أكّد عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة السابعة عبدالمجيد السبع، أنّ وزارة الداخلية أوقفت أمس (السبت) ويوم الخميس الماضي، بناء مسجد الوطية الذي يقع عند أطراف منطقة العدلية في مجمّع 327، على رغم أنّ بلدية المنامة أصدرت له رخصة بناء بعد أن تم إيقاف بنائه في العام 1994.

وأضاف «بناء على مطالب الأهالي بإعادة بناء المسجد، أصدرت البلدية بالتنسيق مع المجلس البلدي رخصة جديدة لبناء المسجد على أرض البلدية، وتبرع المواطنون لبنائه لعدم وجود باب في إدارة الأوقاف الجعفرية يسمح ببنائه، ففوجئنا عصرأمس وقبل ذلك يوم الخميس الماضي، أنّ أحد مراكز الشرطة قام بأخذ العمّال إلى المركز واستدعاء المقاوّل للتحقيق معه».

وقال العضو البلدي «نحن في المجلس البلدي نؤكّد أنّ الداخلية ليست الجهة المخوّلة بوقف البناء، ولم تقم الوزارة بمخاطبة البلدية لطلب وقف المشروع، بل قام رجال الشرطة من تلقاء أنفسهم بإيقاف العمّال، ونحن نقول إنّ المجلس البلدي هو المعني بحسب الصلاحيات المخوّلة له والمنصوص عليها في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001»، معتقدا أنّ «وزارة الداخلية لا تزال تتعامل بالعقلية القديمة وبأسلوب قانون أمن الدولة، وهذا ما لا يتماشى مع العهد الإصلاحي لجلالة الملك».

وذكرالسبع أنّ المسجد «صغير المساحة وكان يرتاده الكثير من الزوّار، وقد تم هدمه في العام 1994 من أجل إعادة بنائه من جديد بالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية، وإثرالحوادث الأمنية في العام 1993، تم منع بنائه من قبل وزارة الداخلية، وتأجّل المشروع حتى جاء المجلس البلدي الحالي».

ورجّح السبع وجود ما أسماه «مؤامرة لمحو الشعائر الدينية»، داعيا إلى التحقيق في المسألة لمعرفة مَنْ يقف وراء هذا التصرّف، إذ يتضح أن هناك مَنْ يحاول أنْ يثير الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أنّ المجلس البلدي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الانتقاص من صلاحياته، وأنه سيناقش الموضوع في جلسته القادمة، وسيلجأ إلى جميع الوسائل بما فيها مخاطبة القيادة السياسية.

يشار إلى أن المجالس البلدية تشكو كثيرا من تجاهل الكثير من الوزارات الخدمية لاختصاصاتها، وتفرد جهات رسمية آخرى بإتخاذ القرارات من دون الرجوع إليها.