صرح مجلس التنمية الاقتصادية امس (السبت) بأن دوره في تطوير ساحل بلاج الجزائر «استشاري» فقط وقد جاء بناء على رغبة وزارة المالية، وشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» التي تعود إليها ملكية أرض بلاج الجزائر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن وزارة المالية تعمل مع المجلس، بصفته الجهة المسئولة عن الترويج للاستثمار في مملكة البحرين، لتطوير ساحل بلاج الجزائر ليكون مشروعا سياحيا عاما لخدمة جميع المواطنين والمقيمين، ولتشجيع السياحة العائلية داخل المملكة.

وأشار الشيخ محمد إلى أن المشروع لايزال في مرحلة الدراسة الأولية، وأن كيفية تطوير الساحل تقررها الجهة المالكة له بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى. كما أكد أن أي تطوير للساحل يجب ألاّ يغير من طبيعته كشاطئ عام يرتاده المواطنون، وأن يتم تطويره ليصبح في متناول الجميع، سواء المواطنين أو الزائرين.

يذكر أن المجلس وقع مذكرة تفاهم مع شركة إثمار العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية متمثلة في شركة «إدامة» لدراسة تطوير الساحل وتوفير خدمات سياحية تناسب العائلة البحرينية وتجذب المزيد من مرتادي بلاج الجزائر.

وقال محمد بن عيسى: «إن ما يتم التخطيط له يهدف إلى تطوير شاطئ عام مفتوح للجميع، يليق بمستوى المملكة ويجذب المواطنين والزوار، ويساهم في تطوير القطاع السياحي، وخلق فرص وظيفية يستفيد منها البحرينيون والاقتصاد الوطني».

ودعا إلى تحري الدقة قبل نشر أية معلومات في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ما نشر أخيرا عن موضوع تطوير الساحل تم من دون الرجوع إلى مجلس التنمية الاقتصادية كطرف رئيسي ذكرته تلك الأخبار، ومن دون الرجوع إلى شركة «إدامة»، وهي الشركة التي أنشأتها شركة ممتلكات البحرين القابضة لتملك واستثمار العقارات الحكومية. ونوه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن نشر مثل هذه المعلومات المتضاربة قد يؤثر في ثقة المستثمرين وفي بيئة الأعمال في البحرين، كما أنه يخلق تشويشا غير مبررٍ لدى الرأي العام بشأن مشروعات حيوية تهدف إلى خدمة المواطنين.