قانون جرى تشديده أخيرا يطلب من «سفيوس» إنفاق قدر أكبر من الوقت في تمحيص الصفقات من أجل تحسين التقارير التي ترفعها إلى الكونغرس. وجاء تشديد القانون في أعقاب عاصفة من الانتقادات القوية في العام 2006 عندما وافقت «سفيوس» على صفقة لاستحواذ شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للحكومة على عمليات بعض المواني الأميركية. وتعكف «سفيوس» التي تضم بين أعضائها ممثلين لوزارات الخزانة والأمن الداخلي والخارجية على تطوير قواعد عملها للنهوض بالقانون الجديد.v
العدد 1941 - السبت 29 ديسمبر 2007م الموافق 19 ذي الحجة 1428هـ
