ينتهي العام 2007 بتصاعد وتيرة إنتاج النفط العراقي إلى مستوى لم يشهد له مثيل منذ ما قبل الحرب، لكن الإنتاج مر خلال العام الجاري بمراحل انخفاض أكثر من الارتفاع، فيما الاستمرار في النجاح خلال السنة المقبلة غير مضمون.

وبحسب شركة معلومات الطاقة العالمية «بلاتس» فإن معدل إنتاج النفط العراقي بلغ 2,4 مليون برميل نفط باليوم الواحد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أي ما يقارب أكثر من نصف مليون برميل مقارنة بمعدل الإنتاج بعد العام 2003.

يشار إلى أن العراق يصدر نحو 1,9 مليون برميل من النفط يوميا ممولا بذلك معظم موازنته الاتحادية.

ويقول نائب رئيس العلاقات الصناعية في شركة استشارات للطاقة روبرت فرايكلايند: «كانت سنة مليئة بالتحديات، لكن تمكنا من الصمود، ولا يزال لدينا مسألة حل بضعة قضايا أمنية».

من جهته، قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن المفاوضات مع شركات نفطية كبيرة لإجراء عقود خدمات من أجل استثمار حقول نفط عراقية كبرى «جارية على قدم وساق».

وبحسب التقارير الإخبارية فإن الأفرقاء في العراق قد أنهوا صراعهم بشأن القانون المتعلق بالنفط، لكن تبقى المسائل الكبرى المتعلقة بثالث أكبر احتياط نفط في العالم عالقة. فإما أن يكون قانون النفط عالقا في لجنة برلمانية، أو أنه ينتظر موافقة رئيس الوزراء العراقي، وحتى مسألة إصدار تشريع بشأن مشاركة الإيرادات الاتحادية، وإعادة تنظيم وزارة النفط وتدعيم النفط الوطني العراقي، فإنها لا تزال معقدة.

وكانت حكومة كردستان العراقية المحلية قد وقعت عدة عقودا لمشاركة إنتاج النفط مع شركات، الأمر الذي عارضته بغداد، ما سيضيف بندا آخر على طاولة المفاوضات في السنة المقبلة، والذي سيواجهه صانعو السياسة العراقيون.

ومن المرجّح أن تنفق وزارة النفط العراقي فقط ثلث موازنتها في العام 2007، على رغم أن قطاع النفط بحاجة ماسة للاستثمار ليس فقط في الحقول النفطية المتضررة بل في الحقول المكتشفة حديثا.

وعلى رغم اعتماد وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين على بعضهما، فإنهما لم تتعاونا تماما هذه السنة، إذ كانت النتيجة معاناة كبيرة في انقطاع الكهرباء والنفط واجهها العراقيون. إلى ذلك تبذل جهود جبارة لتعزيز تصدير وإنتاج النفط والغاز.

وفي البصرة إذ يقع الكثير من احتياط النفط العراقي، علما أن الصراع السياسي أدى إلى اشتباكات مسلحة في الشوارع، يبقى تهريب النفط الخام على أشده، ومع تسليم القوات البريطانية الأمن إلى القوات العراقية، فإن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة نظرا للفراغ الأمني.

وكان عمال النفط في البصرة هددوا بالإضراب لتحسين ظروف عملهم، لكن الوزارة أصدرت مذكرات توقيف بحقهم وأرسلت قوات الأمن لمحاصرتهم.

ويوجد ما يقارب من 11 إلى 15 مليار برميل من النفط داخل وحول كركوك وهي منطقة متنازع عليها وسيتم البت بمصيرها في ظل ظروف متوترة، إذ سيتم إجراء استفتاء بغية السماح للمقترعين باختيار حكومتهم المستقبلية، لكن النزاع الطائفي قد يشعل أعمال عنف إضافية.

ويعتبر أن تحسن الوضع الأمني نسبيا في العراق قد ساهم فعليا في زيادة إنتاج النفط هناك.

ويضيف فرايكلاند أنه مقارنة مع بلدان مثل كولومبيا وغيرها إذ يتم تفجير خطوط الأنابيب مئات المرات في السنة، فإن العراق يعتبر أفضل بكثير.

ويختم فرايكلاند «علينا أن نتفاءل لأن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق إذ لم نكن متفائلين».