أيّدت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس حكما صادرا من محكمة الدرجة الأولى يقضي بسجن متهمين لمدة عشر أعوام وتغريمهم 5 آلاف دينار، وإبعادهما من البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة وذلك بتهمة بيع المواد المخدرة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بأن المتهمين يحوزان مواد مخدرة يمتلكها المتهم الثاني ويتولى الأول بيعها، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للقبض على المتهمين عن طريق الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي قام بالاتصال بالمتهم الأول وطلب منه عينة من المواد المخدرة التي يبيعها، فما كان من المتهم الأول إلا الاتصال بالمتهم الثاني الذي جلب العينة للمتهم الأول في مكان عمله بأحد المخابز بمنطقة الحورة وتم تسليمها إلى المصدر وبعد فترة من أخذ العينة عاود المصدر السري الاتصال بالمتهم الأول واتفق معه على شراء 150 غراما من مادة الهيروين. وقد تم الاتفاق على أن يتم التسليم في منطقة الجفير، وعليه توجه المتهمان معا إلى منطقة الجفير لتسليم الكمية للمصدر السري، وعند التسليم داهمت الشرطة المكان وتم القبض على المتهمين في حالة تلبس. وقد اعترف المتهم الأول في التحقيقات بأن المتهم الثاني أخبره في فترة سابقة بحيازته لكمية من المخدرات وأنه يرغب في بيعها وأن سعر الغرام هو 40 دينارا وأية زيادة في المبلغ تكون من نصيبه، وقد قام المتهم الأول بجلب المصدر السري لشراء الكمية الموجودة.