مع أول دقيقة في العام الجديد أصبحت جزيرة مالطا أصغر عضو في منطقة اليورو.

وتأهلت المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة في شرق البحر المتوسط التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف شخص لتبني اليورو بعد أن خفضت العجز في موازنتها من نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2003 إلى ما يزيد قليلا على 2 في المئة.

وتغلبت بنجاح أيضا في معركة ضد التضخم الناتج عن الارتفاع الحاد لأسعار النفط، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني بلغ معدل التضخم السنوي في مالطا 2,9 في المئة وهو ما يقل قليلا عن المتوسط في منطقة اليورو البالغ 3,1 في المئة.

ونجحت لجنة الإشراف على عملية التحول إلى اليورو في تهدئة المخاوف بشأن التضخم الذي قد يترتب على تبني اليورو بالتوصل إلى اتفاقات لتجميد الأسعار مع معظم المستوردين وشركات التجزئة.

وتوج رئيس الوزراء لورينس جونزي ومحافظ المصرف المركزي المالطي مايكل بونيلو لحظة الانضمام إلى اليورو بسحب أوراق بنكنوت بالعملة الأوروبية الموحدة من إحدى مكنات الصرف الآلي.

وقال بونيلو: «هذا يوم تاريخي في حياة البلاد وإذا تغلبنا على التحدي وانتهزنا الفرص الجديدة التي تتيحها الوحدة النقدية فإن الخطوة التي نتخذها اليوم ستؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى وأكثر استمرارية». وأصبحت مالطا وجزيرة قبرص الواقعة أيضا في شرق البحر المتوسط الدولتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة اللتين تنضمان إلى منطقة اليورو بعد أن انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 مع ثماني دول أخرى.

وسعر صرف عملة مالطا محدد عند 0,43 ليرة مقابل اليورو منذ أن انضمت إلى آلية أسعار الصرف الأوروبية في مايو/ أيار 2005.

ودول منطقة اليورو هي أهم الشركاء التجاريين لمالطا ومن المنتظر أن يعود تبني اليورو بفوائد على قطاع السياحة وهو من القطاعات الحيوية في الجزيرة.