صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأنه تم في الاجتماع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من أجل مناقشة الموازنة المخصصة لوزارة الداخلية للعامين 2009-2010، تأكيد الحاجة إلى تقديم موازنة العام 2010 المخصصة للمشاريع والتي تبلغ (13) مليون دينار إلى موازنة العام (2009) لتتمكن الوزارة من تغطية الالتزامات المالية المستحق دفعها خلال العام 2009 والتي بلغت حوالي (25) مليون دينار والتي تفوق ما تم تخصيصه والبالغ (13) مليون دينار.

وبيّن الوزير في الاجتماع تقدير الوزارة للأسباب التي أدت إلى تقليل الموازنة المخصصة للمشاريع من (30) مليونا إلى (13) مليونا لكل عام، موضحا لأعضاء اللجنة أن هناك خطة تطويرية خمسية تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة ومجلس النواب في العام (2006) من أجل أن يبدأ تنفيذها العام (2007) حتى العام (2011) بكلفة إجمالية (150) مليون دينار أي بواقع (30) مليون دينار لكل عام والتي تم تطبيقها بالفعل في العامين 2007 و 2008م.

وذكر أنه على إثر هذا التخفيض فإن المبلغ المتبقي لخطة التطوير الخمسية بعد خصم مخصصات العامين 2007-2008م التي بلغت (60) مليون دينار والعامين (2009-2010) التي بلغت (26) مليون دينار يكون المبلغ المتبقي هو (64) مليون دينار، مؤكدا أهمية استمرار هذا الدعم لإكمال موازنة الخطة التطويرية عندما يتعافى الوضع الاقتصادي وخصوصا أن هناك مشاريع أمنية حيوية البلاد بحاجة إلى تطبيقها،

وأضاف الوزير بأننا قد أوضحنا لأعضاء اللجنة كيف انعكست المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في العامين 2007 و 2008 إيجابا على الأداء الأمني في مكافحة الجريمة وتطوير باقي الخدمات الأمنية.

وأشار الوزير إلى أنه ردا على سؤال لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما إذا اتخذت الوزارة أي إجراءات لتقليل المصروفات المتكررة أوضح أننا في وزارة الداخلية قد بدأنا فعلا في اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل الصرف استعدادا لما هو أصعب.

وختم الوزير بشكر أعضاء اللجنة على ما أبدوه من دعم وتفهم لأهمية وضرورة استمرارية مشروعات التطوير المختلفة من أجل حفظ أمن وسلامة المملكة والمواطنين وهو الأمر الذي يعكس روحا وطنية عالية ووعي بالمخاطر الأمنية المحيطة