وقعت وزارة الأشغال والإسكان في شهر مارس/ آذار 2005 اتفاق المخطط الهيكلي الاستراتيجي (المخطط الوطني العام) للبحرين، إذ قام وزير الأشغال والإسكان حينها فهمي الجودر بتوقيع اتفاق مع شركة «سكدمور أوينغز أند ميريل» الأميركية المشهورة عالميا، تم بموجبه تعيين الشركة المذكورة للقيام بدراسة شاملة، وإعداد مخطط هيكلي استراتيجي «المخطط الوطني العام» للبحرين للعشرين سنة المقبلة، وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه نحو 2 مليون و200 ألف دينار.

وحتى الآن لم تعلن تفاصيل هذا المخطط رسميا على رغم نشر مقتطفات ولمحات منه وعلى رغم الحديث عن اكتماله، في حين تشتد الدعوات إلى توفير المزيد من الأراضي والمساحات المطلة على البحر إذ يقول المسئولون إن هذا المخطط سيعطي فرصة أكبر لتوفير أراضي جديدة وتحديد استخدامات الأراضي.

والحاجة إلى مخطط وطني عام تم تدارسها في لجنة الإسكان والإعمار التي يترأسها ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والتي أصدرت قرارا بإعداد هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي وتم إسناد العمل إلى إحدى الشركات الهندسية المعروفة عالميا.

وبحسب مسئولين فإن وجود مخطط وطني عام سيساهم من دون شك في تخطيط المشروعات التنموية والعمرانية بشكل حديث وعلمي، كما سيساهم في تحسين مستوى التخطيط لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والإسكانية والعمرانية الأخرى.

وخلصت ورشة عمل قادها ولي العهد بشأن الإصلاح الاقتصادي عقدت في 24 فبراير/ شباط 2005 إلى أهمية وجود مخطط هيكلي استراتيجي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البحرين، إذ إن المخططات الحالية تغطي جزءا صغيرا من مساحة البحرين.

وسيرسي المخطط الهيكلي الاستراتيجي إطارا تفصيليا للرؤية المستقبلية حتى العام 2025 لما ستكون عليه البحرين خلال إطار زمني حدد بعشرين سنة مقبلة من ناحية خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، آخذا في الاعتبار الخطط والدراسات القطاعية بما في ذلك خطط التنمية الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإسكان وقطاع الصحة والتعليم والتقنية والزراعة والتطورات والاتجاهات المتوقعة في هذه القطاعات في السنوات المقبلة لأخذها في الاعتبار في وضع المخطط.

ومن المؤمل أن تساهم الدراسة في توجيه وتنظيم النمو الحضري بما في ذلك المدن والمناطق الإسكانية الجديدة وتحديد مواقع المشروعات الاستثمارية من مشروعات صناعية وسياحية ومرافق عامة، وتحديد الخط الساحلي للمملكة للعام، 2025 وسيضع المخطط في الاعتبار الاستراتيجيات البيئية بما في ذلك الحفاظ على البيئة البحرية ومشكلات التلوث الجوي والبحري بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.