يبحث «بنك الإسكان» و«وزارة العدل» إنشاء مكتب للتوثيق تابع إلى الوزارة في البنك لتسهيل استكمال إجراءات التوثيق للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية والإسكانية الحكومية، والأخرى المستحدثة من قبل البنك، ولتخفيف ضغط استكمال معاملات البنك من خلال مكتب التوثيق بالوزارة. وقالت مدير الشئون القانونية بـ «بنك الإسكان» هيفاء المدني: «يناقش بنك الإسكان والمسئولون في وزارة العدل منذ مايو/ أيار الماضي مسألة إنشاء مكتب للتوثيق العقاري في البنك على أن تنتدب الوزارة موظفيها للعمل فيه».

وأضافت أن التفكير في إنشاء المكتب جاء نظرا إلى التزايد المستمر في عدد المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحكومية ممن يجب عليهم، وفي كل معاملة، استكمال إجراءات توثيق إقرارات وتوكيلات وعقود لقروض الشراء والبناء والترميم وتملك الشقق والقسائم السكنية، بالإضافة إلى الخدمات المستحدثة التي طرحت حديثا من قبل بنك الإسكان مثل القروض العقارية الإضافية».

وأوضحت المدني أن عدد العقود التي وُثِّقت خلال العام 2007 زادت بنحو 65 في المئة عنها في العام السابق 2006 إذ بلغ عدد عقود القروض الإسكانية الإسلامية والتقليدية التي تم إنجازها لمختلف الأغراض من بناء وشراء وترميم وقروض إضافية وبالتالي توثيقها خلال 2007 نحو 2371 عقدا مقارنة بـ1440 عقدا للعام السابق. وأشارت إلى «أن البنك طرح حديثا نظاما جديدا من القروض العقارية الاضافية للراغبين ممن تسمح لهم طاقتهم الاقتراضية ويتوقع أن يزيد ذلك من عدد المراجعين». وتم تخصيص مكتب لتتم فيه إجراءات التوثيق في القاعة الرئيسية لبنك الإسكان بالقرب من خدمات الزبائن. ويشار إلى أن استكمال معاملة الانتفاع من الخدمات الإسكانية والتمويلية لابد أن يمر بعدد من الإجراءات التي تتم في البنك وفي مكتب التوثيق بوزارة العدل بالإضافة إلى إدارة المساحة والتسجيل العقاري، ومن شأن إنشاء المكتب في بنك الإسكان توفير خدمات التوثيق في المكان نفسه لاستكمال إجراءات الخدمة الحكومية تحت سقف واحد وبالتالي تقليل محطات استكمال الإجراءات وتسريع العملية بالإضافة إلى تخفيف الضغط على مكتب التوثيق بالوزارة.

ويذكر أن بنك الإسكان يتولى صرف القروض الإسكانية الحكومية وإدارة تخصيص الوحدات السكنية الحكومية أيضا منذ إنشائه في العام 1979. ويتوقع أن يلعب دورا رياديّا في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية المبتكرة، من خلال عدد من المشروعات التي صاغها وفق رؤية محددة وواضحة للمرحلة المقبلة.