كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن ان «وزير شئون البلديات والزراعة أكد خلال لقائه اللجنة يوم أمس أن مشروع التجديد الحضري والمعني بمعالجة المناطق الآيلة للسقوط التي لا يمكن معالجتها بصورة فردية لم ترصد له أي مبالغ في موازنة 2009 - 2010»، واستدرك «هناك مشروعات قيد التنفيذ منذ العام 2005، لم يتم إدراجها ضمن الموازنة التي وافقت عليها وزارة المالية، بالرغم من إدراجها من قبل وزارة البلديات ضمن الموازنات الأساسية لها، والتي هي أيضا مدرجة ضمن المخطط الهيكلي لمملكة البحرين».
على صعيد متصل، تستعد وزارة شئون البلديات والزراعة لتسليم 40 منزلا من البيوت الآيلة للسقوط لأصحابها في منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أن أعادت تأهيلها ضمن مشروع عاهل البلاد. وتعد هذه أول دفعة تسلمها الوزارة، منذ أن أوكلت إليها مهمة إعادة بناء البيوت الآيلة.
وكشف رئيس مشروع البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي المحافظة الشمالية سيدأحمد العلوي، أن قرار التسليم في التاريخ المذكور جاء في اجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع، الذي رأسه الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في الوزارة محمد نور الشيخ.
1لوسط - مالك عبدالله
كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن أن «وزير شئون البلديات والزراعة أكد خلال لقائه اللجنة يوم أمس (الخميس) أن مشروع التجديد الحضري والمعني بمعالجة المناطق الآيلة للسقوط والتي لا يمكن معالجتها بصورة فردية لم ترصد له أي مبالغ في موازنة 2009-2010»، واستدرك «هناك مشروعات قيد التنفيذ منذ العام 2005، لم يتم إدراجها ضمن الموازنة التي وافقت عليها وزارة المالية، على الرغم من إدراجها من قبل وزارة البلديات ضمن الموازنات الأساسية لها، والتي هي أيضا مدرجة ضمن المخطط الهيكلي لمملكة البحرين».
وأشار خليل إلى أن «هذه الموازنة ستعيق من إنجاز المشروع الذي جاء بمكرمة ملكية لإعادة ترميم البيوت الآيلة للسقوط في جميع المحافظات، وأكد وزير شئون البلديات خلال اللقاء باللجنة المالية أن هذه الموازن لن تكفي إلا لترميم 150 منزلا في كل عام، بخلاف الأعوام السابقة إذ كانت الموازنة المرصودة والمقدرة تكفي لترميم 250 منزلا آيلا للسقوط على مستوى المحافظات»، ونوه إلى أن «اللجنة أوضحت أن الموازنة المرصودة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط ستتسبب في المزيد من التأخير في المشروع وستعطل هذا الملف الذي نقل من وزارة الإسكان إلى البلديات بغرض التسريع في وتيرة عمله».
وأوضح خليل أن «اللجنة طلبت من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تحديد الموازنة الأصلية وليست المقدرة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط للعامين 2009 و2010، إذ وضعت الوزارة موازنة تقدر بـ10 ملايين دينار على ما اعتاد عليه المشروع منذ بداية تدشينه وحتى اليوم»، وتابع «إلا أن وزارة المالية لم تقر إلا 5 ملايين دينار عن العام 2009 و5.5 ملايين دينار عن العام2010، وطلبت اللجنة من وزارة المالية إعادة النظر بتخفيض هذه الموازنة باعتباره مشروعا حيويا لا يمكن القبول بتقليص موازنته»، مؤكدا أن «ذلك سيؤثر على عدد كبير من المواطنين وهو في الأساس مشروع اجتماعي إنساني ملح، ويخدم عشرات العوائل التي تعيش في بيوت آيلة للسقوط وليس هناك أولوية على هذه الحالات التي لا يمكن تأجيلها بعد هذا الانتظار الطويل».
وذكر خليل أن «وزير شئون البلديات استعرض مشروع البيوت الآيلة للسقوط بعد انتقال هذا الملف لوزارة شئون البلديات، إذ تم اعتماد مهندس مدني في كل مجلس بلدي لتسريع عملية اعتماد المخططات»، وأردف «كما تمت زيادة عدد المقاولين من 3 إلى 6، بالإضافة إلى وضع مخططات هندسية مجسمة لهذا المشروع لنحو 6 تصاميم مختلفة للمشروع يمكن لأصحاب البيوت الآيلة اختيار أحدها».
رفع الرسوم البلدية على الصناعات الثقيلة والصغيرة
وقال إن «الكعبي بين أن لدى الوزارة خطة مدروسة ستعرض على مجلس الوزراء لتعديل رسوم أسعار بعض اللوحات الإعلانية التي تحصلها الوزارة من الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل الرسوم البلدية على الصناعة الثقيلة والصغيرة»، وأضاف «ومع اقتناع اللجنة بأن موازنة 2009، 2010 تختلف عن بقية الموازنات ومواردها محدودة، إلا أنها تريد أن تتأكد من خلال اجتماعاتها مع الوزارات والهيئات أن الأولويات الرئيسية التي تمس المواطنين هي مدرجة في الموازنة المقدرة(...)وعلى هذا الأساس طلبت اللجنة من الوزارة قائمة المشروعات التي طلبتها الوزارة من وزارة المالية ولم تتم الموافقة عليها، إذ إن وزارة البلديات طلبت في موازنة المشاريع للعام 2009 مبلغ42.5 مليون دينار وخصصت لها المالية مبلغ 5.5 ملايين دينار فقط، بينما طلبت الوزارة للعام2010 مبلغ 54 مليون دينار وخصص لها 5.5 ملايين دينار، وعليه تود اللجنة التأكد من قائمة المشروعات التي تتأثر جراء هذا التخفيض الكبير».
من جانب آخر لفت خليل إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة طلبت مبلغ 5.240 ملايين دينار لمشروعات العام 2009، إلا أن وزارة المالية قدرت لها مبلغ 400 ألف دينار، و5.280 ملايين دينار للعام2010 خصصت لها وزارة المالية مبلغ 350 ألف دينار فقط».
موازنة «الشباب والرياضة» لا تلبي احتياجات المؤسسة
إلى ذلك نوه خليل إلى أن «اللجنة التقت برئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إذ قدم تفصيلا عن الموازنة المطلوبة من قبل المؤسسة مشفوعا بالمبررات الرئيسية، كما وجرى النقاش مفصلا بشأن قائمة المشروعات التي ستتأثر من جراء تقليص الموازنة من قبل وزارة المالية»، وتابع «إن الموازنة المطلوبة للعام 2009 للمشروعات 34 مليون دينار، بينما رصدت لها وزارة المالية مبلغ وقدره 13.400مليون دينار، أما للعام 2010 فطلبت المؤسسة مبلغ 21 مليون دينار، فيما رصدت لها وزارة المالية 9.400 ملايين دينار فقط».
حذر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين من خطورة الموازنة المقبلة على العمل البلدي والمشروعات الخدمية التي تقوم بها المجالس البلدية، وبين أن «وضع موازنة البلديات خطير والمسئولون غير مدركين لخطورة المسألة ولو وافقنا على المخصصات الحالية سيكون الوضع مأسوي فيما يتعلق ببعض المشروعات من الترميم والتجديد الحضري والبيوت الآيلة للسقوط»، مؤكدا أن «الوضع صعب للغاية ولابد من تدارك الوضع وزيادة الأرقام المخصصة لمشروعات البلديات والزراعة وإلا سنندم إذ إننا نتحدث عن سنتين ماليتين، والجهات المسئولة غير مدركة لخطورة الوضع». وأوضح حسين «في سنة 2008 كانت الموازنة المخصصة للمشروعات البلدية 10 ملايين دينار، أما في الموازنة المقبلة فستكون 11 مليون دينار فقط للسنتين، فكيف ستعمل الوزارة؟»، داعيا «الكعبي للمطالبة بزيادة الموازنة المخصصة للمشروعات البلدية، فالمجالس البلدية من دون موازنات منذ 6 أشهر»، وأشار إلى أن «الوزارة طلبت 96.5 مليون دينار للسنتين الماليتين وسيحصلون على 11 مليون دينارفقط، ولو أقرت الموازنة فإن المجالس البلدية ستعيش في السنتين المقبلتين المأساة».
نوّه عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري إلى أن «وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي كشف خلال لقائه بلجنة الشئون المالية عن أن البحرين تنتج 20 في المئة من حاجتها من الخضروات، كما تنتج 6 آلاف طن دواجن مما يشكل 20 في المئة من الاستهلاك المحلي»، وتابع «كما أنها تنتج 60 مليون بيضة بما يمثل 40 في المئة من حاجتها، أما عن اللحوم فيتم إنتاج 5 في المئة فقط محليّا، بينما يتم استيراد 95 في المئة من الخارج»، وأوضح أن «الإنتاج المحلي من التمور يلبي 90 في المئة من احتياجات السوق، كما أن الإنتاج المحلي من الأسماك يلبي من 40 إلى 50 في المئة من احتياجات السوق المحلية»، وذكر أن «كلفة الغذاء في البحرين تكلف 200 مليون دينار سنويّا وأن الإنتاج المحلي قيمته 10 في المئة فقط».
وقال الجمري إن «الموازنة التي خصصت إلى البيوت الآيلة للسقوط لن تفي إلا لـ150 بيتا على الرغم من أن هناك تراكما للطلبات بلغ أكثر من 3 آلاف طلب، كما لم تدرج أي موازنة لمشروع التجديد الحضري على رغم الكثير من المطالبات بهذا المشروع»، وبين أن «وزارة شئون البلديات طلبت 10 ملايين دينار سنويّا للبيوت الآيلة للسقوط، إلا أن وزارة المالية لم توافق على ذلك»
العدد 2282 - الخميس 04 ديسمبر 2008م الموافق 05 ذي الحجة 1429هـ
