وجه عضو كتلة الوفاق النيابية النائب السيدعبدالله العالي سؤالا نيابيا إلى وزير الإعلام جهاد بوكمال بشأن جهود وزارة الإعلام في المحافظة على الآثار والمعالم والتلال والقبور الملكية والأراضي الأثرية في جميع محافظات المملكة.

وجاء في السؤال: «تتميز البحرين بمعالمها ومواقعها الأثرية التي تميز تاريخها وحضارتها، وقد تعرضت الكثير من الأراضي والمواقع والمعالم الآثرية للتعديات كما حرم بعضها من التطوير والاستثمار السياحي والعلمي. فماهي جهود وزارة الإعلام في المحافظة على الآثار والمعالم والتلال والقبور الملكية والأراضي الأثرية في جميع محافظات المملكة؟، وما خطة الوزارة لحصرها ومنع التعدي عليها واستعادتها واستثمارها؟ وما أبرز المشروعات لدى الوزارة من أجل حمايتها وتطويرها واستثمارها علميا وسياحيا؟ ومامصير المتاحف المفتوحة التي أعلن عنها من قبل؟».

من جانب آخر قال النائب العالي إن «لقائي مع وزير الإعلام اليوم برفقة العضو البلدي عادل الستري سيناقش أهمية التلال الأثرية والمحافظة عليها، وتأخر مشروع تطوير صناعة الفخار الذي انتقلت مسئوليته ما أدى إلى انحسار هذه الصناعة وتدمر الأهالي وخصوصا بعد أن تلقوا الوعود من المسئولين في وزارة الإعلام في زياراتهم المتكررة بتنفيذ المشروع»، مؤكدا أن «الكثير منهم هجر الصناعة بناء على تعهدات أجبروا على توقيعها، والتي لا تجوّز لهم تطوير مصانعهم المتوارثة أبا عن جد إلا باشتراطات معينة، كما ان عليهم إخلاءها فورا حين طلب وزارة الاعلام ذلك».

وفيما يتعلق بالأراضي الأثرية التي اعتبرت منطقة صناعة الفخار إحداها قال العالي: «إن الأهالي على رغم عدم معارضتهم لتطوير المنطقة فإنهم طلبوا من النائب والعضو البلدي ضرورة مخاطبة المعنيين في «الإعلام» و«البلديات» ووزارة الصناعة والتجارة والتسجيل العقاري لتثبيت أملاكهم ولو بعقود مشروطة بالتزامهم بان تكون لمصانع الفخار او النورة فقط للمحافظة على هذه الصناعة التراثية».

وذكر العالي أن «الأهالي طالبوا بضرورة الإبقاء على المواقع الأثرية والتلال الملكية التي تخلد تاريخ البحرين وتوثق حضارتها وتجعلها في مصاف الدول ذات التاريخ العريق والحضارة المتميزة، ويأملون ضرورة إعادة الأراضي التي تم تمليكها وتسويرها وتسجيلها كمناطق أثرية في إدارة التسجيل العقاري وفي المنظمات العالمية المعنية بالآثار والتراث».

وكان العالي وعدد من أصحاب مصانع الفخار في المنطقة أكدوا أن الأراضي الأثرية الثلاث في الخرائط التي زودت وزارة المالية بها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، باعتبارها أراضي أثرية مسجلة باسم وزارة الإعلام، لا تشكل سوى 1 في المئة فقط من إجمالي مساحة التلال في المنطقة. ويعني قبول وزارة الإعلام بهذا الواقع مساهمة منها في تدمير 99 في المئة من التلال الأثرية وتهيئتها للاستحواذ الشخصي، إذ إن الوزارة لا تعترف إلا بواحد في المئة منها والباقي مشاع. وإحدى هذه الأراضي هي أرض مصنع الفخار التي يؤكد أهالي المنطقة أنها تعود إلى أصحاب المصانع وتوارثوها أبا عن جد منذ مئات الأعوام، وفق ما تؤكده المراسلات مع الجهات الرسمية.

وأبدى العالي استغرابه مما صرحت به الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إذ أكدت فيه أن قطاع الثقافة والتراث هو الجهة المختصة والمسئولة عن تنفيذ مشروع تطوير الفخار، بينما تؤكد الرسالة الواردة من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم صناعة الفخار نقل المشروع من وزارة الإعلام إلى وزارة الصناعة والتجارة.

أما الحقل الجنوبي من التلال فهو عبارة عن أملاك للدولة بحكم القانون، غير أنها أراض غير مسجلة ولم يصدر بها حكم قضائي، وإنما باتت مشاعة لمن يطلب الحصول عليها من المتنفذين، وفقا للعالي.