أكد وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس هيئة إدارة سوق العمل نزار البحارنة وجود التنسيق بين صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل في إطار عملها الرسمي وغير الرسمي، مشيرا إلى أن الصندوق يستقي معلوماته من هاتين الجهتين ويضع برامجه على أساسها. جاء ذلك في تعقيبه أثناء نقاش السؤال الموجه إليه من قبل العضو صادق الشهابي بشأن آلية التنسيق بين صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ومستويات التنسيق على صعيد الإدارة والأقسام المختلفة بين هذه الجهات الثلاث.

من جانبه، أكد الشهابي في تعليقه ضرورة التكامل والتنسيق المؤسسي بين الإدارات والأقسام في صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها إلى المواطنين. وأشار الشهابي إلى أن هذا التنسيق القائم على تكامل الأدوار يختلف من ناحية مستواه الإداري عن مجلس الإدارة إذ إنه يبيّن إلى أية درجة تتم ترجمة العمل المشترك بين هذه الجهات على أرض الواقع بصورة يمكن أن يلمسها المواطن من تعامله اليومي معها.

وأضاف «لم تتضح حتى الآن الآلية التي يتم بمقتضاها ربط خدمات التدريب في وزارة العمل التي تقدم إلى أصحاب الأعمال والعاطلين عن العمل مع خدمات الصندوق في مجال التدريب. إن ترشيح أعضاء يمثلون صندوق العمل للمجلس الأعلى للتدريب المهني خطوة مهمة لتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة عن التدريب المهني، غير أن المجلس الأعلى للتدريب المهني يختص أيضا من ضمن مهماته بتدريب العاملين في الشركات والمؤسسات، ويقوم الصندوق بهذه المهمة».

وأكد البحارنة من جانبه أن قانون إنشاء سوق العمل حدد الأهداف التي من خلالها تم إنشاء الصندوق من خلال رفع كفاءة العمال البحرينيين وإنتاجيتهم، وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة إنتاج المرأة البحرينية وغيرها من الأهداف، من هنا أكد الوزير أن وزارته وضعت جميع الخطط والبرامج وقامت بنشر الاستراتيجية التي تخدم أصحاب الأعمال وجميع المؤسسات، كما تمت محاولة التنسيق بين سوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل عبر القانون الذي حدد أطر ذلك، فالقانون يحدد أن الصندوق يدفع حصة أصحاب الأعمال في صندوق التأمين ضد التعطل. وأكد الوزير أن الصندوق يقوم بالتنسيق مع وزارة العمل لتدريب العاطلين وإعطائهم الأولوية في التدريب. كما يعمل أحيانا خارج الإطار المؤسسي المصرح به، ويجري لقاءات استثنائية على جانب غير رسمي للقيام بخدمة وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل.

وأضاف «نحن بحاجة إلى معرفة عدد العاطلين والقوانين التي تخدمهم، إضافة إلى عدد البحرينيين والأجانب واستيعابهم في سوق العمل. وما نقوم به هو أخذ المعلومات ووضع البرامج التي تبنى على أساسها. كما نحرص على زيارة المجالس والنوادي والأماكن التي لا تخضع لأي نظام مؤسسي معين؛ لاستقطاب العاطلين ودعم المؤسسات».