أكّد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، بأنّ «جزيرة سترة تدفع ضريبة المدن وتعيش حياة الأحياء الفقيرة والمخيمات، فهي تحتضن أكبر خزّانات النفط، وأكبر محطة لإنتاج الكهرباء، وأكبرمصنع للبتروكيماويات، ومصنع درفلة الألمنيوم، وغيرها من المصانع التي يمكن أنْ تعمرها وتحوّلها إلى مدينة حديثة متطوّرة، لوقدّم لها أقل من 1 في المئة من صافي أرباح تلك المنشآت».

وتابع ربيع «بعد استياء سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من الأداء الحكومي الضعيف والبطيء أمام طموح سموه وأماني المواطنين المتسارعة والكبيرة، فيسرنا أنْ نضع اليد على موطن الخلل لإصلاحه، وخصوصا أنّ هناك بعض الأفكارالنوعية التي تمت الاستجابة إليها، مثل: فصل وزارة الإسكان عن الأشغال، وإخضاع هيئة الكهرباء والماء لإشراف وزيرالأشغال، وهذا يدلل على أنّ هذه الأفكار مستنيرة».

مشروعات معطلة بسبب «الكهرباء»

وأضاف «سنبدأ بأوّل جهة وهي هيئة الكهرباء والماء التي مازالت مشكلتها قائمة، فلديّ الكثير من المشروعات في سترة مثل شارع رقم (1) الذي يشهد حوادث مميتة منذ نحو 20 عاما، بمعدل 2 أو 3 حالات وفاة سنويا، فضلا عن الحوادث البليغة، ولكن الهيئة عطلت تطويره بسبب وجود كابلات أرضية، بالإضافة لشارع الشيخ جابر الأحمد الذي يشهد حوادث مميتة أيضا، ومعطل للسبب ذاته (...)، اقترحت فكرة عمل جسر علوي للمشاة من مجمع سترة حتى الضفة الثانية من الشارع، يتوافر فيه بعض الخدمات، ولكن ما يعطلنا هو الأسلاك العلوية ذات الجهد العالي».

وبين ممثل «سادسة الوسطى» أنّ «هيئة الكهرباء والماء لا تزال ضعيفة وعديمة جدوى ومن دون استراتيجيات واضحة، ومن المفترض أنْ تكون ردة فعل أيّ وزارة ينتقدها ممثل للشعب أن تبادر سريعا لسد الخلل، لا أنْ تتصرف بصورة أمنية وكأنها وزارة داخلية وليست وزارة خدمية».

وتوقع ربيع أن «تتأخر المشروعات التي تطرق إليها أعلاه، على الرغم من وجود وزير كفؤ يشرف عليها، فالحكومة بليدة؛ لأنها لا تتحرك أو تحرك ساكنا حتى وإن جاء الاستياء من أعلى الهرم، وبالتالي يجب تغيير المسئولين الكبار في هذه الهيئة التي ثبت تقصيرهم طوال السنوات الماضية ومركزيتهم، واستبدال المسئولين الأجانب الذين يعطلون المشروعات، إذ بعد تغيير هذه الوجوه سيتسنى لوزيرالأشغال التحرك بحرية».

تأخر هيكل وزارة «البلديات» يعوق المشروعات

وفيما يتعلّق بوزارة شئون البلديات والزراعة، قال ربيع: «نلمس معاناة في داخل وزارة البلديات على رغم أن وزيرها منصور بن رجب متعاون جدا، وتتفق طموحاته مع طموحات البلديين، إلا أننا نتلمس حرجا كبيرا يسببه بعض المسئولين في الوزارة ذاتها، بسبب البيروقراطية التي تعوّدوا عليها في السنوات الماضية، فأكثر من مرة يأمرالوزير بمشروع معيّن لخدمة المواطنين، فيعرقل قبل تطبيقه، وبعض المشروعات الطموحة كخليج توبلي لاقت مباركة ملكية، ولا نزال نتلمس معاناة في سرعة إنجاز هذا المشروع الكبير».

وأردف «لا يزال عدم إقرار هيكل وزارة البلديات بعد مرورعام كامل من تسلّم بن رجب المسئولية، دليل واضح أنّ ّالبيروقراطية معشعشة في الحكومة، وتأخره يعود بالضرر على المواطنين أنفسهم، ولو أخذنا مشروعات خدمات الطوارئ أو الترميم البسيط (لا تتجاوز 3 آلاف دينار) أو الترميم الذي يصل إلى 10 آلاف دينار أو عوازل الأمطار، فسنجد أنها معطلة ويقع الكثيرمن الضغط علينا بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الفنيين في الوزارة، وذلك بانتظار إقرار الهيكل الوظيفي أو توظيف المزيد من الفنيين الذين لا يتجاوزعددهم حاليا الـ4».

وواصل قائلا «في العام 2008 اقرّينا عدّة مشروعات نأمل افتتاحها مطلع 2009، بعد أن كنا نعلق آمالا على افتتاحها مطلع العام الجاري، والسبب في عدم افتتاح مشروعات كبيرة في العام 2007 هو كما يقول المثل (ما في هالبلد إلا هالولد)؛ لأنّ الشخص الذي يأمل أن يبدأ في المشروعات الكبيرة هو نفسه غارق في عمل مشروعات الترميم وعوازل الأمطار، وهو مازال قائما بأعمال إدارة التطويروالبحوث، في انتظار الهيكل الوظيفي للوزارة، وسنتحوّل إلى هيكل عظمي في انتظار هذا الهيكل لإقراره من الحكومة».

مسئولون بيروقراطيون في «الصحة»

وعن رأيه في أداء وزارة الصحة، ذكرالعضو البلدي أنه اجتمع «مع الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية مريم الجلاهمة قبل قرابة العام، فقامت من جانبها بنقل 200 عامل أجنبي من مركز سترة الصحي إلى مستشفى الرازي خلال أقل من شهر، ووعدتنا ببناء غرفة للإسعاف في مركز سترة مع مطلع العام الجاري، ونفذت ما وعدتْ به من دون متابعة مني، كما جلبت جهاز كومبيوتر إضافي للمركز خلال أقل من أسبوع، وهذا كله يدفعنا إلى الشعور بأن ما تأخر هو بسبب البيروقراطية من قبل بعض المسئولين في وزارة الصحة».

ومن الأمور المتأخرة على المستوى الصحي، تحدّث عن تأخر فريق التصنيف الصحي في مركز سترة الصحي، وتوسعة بعض مرافق المركز والعمل فيه على مدار 24 ساعة، وإضافة عدد من الموظفين والأطباء، فضلا عن استياء المواطنين المحوّلين من المركز إلى السلمانية من تأخر تشخيص حالاتهم.

مشروعات معلقة للعام 2011

وبخصوص عمل وزارة الأشغال، أشاد ربيع بتعاون الوزير فهمي الجودر والوكيل المساعد للطرق عصام خلف، لافتا إلى أنّ الأخير قام قبل قرابة العام بزيارة 100 موقع في سترة متعلقة بعدة أمور منها رصف الطرق وتعديل أوضاع بعضها، وتوصيل شبكات الصرف الصحي، وتطويرالشوارع الرئيسية، والتسوية الترابية، وإيجاد منافذ للمدارس التي لا يوجد فيها منافذ (مدرسة سترة الثانوية للبنات، مدرسة سترة الإعدادية للبنات) والتي تؤدي إلى تأخر الطلاب والمدرّسين.

وأفصح عن أن «وزير الأشغال وجّه إلى رصف بعض المجمعات بعد توصيلها بالمجاري فورا في هذا العام، ولكن فوجئنا بعد جلوسنا مع إدارة الصرف الصحي، أنها مازالت تتحدث عن إنجاز هذه المشروعات في العام 2011، فيما كان على جميع الإدارات الانصياع لتوجيهات الوزير».

ونوه ممثل «سادسة الوسطى» إلى أنه مازال هناك تخبّط في التسوية الترابية لبعض الطرق من قبل وزارة الأشغال، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، طلب 500 شحنة من النخالة من البلدية وسيضطر لطلبها من وزارة «البلديات» وإذا لم تتمكن الجهتان من توفيرها فسيلجأ لوزارة الأشغال؛ لأنها المعنية بذلك.

حوادث مرورية مميتة

من ناحية أخرى، أوضح ربيع أنه بعث «خطابا إلى وزارة الداخلية عن طريق رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن، إثر وفاة عدد من المواطنين في الدائرة بسبب الحوادث وإصابة آخرين بالعجز، نتيجة خطورة الطرق وتهور بعض السواق وعدم وجود مرتفعات وغياب رجال المرور عن الحضور في المنطقة». وأكد أنه طلب في الخطاب «عقد اجتماع مع إدارة المرور، وتنظيم زيارة ميدانية في سترة ووجود رجال المرور فورا، ووضع بعض اللافتات لعدم مرورالشاحنات في الطرق الخطيرة، كما أرسلت بعض أسماء الشركات للإدارة المذكورة ولكن حتى الآنَ لا خبر جاء ولا وحي نزل».

إلى ذلك، نبّه ربيع إلى أنّ وزيرالإسكان الحالي «لن يستطيع الانطلاق بوضع الوزارة ذلك لعجز عدّة وزراء تناوبوا على هذه الوزارة ومنها أقواهم وزيرالأشغال الحالي عن حل المشكلة الإسكانية، وذلك بسبب وجود فساد حكومي ممثل في الهبات الكبيرة للأراضي الشاسعة للمتنفذين، وتوقف الاستملاكات لوزارة الإسكان منذ مدة طويلة، وما التوجّه إلى البناء العمودي إلاّ مصداق لعجزالوزارة في بناء وحدات سكنية للمواطنين، فيما لم يتغيرالمسئولون في داخل الوزارة منذ فترة طويلة ويصعب تغيير أفكارهم لتناسب المشروع الإصلاحي»، مضيفا «أتلمس انطلاقة من وزيرالإسكان الحالي فيما يتعلق بالقروض، وهو أمر أسعد المواطنين، إلا أنه سيصطدم بطابورالوزارة القديم». وفي السياق ذاته، لمح ممثل «سادسة الوسطى» إلى أنّ «الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح، وافق على عدة أمور بناء على توجيهات من الوزيرالجودر قبل فصل الوزارة، منها تعويض مواطنين بمنزلين، ولكن أتوقع من جديد تأخر تنفيذ ذلك بسبب البيروقراطية وقلة المشروعات الإسكانية»، متمنيا في ختام تصريحه أنْ «لا تكون التعديلات الوزارية الجديدة كلعبة الشطرنج».