نسبت صحيفة «غلف نيوز» إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإمارة ستواصل العمل بسقف زيادة الإيجارات بغية كبح التضخم في العام المقبل (2008) لكنها ستخفضه من 7 إلى 5 في المئة.

ويسري السقف الجديد من أول يناير/ كانون الثاني وسط مخاوف من أن الطلب على العقارات لا يزال أعلى من المعروض ما يدفع الإيجارات صعودا في دبي، مركز التجارة والسياحة المزدهر في الخليج.

ولم تورد الصحيفة سببا لقرار الخفض لكن اقتصاديين يقولون إن ارتفاع الإيجارات يهدد بتقويض خطط دبي لجذب الاستثمار والعمالة الأجنبية نظرا لأن الشركات بدأت تبحث عن مدن أقل كلفة في الخليج.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس القابضة في تقرير بحثي صدر أخيرا أن تبدأ أسعار العقارات السكنية بالتراجع في العام 2009 أي متأخرة عاما عما كان متوقعا في السابق بسبب تأخر تسليم مشاريع بناء. وقالت هيرميس، أكبر مصارف الاستثمار في مصر، إن التأخيرات ستسفر عن استمرار نقص الوحدات السكنية وقد ترتفع الأسعار من 10 إلى 15 في المئة هذا العام وفي حدود 5 إلى 10 في المئة في العام 2008 الذي سيشهد نصفه الثاني بلوغ الأسعار ذروتها. وتوقع التقرير الذي صدر في سبتمبر/ أيلول خفض سقف زيادة الإيجارات إلى 5 في المئة في العام المقبل.

وفي السنوات الأخيرة لجأت أبوظبي والشارقة أيضا إلى تقنين زيادة الإيجارات.

وبادرت دبي إلى فتح سوقها العقارية أمام الاستثمار الأجنبي في 2002 الأمر الذي أوقد شرارة طفرة قادت أسعار العقارات والإيجارات صعودا.

وحددت حكومة دبي سقف زيادة الإيجارات عند 7 في المئة للعام 2007 في محاولة لمعالجة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 19 عاما عندما سجل 9,3 في المئة في 2006.

ويقول مصرف الإمارات المركزي إن ارتفاع الإيجارات هو المحرك الأساسي للتضخم في البلاد التي تشهد نموا سكانيا سريعا.

وقالت هيرميس إن عدد سكان دبي الذين يشكل الأجانب أكثر من 85 في المئة منهم ينمو بنسبة 7,9 في المئة في المتوسط سنويا وقد يرتفع إلى 1,9 مليون نسمة بحلول العام 2010 من 1,4 مليون الآن.

مليار درهم تصرفات الأراضي في دبي خلال أسبوع

دبي - وام

حققت تصرفات الأراضي بدبي اكثر من 1,68 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي منها مبايعات تجاوزت قيمتها 1,28 مليار درهم في مناطق مختلفة من الإمارة ورهون بلغ مجموعها 399,50 مليون درهم.

وأشار التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن الأسبوع شهد تسجيل 105 مبايعات كان أهمها مبايعة بقيمة 118 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى واخرى بقيمة 65,46 مليون درهم بمنطقة الجداف وثالثة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة شارع الشيخ زايد.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات اذ سجلت 40 مبايعة تلتها المرابع بعدد سبع مبايعات. ومن حيث المبالغ تصدرت منطقة نخلة جميرا بمبلغ 163,9 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الصناعية بمبلغ 133 مليون درهم تلتها البرشاء الأولى بمبلغ 132,23 مليون درهم.

اما من حيث المساحة؛ فقد كانت أكبر مبايعة بمساحة 192,03 ألف قدم مربع في منطقة جبل علي وبيعت بمبلغ 13,53 مليون درهم وأخرى بمساحة 63,42 ألف قدم مربع في منطقة الروية وبيعت بمبلغ 34,63 مليون درهم وثالثة بمساحة 43,30 ألف قدم مربع في منطقة الرويه بمبلغ 16,89 مليون درهم.

وشهد الاسبوع تسجيل 34 رهنا بقيمة إجمالية بلغت 282,33 مليون درهم كان أهمها قطعة أرض في منطقة المرقبات وسجلت بمبلغ 39 مليون درهم وأخرى في شارع الشيخ زايد بمبلغ 33,74 مليون درهم.

اما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فقد تم تسجيل 127 مبايعة منها 112 لشقق وسجلت بمبلغ 117,08 مليون درهم و15 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 20,84 مليون درهم.

اما من حيث مجموع الرهون على الشقق والفلل فقد تم تسجيل 17 رهنا مقابل 24,72 مليون درهم.