خفض الرسوم البلدية عن 58 أسرة بحرينية

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

أصدر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قرارا وزاريا يحمل رقم (60) لعام 2007 لخفض الرسوم البلدية على 58 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة. وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أصدر بن رجب قرار وزاريا يحمل رقم (59) لسنة 2007 للإعفاء من سداد رسوم البلدية عن بعض المواطنين لاعتبارات إنسانية وقد بلغ عددهم 10 مستفيدين. وصرح وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي بأن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن الذين استفادوا من قرارات خفض الرسوم البلدية بلغ 13909 أسر بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 8927 أسرة، مشيرا إلى أن المستفيدين من خفض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. وبلغ عدد المستفيدين من إسقاط الرسوم مستفيدا واحدا. كما أكد الكعبي أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.

«بلدي الوسطى» يعرض خطته التنموية على الأهالي غدا

الوسط - محرر الشئون المحلية

يعرض مجلس بلدي الوسطى عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غدٍ (الخميس) في قاعة «طيران الخليج» بمدينة زايد، خطة تنمية المحافظة الوسطى على أهالي المنطقة.

وعن التفاصيل أشار ممثل الدائرة السادسة العضو صادق ربيع، إلى أن الفعالية ستشمل عرض خطط التنمية الإسكانية والحدائق والمنتزهات والطرق ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروعي تنمية المدن والقرى والبيوت الآيلة إلى السقوط.

وبيّن ربيع أن المدعوين يمثلون مؤسسات المجتمع الأهلي، والأهالي الذين يعملون مع العضو البلدي في دائرته، وبعض الأكاديميين والمختصين، لافتا إلى أن «بلدي الوسطى» يهدف من إقامة هذا الحدث إلى مشاركة أهالي المنطقة في وضع الخطط المستقبلية، مشيرا إلى أن النخب قريبة جدا من القرى والأحياء والأهالي، علاوة على قربها من المؤسسات الحكومية، الأمر الذي سيجعل من المؤتمر خطوة نحو استراتيجية تتمثل فيها الشراكة المجتمعية. ورأى أن أي حل يقترح لأية مشكلة، لابد أن يأخذ في الاعتبار أسباب المشكلة ذاتها، وإشراك المجتمع الأهلي في معالجتها، فإذا أصبح الناس جزءا من الحل فلن يكونوا جزءا من المشكلة وهذا يعتبر أحد أنواع التنمية. ونوه العضو البلدي إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن بدأ الأهالي في التعامل مع المجالس البلدية بوعي أكبر، وزادت الأعباء والمسئولية على الأعضاء البلديين، وبالتالي كان لابد من شراكة للأهالي للوقوف على بعض آليات العمل ومعوقاته في المجالس البلدية.