رأى مقدمو الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم التأمين الاجتماعي، أن موظف القطاع الخاص يجب ألا يجمع بين الزيادة والمكافأة وإنما يخير بينهما، مشيرين إلى أن هذا الخيار قد يزيح الأعباء المالية التي قد تترتب على صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حين الجمع بين الميزتين.

وواصلت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأحد)، برئاسة نائب رئيس اللجنة عائشة سالم مبارك مناقشة الاقتراح، الذي جاء سعيا من مقدميه إلى توحيد مزايا التقاعد بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك في ما يتعلق بمكافأة التقاعد التي يستحقها موظفو القطاع الحكومي والتي تساوي 3 في المئة من مرتبه الأخير مضروبا في عدد شهور الخدمة المحسوبة في التقاعد، لافتين إلى أنه من الضرورة بمكان أن يستحق موظفو القطاع الخاص هذه الميزة، وقد أشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن موظفي القطاع الخاص قد استحقوا ميزة سابقة وهي 10 في المئة من متوسط المعاش التقاعدي تضاف إلى المعاش.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مقترح القانون بحضور مقدمي الاقتراح وممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ أبدى المجتمعون مرئياتهم بشأن الاقتراح، مشيرين إلى وجاهة التعديلات التي تقدم بها مقدموه، لافتين إلى أن مقدمي الاقتراح أدركوا أهمية توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص، متطرقين في الوقت نفسه إلى ما يرونه من تأثيرات للمقترح على الوضع المالي الحالي والمستقبلي للهيئة.