علقت النيابة العامة على ما ورد في الصحف المحلية أمس الأول (الأحد) بخصوص الاجتماع الذي عُقد بين هيئة الدفاع عن المتهمين في حوادث الشغب الأخيرة والمحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد، في بيانٍ صادرٍ عن النيابة، بأنه تبين لها من خلال التحقيقات التي أُجريت مع المتهمين خلوهم أثناء مناظرتهم في التحقيقات من ثمة إصابات تستلزم عرضهم على الطبيب الشرعي، كما ثبت خلو الأوراق من طلبات للمحامين أو المتهمين بخصوص العرض على الطب الشرعي.

وأضافت «النيابة» أنها تود توضيح الحقائق في القضية، وما تناولته الصحف أن النيابة العامة رفضت مطلب المحامين بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي، وعدد الموقوفين على ذمة القضية، مفصحة أن الاجتماع الذي عُقد بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامي العام الأول بالنيابة العامة قد تناول بحث كل الأمور القانونية المتعلقة بسير التحقيقات وبيان كل الضمانات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة قِبَل المتهمين أثناء التحقيق معهم، وتم خلال الاجتماع تناول موضوع عرض المتهمين على الطبيب الشرعي، وقد أوضح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن النيابة العامة على استعداد لتلقي أية أوراق أو بلاغات تتعلق بهذا الأمر وسيتم عرضه على الطبيب الشرعي.

أما في شأن ما ورد في الصحف بشأن عدد الموقوفين الذين تم توقيفهم على ذمه القضية، فقد قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين للنيابة العامة كشفا بأسماء عدد 25 موقوفا، وقامت النيابة العامة باستيضاح حقيقة ما ورد بالكشف المذكور واستبان لها من خلال فحص التحقيقات التي تمت أن ما ورد بالكشف المقدم من هيئة الدفاع بخصوص عدد الموقوفين غير مطابق للواقع والحقيقة، إذ إن الكشف تضمن أسماء اثنين من المتهمين سبق للنيابة العامة إخلاء سبيلهما بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول، و6 يناير/ كانون الثاني. كما تبين وجود تكرار أسماء وألقاب المتهمين المدرجين بالكشف المرفق، ما أدى إلى زيادة العدد المُقال توقيفه على ذمة التحقيقات.

وبينت النيابة العامة أن احد المدرج أسماؤهم بالكشف المذكور قد تم تقديمه محبوسا للمحكمة الكبرى الجنائية، وبالتالي فهو موقوف على ذمة المحاكمة وليس على ذمة التحقيقات، كما أن أحد المتهمين المدرج اسمه في الكشف المرفق على أنه موقوف على ذمة القضية تبين أنه صادرٌ بحقه أمر ضبط وإحضار، ولم ينفذ بعد وبالتالي لم يتم عرضه على النيابة العامة ولم يتم توقيفه.

وأشارت النيابة العامة في نهاية بيانها أن النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع وخصما شريفا في الدعوى الجنائية لا تتقاعس عن اتخاذ أية إجراءات قانونية تُمثل ضمانة للمتهم سواء كان حاضرا للتحقيق بمفرده أو بصحبة مدافع عنه، كما أنها لا تتوانى في ذكر حقيقة الأمور وما تم من إجراءات، وذلك انطلاقا من أمانة العمل الذي تقوم به النيابة العامة وتحقيقا لرسالتها السامية وهي تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وعلى صعيدٍ متصل، قام عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة بزيارة موكليهم أمس (الاثنين)، كما تتواصل زيارات أهالي المتهمين بأبنائهم، وذلك ترجمة للتصاريح الصادرة من النيابة العامة.