في خطوة مفاجئة، أوعز رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان إلى طرح طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التمييز الوظيفي في جلسة النواب اليوم (الثلثاء)، وعلمت «الوسط» أن هذه الخطوة جاءت بعد التردد الذي تبديه بعض الكتل بخصوص فتح هذا الملف، وخصوصا كتلة الأصالة الإسلامية التي حذّرت من مغبّة دخول البرلمان في صراعات طائفية نتيجة فتح هذا الملف.

إلى ذلك، أكد سلمان في حديث إلى «الوسط» أن كتلته متمسكة بتحريك الملفات المهمة مثل استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فضلا عن تحريك ملف التمييز الوظيفي تحت قبة البرلمان.

وتأتي تصريحات سلمان فيما يواجه نواب كتلة الوفاق في جلسة اليوم وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن ملفات توظيف أكثر من 11 ألف موظف في القطاع الحكومي منذ العام 2003، كما يفتح في جلسة اليوم قضية التقرير المثير وذلك أثناء مناقشة رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤال جواد فيروز، والذي رأى فيروز أن رد الوزير «أكد دستورية الاستجواب».

*****

سلمان لـ «الوسط»: تحركات وفاقية لطرح استجواب عطية الله

اليوم...«الوفاق» تطلق «تحقيق التمييز الوظيفي» في البرلمان

القضيبية - علي العليوات

علمت «الوسط» أن أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان أوعز إلى كتلته بطرح طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن التمييز الوظيفي في جلسة النواب التي تلتحم اليوم (الثلثاء).

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة من سلمان بعد التردد الذي تبديه قيادات كتلتي المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية بخصوص تشكيل هذه اللجنة، ففي الوقت الذي حذرت كتلة الأصالة من أن تشكيل هذه اللجنة سيكون مدعاة لصراع طائفي تحت قبة البرلمان، امتنعت كتلة المنبر عن إعطاء موقف واضح سواء بالدعم من عدمه.

إلى ذلك، أكد الشيخ علي سلمان في تصريحات لـ «الوسط» أن كتلته متمسكة بالملفات الرئيسية متمثلة في استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بسبب مخالفات مالية أوردها التقرير المثير، فضلا عن فتح ملف التمييز الوظيفي تحت قبة البرلمان.

ونفى سلمان أن تكون كتلته قد غضّت الطرف عن هذه الملفات، عازيا سبب التأخير في طرحها تحت قبة البرلمان إلى «محاولة الوفاق التنسيق مع باقي الأطراف في مجلس النواب»، واستدرك سلمان بالقول «إذا انقطع خط التنسيق مع باقي الكتل، فستتخذ الوفاق قرارا بتحريك هذه الملفات لوحدها».

وتحدث سلمان عن وجود لجنة مختصة داخل كتلة الوفاق تم تكليفها بالتشاور مع باقي الأطراف النيابية من أجل التوافق معها على فتح هذا الموضوع. وأكد أن قرار فتح الملف من عدمه سيكون مرهونا بقرار هذه اللجنة.

ونفى سلمان أن تكون كتلته تستهدف احدى الشخصيات في الحكومة من وراء طرح ملف التمييز الوظيفي، لافتا إلى أن هذا التحرك يستهدف التحقق من عمليات التوظيف، وضمان فتح أبواب التوظيف في مختلف الجهات الحكومية لجميع أبناء البحرين، على حد قوله.

وتأتي تصريحات سلمان المتمسكة بتحريك ملف التمييز الوظيفي برلمانيا فيما يواجه نواب كتلة الوفاق اليوم (الثلثاء) وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بملفات التوظيف في القطاع الحكومي، مطالبين بتفاصيل توظيف عدد يفوق 11 ألفا في القطاع الحكومي منذ يناير/ كانون الثاني 2003 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2007، ويبدي الوزير عطية الله تحفظا على الكشف عن معلومات الموظفين، مرجعا ذلك إلى أنها من ضمن الأسرار الشخصية التي لا يمكن كشفها.

وبخصوص ملف استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب الذي يقود النائب المستقل عبدالله الدوسري تحركا لاستمالة الكتلة لاستجواب الوزير بسبب مخالفات تمثلت في إصداره سجلات تجارية باسمه وهو ما يعد تضاربا مع منصبه كوزير، قال سلمان: «إن كتلة الوفاق لم تحسم موقفها في هذا الموضوع بعد»، وأضاف «هناك لجنة داخل كتلة الوفاق مكلفة بمتابعة هذا الملف مع باقي الأطراف النيابية، وقد طلبت المعلومات والمستندات التي تدين الوزير بن رجب، وعلى ضوء ذلك سيتحدد الموقف الرسمي للكتلة سواء بدعم الاستجواب من عدمه».

وعن إصرار بعض الكتل النيابية على طرح الاستجواب في الوقت الحالي، قال سلمان: «دعم الوفاق للاستجواب مرهون بحصولها على الوثائق التي تدين الوزير، وفي حال أصرت الكتل على طرح الاستجواب حاليا فلها ذلك، خصوصا أن تقديم الطلب بحاجة إلى توقيع 5 نواب فقط». وشهدت الفترة القليلة الماضية خطوة استباقية من قبل وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لوأد طلب الاستجواب، تمثل في تقديمه استقالته من رئاسة مجلس إدارة مستشفى ميلاد الإيراني الذي كان شريكا فيه مع مستثمرين إيرانيين.

وفي موضوع آخر، وبشأن الحوادث الأمنية الأخيرة وما شهدته من عملية مداهمات واعتقالات بين ناشطين، قال سلمان: «إن الوفاق تسعى في الوقت الحالي إلى احتواء تداعيات الأزمة»، متحفظا عن الإفصاح عن طبيعة اللقاءات التي تعقدها مع الأطراف الرسمية بهذا الخصوص.

وكان سلمان عقد في أعقاب هذه الحوادث لقاء مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وفيما تحفظ سلمان عن الإفصاح عن تفاصيل اللقاء، عُلم من بعض الأطراف القريبة من الكتلة أن سلمان طالب وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوفين وبالتحقيق في مخالفات رجال الأمن، كما قدم سلمان اسم أحد التابعين لوزارة الداخلية أتهم بضرب نساء في قاعة النيابة العامة.

إلى ذلك، أكد سلمان أن «فكرة اللقاء مع القيادة السياسية مطروحة، وهناك لقاءات متواصلة تتناول القضايا التي تهم الوطن والمواطنين»، وامتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.