توقع خبير صناعي بريطاني بارز أن تواجه الشركات التجارية البريطانية عاما صعبا في 2008 إذ يبدو المستقبل غير مؤكد وخصوصا بعد ما اسماه بـ «توأم الصدمة» المتمثل بارتفاع أسعار السلع والأزمة الائتمانية.

وقال مدير عام اتحاد الصناعة البريطانية «سي بي اي» ريتشارد لامبرت في كلمته بمناسبة العام الجديد إن بنى الاقتصاد العالمي كانت تواجه «طريقا أكثر وعورة» في ضوء تحول التوازن الاقتصادي لصالح الهند والصين.

وأعرب عن اعتقاده بأنه من المحتمل أن ينتج عن تباطؤ الاقتصاد في المملكة المتحدة «هبوطا هادئا» عازيا ذلك بشكل جزئي إلى مدخرات المواطنين البريطانيين غير المستثمرة إضافة إلى استشراف مستقبل الوظائف العادل نسبيا. وأوضح أن «السبب الثالث يعود لقيام المصرف المركزي البريطاني (بنك انجلترا) بعمل جيد في إدارة التضخم المتوقع خلال فترة صعبة جدا كما أن لديه المجال للتصرف في حال رأى أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ».

وأشار إلى أن المصارف في المملكة المتحدة لديها أعلى معدل للفائدة أكبر بكثير من أي مصرف في الاقتصادات المتقدمة والكبيرة.

وبين أن «ضعف الجنيه الاسترليني في الآونة الأخيرة قد يكون مهما أيضا إذ إن انخفاض الجنيه يساعد على إعادة التوازن في الاقتصاد بعد عقد من الزمن كانت فيه العملة (الجنيه الاسترليني) تقدر في كثير من الأحيان بأكثر من قيمتها».

وقال لامبرت إن اتحاد الصناعة البريطانية سيركز هذا العام على «الضرورة المطلقة» لزيادة مهارات العمال وتعزيز مرونة سوق العمل في المملكة المتحدة. مضيفا أن الاستشراف الاقتصادي كان أكثر غموضا بسبب «التسارع الكبير» في أسعار تكاليف الطاقة والأغذية والسلع الأساسية الأخرى التي يمكن أن تغذي التضخم.

وحث لامبرت الحكومة البريطانية على عدم دعم الاقتصاد «الضعيف» من خلال زيادة الانفاق العام مضيفا «أنه تم السماح للعجز المالي لينمو ليصل إلى المرحلة التي لا يترك فيها مجالا يذكر للمناورة».

أميركا تعدّ نفسها لمواجهة الانحدار الاقتصادي

فرانكفورت - د ب أ

ذكر تقرير صحيفة «هاندلز بلات» الألمانية الصادرة أمس (الثلثاء) أن مرحلة الانحدار الاقتصادي قد تتحول سريعا إلى الانهيار وسط حال المبالغة في الاقتراحات من الساسة وخبراء الاقتصاد لدفع الخطر المحدق بأكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت الذي يطالب فيه وزير المالية الأميركي السابق لاري سامرز بخفض الضرائب وترشيد برامج نفقات الدولة ومساعدة الأسر الفقيرة في إطار التوجه الديمقراطي يرى البعض أن أي معدلات نمو أقل من 2 في المئة ستدفع بالبلاد في الكثير من القطاعات إلى حال من الكساد.

وأشار التقرير إلى إعداد شركات السيارات الأميركية نفسها لانخفاض المبيعات خلال 2008 وبالتالي تقليص الإنتاج في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.

وتوقع التقرير استمرار أزمة العقارات في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار المنازل بشكل كبير وتراجع معدلات البناء وسط مخاوف من انهيار صمود المستهلك أمام هذه الأزمات المتلاحقة وخصوصا أن المواطن الأميركي يعتمد دائما على سعر منزله كضمان للمستقبل. وأوضح التقرير صعوبة موقف الاقتصاد الأميركي الذي يعتمد بنسبة الثلثين على معدلات الاستهلاك الداخلي بمعنى أن فقدان المستهلك الرغبة أو القدرة على الشراء فسيعني هذا توقف عجلة الاقتصاد وتأثر اقتصاد دول أخرى تعتمد على السوق الأميركي.

وخلص التقرير إلى أن المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل يزيد الضغط على المستهلك على رغم المحاولات اليائسة لخفض سعر الفائدة وضخ المليارات في النظام المصرفي لتشجيع الاقتراض.

وتطالب بعض الأصوات بإخراج السياسة من لعبة المال والاقتصاد وترك الأمور للخبراء بعد فشل الخطط الحكومية المتكررة في زيادة معدلات النمو وإدارة عجلة الاقتصاد بشكل سليم.

«وول ستريت» تغلق على تراجع طفيف في آخر 2007

نيويورك - د ب أ

انخفضت الأسهم الأميركية في تعاملات أمس الأول (الاثنين) آخر أيام العام 2007 لكن الهبوط لم يمنع المؤشرات الثلاث الرئيسية من تحقيق مكاسب في نهاية عام صاخب من التداول.

وانخفض مؤشر ستاندارد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 10,13 نقطة أي بنسبة 0,7 في المئة ليصل إلى 1468,36 نقطة.

وهبط مؤشر داو جونز القياسي 101,05 نقطة أي بنسبة 0,8 في المئة ليصل إلى 13264,82 نقطة.

كما فقد ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 11,18 نقطة أي بنسبة 0,8 في المئة ليصل إلى 2652,28 نقطة في يوم التعاملات الضعيفة.

وعلى مدار العام ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز 3,5 في المئة فيما صعد داو جونز بمعدل 6,4 في المئة وزاد ناسداك بنسبة 9,8 في المئة.

وأنهت بورصة «وول ستريت» تعاملاتها في العام 2007 على مكاسب على رغم أزمة الرهن العقاري التي أثارت مخاوف من ركود محتمل.

وفي أسواق العملة، صعد الدولار أمام اليورو ليصل إلى 68,55 سنتَ يورو مقابل 67,42 سنتَ يورو عند الإغلاق يوم الجمعة.

كما انخفض الدولار أمام الين ليصل إلى 111,68 ينا مقابل 112,29 ينا عند الإغلاق يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب بمقدار 4,70 دولارات ليغلق على 838 دولارا للأوقية.