كشف عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز عن مرئيات الجمعية التي ستتقدم بها لتطوير قانون الانتخابات والتشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعلى رأسها تقليص عدد الدوائر الانتخابية، عن تخصيص فصل كامل يتعلق باقتراح إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للانتخاب والاستفتاء، تتكون من 14 عضوا برئاسة شخصية قضائية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وتضم 4 قضاة من محكمة التمييز أو الاستئناف أو المحكمة الكبرى، وخمس شخصيات عامة مشهود لها بالحياد من غير المنتمين لأية جمعية سياسية، وهؤلاء يختارهم مجلس النواب، وأيضا يكون من ضمنهم محامون مقيدون في جداول المحامين وغير منتمين لأية جمعية سياسية».

مرئيات «الوفاق» تشمل الدوائر ولجنة الانتخابات وإلغاء المراكز العامة

المعارضة تبدأ مارثون إصلاح النظام الانتخابي

الوسط - حيدر محمد

تتطلع جمعيات المعارضة إلى مجموعة من الخطوات لتحسين وضع العملية الانتخابية في البحرين، وقد شرعت الجمعيات السياسية في عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية من أجل ما تطلق عليه «تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية».

وتطالب المعارضة بضرورة أن يصدر قانون رسم الدوائر الانتخابية من خلال مجلس النواب، بدلا من المرسوم الحالي الذي صدر قبل انعقاد أولى جلسات المجلس الوطني في العام 2002.

وكشف عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز عن مرئيات الجمعية التي ستتقدم بها لتطوير قانون الانتخابات والتشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعلى رأسها تقليص عدد الدوائر الانتخابية.

وقال فيروز في تصريح لـ «الوسط»: إن «الوفاق ستتقدم بتعديل لتخفيض سن الانتخاب ليكون عمر الناخب 18 سنة بدلا عن 20 عاما، والأمر الآخر أنه يشترط في المواطن لمباشرة الحقوق السياسية أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية البحرينية عشر سنوات».

وذكر فيروز أن الوفاق ستلغي الذي حدث في العام 2006 فيما يتعلق بحرمان المحكوم عليهم لستة أشهر أو أكثر من حق التصويت، كما أن الوفاق ستقترح أن يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ما يسري على المواطنين الآخرين، ولا يتم توجيه أصواتهم.

وكشف فيروز عن تخصيص فصل كامل فيما يتعلق بإنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للانتخاب والاستفتاء، وتتكون اللجنة المقترحة من 14 عضوا برئاسة شخصية قضائية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وتضم 4 قضاة من محكمة التمييز أو الاستئناف أو المحكمة الكبرى، وخمس شخصيات عامة مشهود لها بالحياد من غير المنتمين لأية جمعية سياسية، وهؤلاء يختارهم مجلس النواب، وأيضا يكون من ضمنهم محامون مقيدون في جداول المحامين وغير منتمين لأي جمعية سياسية».

وفيما يتعلق بسجلات وجداول الناخبين ذكر فيروز أن التعديل سينص على أن تكون أسماء الناخبين واضحة وعناوينهم واضحة، وليس أرقام مجمعاتهم السكنية، ويتم نشر جداول الناخبين في الجريدة الرسمية متضمنا الاسم وسنة الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان السكن.

ومن ضمن التعديلات المقترحة التي يتم تداولها حاليا بين الجمعيات السياسية: أما أن تكون البحرين دائرة انتخابية واحدة وأن يكون الانتخاب عبر القوائم كما حصل في الانتخابات الأولى في العراق.

وبشأن مسألة الرقابة على الانتخابات أوضح فيروز أن الوفاق ستطالب بإعطاء الحق للجمعيات الحقوقية الداخلية، وكذلك لجهات المراقبة الدولية. مشيرا إلى أن الوفاق ستفرد فصلا جديدا في قانون مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم عملية الاستقاء.

إلى ذلك أكد فيروز أن الوفاق ستسعى إلى رفض التصويت الإلكتروني، لأنه مخالف للدستور الذي ينص على بطاقات الاقتراع، إذ سنصرّ على أن يكون التصويت يدويا.

وأوضح فيروز أنه في حال تم تقليص البحرين إلى دائرة انتخابية واحدة أو خمس دوائر انتخابية فإنه يمكن أن تتعدد مراكز الانتخاب في كل دائرة ولكن لا تتعداها إلى الدوائر الأخرى، ولكن لا يجوز تخصيص مراكز عامة خارج حدود الدوائر الانتخابية.

من جانبها تشدد الناشطة السياسية منيرة فخرو على ضرورة أن يبادر مجلس النواب مبكرا في إصلاح النظام الانتخابي من خلال: «تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات وخصوصا بالنسبة لإدراج اسم الناخب وعنوانه كي يتم التأكد من وجوده في الدائرة، ووضع آلية لتحديد الدوائر الانتخابية بحيث لا يزيد الفارق بين عدد الناخبين من دائرة إلى أخرى إلا على أعداد بسيطة، وتقليص عدد الدوائر إلى عشرين دائرة للانتخابات المقبلة ثم يجري اختصارها إلى عشر دوائر في التي تليها حتى نصل في النهاية إلى اعتبار البحرين دائرة واحدة».

وتقول فخرو: «اعتقد أنه حان الوقت لطرح مسألة تقليص عدد الدوائر وتعديل قانون الانتخاب وطرحه للنقاش. فمن غير المعقول أن ندخل الانتخابات المقبلة بنفس الظروف ونفس الأدوات ونفس القوانين التي تحكمها والتي جعلت الكثير من المواطنين يشككون في نتائج الانتخابات».

وتؤكد فخرو أن «أعداد الناخبين في كل دائرة غير متساو فهو يتقلص في بعض الدوائر الجنوبية إلى بضع مئات بينما يتزايد في دوائر العاصمة والشمالية إلى أكثر من 15 ألفا يمثلهم من النواب واحد».

وأشارت فخرو إلى عدم السماح للمراقبين الدوليين من الخارج لمراقبة عملية التصويت ومن بين الذين اقصوا عن مراقبة الانتخابات منظمة الـ (NDI) التي خرجت من البحرين بعد أن أمرها معهد التنمية السياسية بالمغادرة ولم ينفع بإرجاعها حتى رئيسة المؤسسة ووزير الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت التي جاءت إلى البحرين للتوسط لإرجاع مؤسستها إلا أن طلبها رفض.

ورأت فخرو أن وجود المراكز العامة لعب دورا كبيرا في رفع شكوك الناخبين إلى أقصاها من احتمال التزوير الذي جاء من قبل <>الكتلة المتحركة>> وتصويت العسكر، كما يجب أن تكون الصناديق التي تستعمل في الانتخابات شفافة كي يرى المراقب ما بداخلها ومن شأنه تسهيل عملية المراقبة.

وأوضحت أن «قوائم الناخبين لا تحمل عناوينهم مثلما هو حاصل في الكويت. ما يسهل عمليات التزوير خصوصا بالنسبة للكتلة المتحركة التي كان قوامها ثمانية آلاف شخص لا عنوان لهم في البحرين».

ودعت فخرو الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى أن تطرح تصوراتها عن هذا الموضوع المهم في مؤتمر عام لنخرج بتوصيات تُقدم إلى النواب وإلى مجلس الشورى أيضا لنرى ماذا يستطيعون فعله تجاه هذه القضية التي سوف تشغل الرأي العام لفترة مقبلة. وأيضا لمعرفة رد السلطة وهل هي جادة في إصلاح العملية الانتخابية المقبلة؟ لنستعد لتلك الانتخابات منذ الآن وبأدوات جديدة مطورة وإلا فستكون النتيجة أسوأ مما حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني