دعا الرئيس التنفيذي لـ «سكنا»، ر. لاكشمانان إلى توفير حقيبة شاملة من الأدوات المرنة المتوافقة مع الشريعة لتلبي احتياجات المستهلك.

وقال: «إن صناعة تمويل الرهون الإسلامية تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمشترين ولتطور الظروف في سوق منطقة مجلس التعاون الخليجي، ومن الواضح أنه يتعين علينا في سوق العقارات الذي يتميز بشدة التنافس أن نوفر حقيبة شاملة من الأدوات المرنة المتوافقة مع الشريعة والتي تتناسب مع الأوضاع الديناميكية السائدة اليوم وتلبي احتياجات المستهلك الذي أصبح يتميز بقدرة متزايدة على تفحص ما هو مطروح واختيار أفضل العروض». وتحدث لاكشمانان عن الكيفية التي يمكن بها لأدوات التمويل الإسلامي مساعدة المشترين في جميع مجالات شراء العقارات، من العقارات الجاهزة إلى تلك التي مازالت في طور الإنشاء أو التي في طريقها إلى الدخول في مرحلة الإنشاء، وسواء كان الهدف هو الحصول على سكن أو مقر للعمل أو الاستفادة من الفرص المتاحة في الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أنه يمكن للمؤسسات التمويلية أيضا توفير صيغ لتمكين ملاك المنازل الحاليين من الاستفادة من تحرير جزء من القيمة الرأس مالية لعقاراتهم للحصول على تمويل في القيام بتحسينات أو شراء المزيد من العقارات الخ.

وكان الاهتمام المتزايد بحلول التمويل العقارية الإسلامية ونجاح الكثير من المؤسسات الناشئة والراسخة في هذا المجال على اتساع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أهم الموضوعات التي نوقشت في منتدى تمويل الإسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه صندوق النقد العربي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مؤخرا في أبو ظبي، حيث دعي الرئيس التنفيذي لسكنا للحلول الإسكانية المتكاملة إلى تسليط الضوء على الدور المتعاظم للتمويل الإسكاني الإسلامي والاتجاهات التي تنشأ في هذا المجال والتجارب المستفادة

وكان من الواضح أثناء مناقشات المؤتمر أن قطاع العقارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي يتغير بطريقة مثيرة وسريعة وأنه يتعين على الممولين أن يتابعوا عن كثب الاتجاهات كافة التي تنشأ وأن يوفروا للزبائن الخدمات والمنتجات المناسبة.

وكان من بين التطورات المهمة في السوق التي تم تسليط الضوء عليها توجه المشترين الآن إلى النظر في مجموعة أوسع من الاختيارات لاستخدام العقارات تشمل الشراء للتأجير، والمشاطرة في الوقت، والحصول على منازل لقضاء العطلات وذلك في ظل التوسع في الاستثمار العقاري داخل منطقة مجلس التعاون ومن قبل المستثمرين الدوليين، وخصوصا مع زوال الكثير من القيود التي كانت مفروضة على تملك العقارات في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي.