قال رئيس صندوق كرباباد الخيري حميد علي ان الصندوق موافق على التحول منذ أن تسلمه الرسائل المطالبة بالموافقة على التحول إلى جمعيات خيرية إلا أن الاختلاف الآن هو في عدم معرفة طريقة التحول.

وأكد علي في حديث إلى «الوسط» أن الصناديق تريد التحول إلى الجمعيات إلا أنها تود معرفة طريقته وإذا ما كان كتحول الجمعيات السياسية، إذ إن التحول بنفس الصورة فإنه لا خلاف عليه، مبينا أن الصناديق الثلاثة المفترض أن يتم تطبيق التحويل عليها كمرحلة تجريبية تريد أن تكون طريقة التحول سلسلة.

وأشار علي إلى أن قضية حّل الصناديق لا تريدها الأخيرة، منوها بأنه في حال أرادت وزارة التنمية حّل الصناديق وتصفية الأموال فإن عليها تحمل المسئولية أثناء الحّل إذ إنه يجب أن تتبنى قوانين والتزامات الصناديق في هذه الفترة.

وذكر علي بأن القانون تم إحالته إلى مجلس النواب لذلك فإن ليس له علم عن طريقة التحويل، مؤكدا أن 27 صندوقا قدم سابقا رسالة موافقة التحول لوزارة التنمية للتحويل و أن جميع هذه الصناديق تطالب بوجود ضوابط معينة حتى لا يعاني الفقير من غلق الصناديق أثناء فترة التحويل، متمنيا أن يجعل المجلس النيابي هذا التخوف نصب عينيه.

وقال علي «أطالب مجلس النواب بأن يحكموا ضميرهم في البداية مع ترك المصالح الشخصية والتركيز على أي قرار يمكن أن يتخذ ليس في صالح العوائل المدعومة من قبِل الصناديق إذ إن أي قرار خاطئ سيكون له تبعات اجتماعية سيئة».

وأضاف بالقول: «لا أنكر بأن هناك بعضا من النواب كانوا تابعوا مسألة تحول الصناديق لذلك فإنهم على دراية بمطالب الصناديق وأعتقد بأن يجب أن يكون هناك دراسة إلى القانون حتى لا يؤذي العائلات المحتاجة».

وتمنى علي بأن لا تكون طريقة التحول عن طريق التصفية والحّل إذ إن هذه الطريقة ليست في مصلحة الأسر، متمنيا أن تكون هناك خطة لهذه المشكلة بأن تتبنى وزارة التنمية في حال الحّل والتصفية العوائل المحتاجة إذ إن في هذه الفترة سيكون من الصعب على الصناديق صرف المساعدات إلى هذه الأسر.

من جانبه قال رئيس صندوق سار الخيري السيد علوي المحفوظ: «القرار الذي صدر كان مفاجئا وخصوصا أنه بعد أن تسلمنا ملخص مواد مسودة القانون مع مراجعة الملاحظات التي وضعتها الوزارة بعد الاطلاع على تعديلات الجمعيات والصناديق».

وأكد المحفوظ بأن هناك 30 مادة في القانون من أصل 107 مواد تم المطالبة بتعديلها، مشيرا إلى أن أكثر المواد عند استلام ملاحظات التنمية على التعديلات التي طالبت بها الصناديق ما زالت قيد المناقشة الآن مشيرا إلى أن هذا يدعي إلى التخوف وخصوصا أن طريقة التحول ما زالت مجهولة.

وذكر المحفوظ بأن بعض المواد التي رفعت من قبل الصناديق أو الجمعيات حول وجود تخوف منها بعضها تم اعتماده وبعضها ما زال قيد الدراسة.

وقال المحفوظ: «ان مادة رقم 52 والتي تنص على حّل المنظمة اختياريا وفقا لنظامها إذ صدر قرار بالحّل بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ما لم يشترط نظام المنظمة أغلبية أكثر ويجب أن يتضمن قرار الحل تعميم مصفي أو أكثر وتحديد مدة التصفية ومصاريفها ويجب إبلاغ الوزارة والاتحاد النوعي الذي ينتمي إليه نشاط المنظمة المحلة بالقرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره(...) أن هذه المادة طالبت الصناديق الخيرية باستثنائها مع الجمعيات القائمة إلا أن رد الوزارة الحالي هو أن هذه المادة ما زالت قيد الدراسة لذا فنحن لا نعلم ما إذ كانت تمت الموافقة عليها أو لا لذلك فإن التخوف الحالي هو طريقة التحول إلى جمعيات خيرية».

ويشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة خلال هذا الأسبوع برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، إذ يتيح التعديل توفيق أوضاع المؤسسات الخاصة (الصناديق الخيرية) الراغبة في التحول إلى جمعيات خيرية أهلية وفق أطر قانونية تحت مظلة قانون الجمعيات، وقرر إحالة المشروع إلى مجلسي الشورى والنواب.