وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها صباح الأمس الاثنين على مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. وأكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بسرعة إنجاز مشروع توبلي الإسكاني وقررت الموافقة على المقترح ورفع التقرير إلى هيئة المكتب.

وأوضح فيروز أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة باستعجال بدء مشروع التجديد الحضري لمجمعات الدائرة الثانية من محافظة العاصمة، وقررت الموافقة على المقترح ورفع التقرير إلى هيئة المكتب. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م وقررت انتظار آراء الجهات المختصة التي لم تصل بعد.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان وقررت الموافقة على المقترح من حيث المبادئ والأسس. ثم بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تعويض الملاّك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، وذلك بحضور مقدمي المقترح ثم التوافق على دمج المشروع ضمن مشروع عام وشامل وهو مشروع قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة والذي يتم بحثه حاليا لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وصرح رئيس اللجنة النائب جواد فيروز بأنه استعدادا للجلسة الاستثنائية للمجلس لمناقشة موضوع الإسكان، وافقت اللجنة على اتخاذ عدة خطوات للتحفيز لهذا الاجتماع وهي مخاطبة الكتل والمستقلين لموافاة اللجنة بمرئياتهم حول الإسكان، وتعتزم اللجنة إعداد تقرير شامل وعرضه على المجلس حول واقع الإسكان والمعوقات التي تواجه هذا الموضوع والحلول المقترحة.