أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل مجددا توجه بعض الوزراء في اللجنة الوزارية لإعادة توجيه مبلغ الـ40 مليون دينار المخصص لمعالجة آثار الغلاء بطريقة تؤدي إلى شمول الدعم الحالي للحوم والدجاج والطحين، بدلا من توزيعه على شكل معونات على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والأسر المحتاجة. ونفى بذلك ما تردد عن عدم صحة دعم الحكومة لتوجه تقليص موازنة دعم الغلاء إلى 8 ملايين دينار.

واعتبر خليل توجه الوزراء لتقليص مبلغ مواجهة الغلاء محاولة لخلط الأوراق، وأوضح أن بعض الوزراء في اللجنة الوزارية يدافعون عن أن مبلغ الـ40 مليونا سيكون من موازنة 2008 وبالتالي ينبغي أن يشمل دعم السلع في هذا العام، مؤكدا أن جواب اللجنة المالية كان واضحا ومحددا بأن المبلغ برمته يجب أن يخصص لمعالجة موجة الغلاء فقط، وعلى هذا الأساس قررت اللجنة وضع الأسس الرئيسية لصرفه.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي، أنه كان من المفترض أن يبنى تخصيص المبلغ على أساس قدرة المواطن الشرائية والمحتاج إلى الدعم بما يكفيه لمواجهة الغلاء، مبديا تخوفه من تخصيص المبلغ الـ 40 مليون دينار من دون دراسة فيما إذا كان هذا الرقم سيفي بالغرض المطلوب أم لا.

*****

المسقطي يدعو لصرف المبلغ وفقا للقدرة الشرائية للمواطنين... خليل:

«الوزارية» تدعم تقليص «40 مليون الغلاء»... و«مالية النواب» ترفض

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل توجُّه بعض الوزراء المعينين في اللجنة الوزارية لإعادة توجيه مبلغ الـ40 مليون دينار المخصص لمعالجة آثار الغلاء ليشمل الدعم الحالي للحوم والدجاج والطحين، والبالغ موازنته في العام 2007 نحو 12 مليون دينار، والذي أكد الوزراء أعضاء اللجنة أنه سيصل في العام 2008 إلى ما يقارب 20 مليون دينار، ناهيك عن تخصيص مبلغ أكثر من 10 ملايين للأسر المحتاجة المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية والمتقاعدين، نافيا بذلك ما تردد عن عدم صحة دعم الحكومة لتوجُّه تقليص موازنة دعم الغلاء لـ8 ملايين دينار.

وقال خليل: «كان في نظر الوزراء أن هذا المبلغ يجب أن يقتطع من مبلغ الـ40 مليون دينار، إلا أن قرار اللجنة كان واضحا في هذا الشأن، إذ أعلنت اللجنة رفضها لهذا التوجُّه واعتبرته تقطيعا للمبلغ الذي خصص لمعالجة آثار الغلاء فقط من دون أن يشمل الدعم الحالي للسلع»، مؤكدا أن ذلك كان رأي رئيس المجلس خليفة الظهراني وأعضاء هيئة مكتب المجلس.

واعتبر خليل توجُّه الوزراء محاولة لخلط الأوراق؛ إذ إن مبلغ الـ40 مليون سيكون من موازنة 2008 وبالتالي ينبغي أن يشمل دعم السلع في 2008 بحسب توجههم، مؤكدا أن جواب اللجنة كان واضحا ومحددا بأن المبلغ برمته يجب أن يخصص لمعالجة موجة الغلاء فقط، وعلى هذا الأساس قررت اللجنة وضع الأسس الرئيسية وهي أن يكون الدعم للبحرينيين فقط من دون الأجانب، وللمقيمين فقط من دون الذين في الخارج، وليشمل جميع فئات المجتمع المتضررة من ارتفاع الأسعار سواء العاملين في القطاعين العام أو الخاص أو المتقاعدين أو أصحب المهن.

وأوضح أنه حين تقدمت اللجنة في اجتماعين سابقين بطلب معلومات تفصيلية من الجهاز المركزي للمعلومات، كان ذلك بغرض دراسة سيناريو التقسيم النسبي لهذا المبلغ على جميع الأسر، غير أنه لعدم توافر المعلومات المطلوبة - وفقا لخليل - قررت اللجنة أن يقسم المبلغ بصورة متساوية على جميع الأسر البالغ عددها 77 ألف أسرة بحسب ما أكده الجهاز المركزي للمعلومات، ليصبح نصيب كل رب أسرة 50 دينارا شهريّا ليبلغ المجموع الكلي ما يعادل 46 مليون دينار.

وقال خليل: «طالبنا كلجنة أن تقوم الحكومة بفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ، وهذا القرار جاء رغبة من اللجنة بطرح حل عملي وحل سريع لمشكلة غلاء الأسعار بدلا من الدخول في تفاصيل الموضوع التي تستغرق وقتا طويلا، وخصوصا مع التعامل البطيء لأجهزة الدولة ما سيؤدي في النهاية لانتهاء العام 2008 من دون اتخاذ قرار جريء وعاجل يعالج المشكلة الآنية التي لا يستطيع المواطن مع مرور الأيام أن يتحملها».

كما أكد أن لجنته أرادت بذلك القرار أن ترفع قرارها لهيئة المكتب ليبدأ التفاوض مع اللجنة الوزارية من أجل بدء التنفيذ من قبل الحكومة وعدم المماطلة أو التأخير ما سيدفع ثمنه المواطن، وخصوصا مع استمرارية موجة الغلاء، لافتا إلى أنه المتوقع أن تبدأ النقاشات مع هيئة المكتب بشأن تفاصيل صرف الزيادة بعد انتهاء إجازة عاشوراء مباشرة.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أنه كان من المفترض أن يبنى تخصيص مبلغ الـ40 مليون على أساس قدرة المواطن المحتاج إلى الدعم بما يكفيه لمواجهة الغلاء، مبديّا تخوفا من تخصيص مبلغ الـ 40 مليون دينار من دون دراسة ما إذا كان هذا الرقم سيفي بالغرض المطلوب منه من عدمه.

وقال المسقطي: «هناك فائض من مبيعات النفط، كما أن هناك موضوعا حساسا جدا يتعلق بالقدرة الشرائية للدينار البحريني مع الانخفاض القياسي الذي يتعرض له الدولار الأميركي، وهذا يعني أنه في غياب تحديد الوجهة الصحيحة لصرف الـ40 مليون، سيكون تخصيصه من الأساس أفرغ من هدفه الرئيسي».

وأشار المسقطي إلى أن منح الحكومة زيادة الـ15 في المئة للعاملين في القطاع الحكومي في وقت سابق، بنيت على أسس وظروف تختلف عن الظروف التي نمر بها الآن، وخصوصا أن موظفي القطاع الخاص لم تشملهم هذه الزيادة، معلقا: «نحن لا نريد رمي أرقام مبالغ من دون أساس، وإنما أرقام مبنية على أسس تلبي الغرض الصحيح من تخصيصها».

كما أكد ضرورة أن تكون الحكومة مستعدة دائما لأية تغييرات اقتصادية، وأن تعلن عن نسب التضخم والغلاء في المواد الأساسية وربطها بالقدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان الـ40 مليون رقم كبير، إلا أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر في آلية صرفه، وتحديد النسبة التي ستصرف للمواطن واحتياجه الفعلي من الدعم المالي، وخصوصا أن الغلاء طال الأطعمة والمشروبات والأدوية ومواد البناء.

وأشاد المسقطي بما قامت به إحدى الدول الخليجية في هذا المجال، والتي طلبت من البنك الدولي أن يقوم بدراسة لتعديل معاشات مواطنيها، وحددت نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل موعدا لتحديد مبالغ الزيادة المطلوب منحها للمواطنين، بما يمكنهم من القدرة على مواجهة الأعباء المالية التي عليهم.

كما أكد ضرورة ألا تخصص الحكومة مبلغ الـ40 مليون كمبلغ مقطوع، وإنما أن يتم تخصيصه في الموازنات العامة للدولة، وأن يعاد النظر فيه من وقت لآخر لتحقيق الغرض الذي خصص من أجله.