اليابان تتخذ إجراء جديدا ضد أميركا لمكافحة الإغراق

أظهرت وثيقة لمنظمة التجارة العالمية أمس (الجمعة) أن اليابان طلبت إذنا من المنظمة باتخاذ رد انتقامي ضد الولايات المتحدة بسبب أسلوب أميركي مثير للجدل للتعامل مع الواردات المسعرة بأقل من قيمتها في أسواقها المحلية.

وتطلب طوكيو فرض رسوم إضافية تصل إلى 250 مليون دولار سنويا على سلع أميركية في أحدث مواجهة لأسلوب مكافحة الإغراق المعروف باسم التصفير الذي تختلف بشأنه الولايات المتحدة مع بقية أعضاء المنظمة.

وقال الدبلوماسي ببعثة اليابان لدى المنظمة كوجي سايتو لـ «رويترز»: «رفعنا طلبا بالتصريح لنا باتخاذ إجراء انتقامي... نحن نرى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بقواعد المنظمة».

وطلب اليابان مدرج على جدول أعمال هيئة تسوية النزاعات بالمنظمة ليوم 21 يناير/ كانون الثاني الصادر أمس.

وهذه أحدث خطوة في نزاع أثارته اليابان ضد الولايات المتحدة العام 2004. وأصدرت هيئة تسوية المنازعات في يناير 2007 حكما ضد الولايات المتحدة في القضية في واحدة من عدة إدانات وجهتها المنظمة لأسلوب التصفير.

وبعد صدور الحكم اضطرت واشنطن لاتباع قواعد المنظمة التجارية بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

والتصفير هو أسلوب يستخدم في حساب الرسوم التعويضية على الواردات التي تباع بأسعار أرخص من أسعارها في أسواقها المحلية أو ما يعرف بالإغراق. وعادة ما تنظر سلطات التحقيق إلى نطاق من التعاملات لتحديد هامش مكافحة الإغراق. وتشير كلمة تصفير إلى أسلوب الاقتصار على الواردات التي تسعر بأقل من سعره إلا في الأسواق المحلية وتجاهل (أو تصفير) أي أثر تعويضي من الواردات المسعّرة بأعلى من سعرها الحقيقي في الأسواق المحلية.

أسهم اليابان تغلق على أدنى مستوى في 26 شهرا

هوى المؤشر نيكي القياسي أمس ليغلق على أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2005 بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد الياباني وتقرير ذكر أن مؤسسة ميريل لينش ستعلن خسائر أكبر من المتوقع من جراء أزمة قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر. وانخفضت أسهم شركات التجزئة والعقارات وتراجع سهم طوكيو لاند 7.6 في المئة مما ساعد في انخفاض مؤشر قطاع العقار أكثر من أي من المؤشرات الفرعية الأخرى.

وقبل نهاية جلسة التعامل في بورصة طوكيو هبط المؤشر نيكي- 225 بنسبة اثنين في المئة ليسجل أدنى مستويات اليوم عند 14096.54 نقطة. وعند الإغلاق كان المؤشر منخفضا 277.32 نقطة أي 1.93 في المئة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 26 شهرا.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.70 في المئة إلى 1377.58 نقطة.

الأسهم الأوروبية تواصل انخفاضها

واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها في المعاملات الصباحية أمس الجمعة اقتداء بضعف المعاملات الآجلة للأسهم الأميركية في حين انخفضت أسهم شركة يونيليفر وشركة لوريال بسبب خفض تصنيفها وتراجعت البنوك بسبب المخاوف من الخسائر التي قد تمنى بها من جراء أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وفي الساعة 0927 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.5 في المئة إلى 1429.61 نقطة.

وكان المؤشر سجل أدنى نقطة له هذا العام في الجلسة السابقة بعد أن عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنحو 0.6 في المئة. وقال تقرير صحفي إن مؤسسة ميريل لينش قد تعلن خسائر أكبر من المتوقع كما قال بنك يو.بي.اس السويسري في رسالة للمساهمين إنه لا يمكنه التنبؤ بالتداعيات الكاملة لازمة الرهن العقاري. وارتفعت أسهم يو.بي.اس 0.9 في المئة لكن أسهم بنك اتش.اس.بي.سي البريطاني انخفضت 1.3 في المئة وتراجعت أسهم دويتشه بنك الألماني 0.4 في المئة.

وتصدرت أسهم يونيليفر قائمة الأسهم الهابطة من حيث النسبة المئوية، إذ انخفضت بنسبة سبعة في المئة بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي تصنيفه لها.

انخفاض مفاجئ للناتج الصناعي البريطاني في نوفمبر

أظهرت بيانات أمس (الجمعة) أن ناتج الصناعات التحويلية انخفض على غير المتوقع في بريطانيا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بفعل هبوط حاد في ناتج الأدوات الكهربائية وخاصة أجهزة التلفزيون والراديو.

وانخفض ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 0.1 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول. وأثر انخفاض الصناعات التحويلية على الناتج الصناعي العام الذي انخفض 0.1 في المئة في نوفمبر بعد زيادته 0.5 في المئة في أكتوبر.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات التي عززت التوقعات بأن بنك انجلترا سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه التالي في فبراير/ شباط بعد أن قرر إبقاءها من دون تغيير على 5.5 في المئة الأسبوع الماضي. لكن مكتب الإحصاءات الوطنية أكد أن أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا اطلعوا على البيانات قبل اجتماعهم يوم الخميس الماضي.

«نورثرن روك» البريطانية تبيع الأصول المرهونة لخفض ديونها

أعلنت شركة التمويل العقاري البريطانية نورثرن روك أمس (الجمعة) موافقتها على بيع أصول مرهونة لديها بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني حوالي 4.4 مليار دولار إلى بنك جيه.بي مورجان الاستثماري الأمريكي لخفض ديونها. وذكرت نورثرن روك خامس أكبر شركة تمويل عقاري في بريطانيا والتي تواجه حاليا شبح الانهيار أن عائدات بيع حوالي 2 في المئة من الأصول المرهونة لديها سوف تستخدم لسداد جزء من القروض العاجلة التي حصلت عليها الشركة من بنك إنجلترا المركزي العام الماضي والتي تزيد عن 25 مليار جنيه إسترليني في إطار محاولات الحكومة البريطانية لإنقاذ الشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الشركة عن مشتري خاص لها في ظل تكهنات بشأن إمكانية تأميمها بعد الصعوبات البالغة التي تعرضت لها على خلفية أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة.

كان أليستاير دارلنج وزير الخزانة البريطانية قد قال أمس إنه وإن كان يفضل «حل من القطاع الخاص» لأزمة نورثرن روك فإنه قد لا يمكن إيجاد مشتري خاص.

سورية تسعى إلى التوسع في إنتاج القطن العضوي

ذكرت تقارير صحفية أمس (الجمعة) أن سورية تسعى إلى التوسع في زراعة القطن العضوي مع تزايد الطلب العالمي عليه حيث بلغ إنتاج سورية من القطن العضوي هذا العام 76.5 ألف طن أنتجت من 27 ألف هكتار. ونقلت صحيفة «الثورة» السورية عن مدير عام إدارة بحوث القطن محمد نايف السلتي أن الإدارة تسعى إلى زيادة المساحات المزروعة بالقطن العضوي سنويا في محاولة لتعميم هذه الزراعة لازدياد الطلب عليها في الأسواق العالمية. وقال السلتي إن المؤسسة العامة لتسويق وحلج الأقطان حققت العام الماضي عائدات وصلت إلى مليون دولار من تصدير الأقطان العضوية، مشيرا إلى أن القيم المضافة تصل إلى 41 دولار أمريكي لكل 100 كيلوجرام قطن شعر. وأضاف السلتي أن إدارة بحوث القطن تعمل أيضا على تعميم زراعة القطن الملون لاهتمام الأسواق الخارجية بهذا النوع من الأقطان أيضا.

وتعتبر سوريا هي الأولى على مستوى الوطن العربي بإنتاج القطن العضوي الذي يمتاز بخاصية المراقبة الزراعية من قبل كبريات الشركات العالمية المتخصصة والذي تستخدم فيه الأسمدة العضوية فقط دون أي مبيدات كيميائية.

زيادة كبيرة في الفائض التجاري الصيني في 2007 وتوقعات بتراجعه

قفز الفائض التجاري الصيني في العام الماضي بنسبة 47.7 في المئة إلى 262.2 مليار دولار مسجلا مستوى قياسيا لكن الأرقام الرسمية التفصيلية التي نشرت أمس الجمعة تشير إلى أن السياسات التي تهدف لتقليصه بدأت تؤتي ثمارها.

وبلغ الفائض في شهر ديسمبر كانون الأول وحده 22.7 مليار دولار مقارنة مع توقعات ببلوغه 24.5 مليار ومنخفضا عن مستواه في نوفمبر تشرين الثاني الذي بلغ 26.3 مليار دولار. ونمت الواردات بنسبة أكبر من الصادرات للشهر الثالث على التوالي.

ومن العوامل التي تفسر ارتفاع الواردات صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية. لكن بالنسبة لعام 2007 انخفض نمو الصادرات بواقع 1.5 نقطة مئوية بينما ارتفع نمو الواردات 0.9 نقطة.

وطبقت الحكومة سلسلة من الإجراءات لخفض الفائض التجاري الذي أدى إلى ارتفاع السيولة النقدية الفائضة بالجهاز المصرفي وأثار استياء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن هذه الإجراءات السماح بارتفاع قيمة العملة الصينية اليوان بوتيرة أسرع وخفض الامتيازات الضريبية لنحو ثلث خطوط التصدير وفرض ضرائب على صادرات سلع مثل الصلب وإلغاء رسوم على استيراد سلع أخرى.

32 %زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتايلند العام الماضي

ذكرت تقارير صحافية أمس أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت تايلند العام الماضي زادت بنسبة 32 في المئة عن 2006 لتصل إلى 644.8 مليار باهت نحو 119.5 مليار دولار على رغم الأزمة السياسية التي تواجهها تايلند. كما وافق مجلس الاستثمار التايلاندي على منح إعفاءات ضريبية لمشروعات استثمارية بقيمة 744.5 مليار باهت وهو ضعف قيمة المشروعات التي حصلت على هذه الإعفاءات عام 2006.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» التايلندية عن أمين عام مجلس الاستثمار ساتيت تشانجافاناكول القول إن المستثمرين يشعرون بارتياح من قوة الدفع التي يتمتع بها الاقتصاد التايلاندي في الوقت الذي تمر فيه تايلاند بحالة من الفوضى السياسية حتى بالمعايير التايلندية.

وزادت عدد طلبات المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات جديدة في تايلند العام الماضي بنسبة 63 في المئة لتصل قيمتها إلى 502.73 مليار باهت. وكانت الحكومة العسكرية المنتهية ولايتها في تايلاند قد أثارت انزعاج المستثمرين الأجانب بسبب بعض القرارات والقوانين المناهضة لهم بالإضافة إلى النظر إلى العسكريين باعتبارهم أقل قدرة على إنعاش الاقتصاد.

ورغم إجراء الانتخابات العامة في تايلند أواخر العام الماضي تمهيدا لاستعادة الحكم المدني فإن الشكوك مازالت تحيط بالمستقبل السياسي لهذه المملكة.

مستوى قياسي للسياحة في الفلبين العام الماضي

أعلن مسئول رفيع المستوى في قطاع السياحة بالفلبين أمس (الجمعة) أن عدد السائحين الذين زاروا بلاده خلال العام الماضي تجاوز حد الثلاثة ملايين سائح بفضل الحملة الترويجية القوية التي نفذتها الحكومة. وقال وزير السياحة الفلبيني جوزيف دورانو إن عدد السائحين الذين زاروا الفلبين العام الماضي زاد بنسبة 8.7 في المئة ليصل إلى 3 في المئة مليون سائح مقابل 2.8 في المئة مليون سائح عام 2006. وأضاف أن الإنفاق في قطاع السياحة زاد بنسبة 40.9 في المئة إلى 4.8 مليار دولار متجاوزا المستهدف من جانب الحكومة وكان 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأشار إلى إن الزيادة في عدد السائحين وإنفاقهم يعود إلى النمو الذي شهدته الصناعات ذات الصلة بالسياحة وبخاصة الفنادق وشركات الطيران. كما ساعدت في ذلك الجهود الحكومية الرامية إلى جذب المزيد من السائحين الأجانب إلى الفلبين.

تصدرت كوريا الجنوبية قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى الفلبين بحصة بلغت 653.310 ألف سائح تلتها الولايات المتحدة بحصة قدرها 578.953 ألف سائح ثم اليابان 395 سائحا.

وقال دورانو ان الوزارة تتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 3.3 ملايين سائح في العام الجاري كما تتوقع أن يربو أنفاق السائحين على خمسة بلايين دولار.

141 مليار دولار موازنة ولاية كاليفورنيا في العام الجديد

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا أغنى الولايات الأميركية أرنولد شفاريزنيجر مساء يوم أمس الأول مشروع موازنة العام المالي الجديد وبلغت قيمتها 141 مليار دولار وتتضمن خفضا بنسبة 10 في المئة للإنفاق العام مقارنة بالعام المالي الحالي.

وقال شفاريزنيجر إنه يجب خفض المساعدات التي تقدمها حكومة الولاية للأطفال الفقراء والمسنين وإغلاق متنزهات عامة والحد من الإنفاق على المدارس وإطلاق سراح 22 ألف سجين مبكرا بهدف امتصاص العجز البالغ قدره 14 مليار دولار في موازنة الولاية.

يتضمن مشروع الموازنة الذي يبدأ العمل به أول يوليو/ تموز المقبل خفض موازنة كافة برامج الولاية بنسبة 10 في المئة.

ويقترح حاكم الولاية المعروف بدفاعه عن البيئة إغلاق 48 متنزها عاما تمثل 20 في المئة من إجمالي المتنزهات في ولاية كاليفورنيا.

وقال شفاريزنيجر في مؤتمر صحفي إن قرار خفض الإنفاق العام «صعب جدا... أستطيع رؤية كل شخص سيتضرر من هذا الخفض. وأعرف مدى صعوبة ذلك بالنسبة للناس».