كان يونيو/ حزيران 2006 موعد البدء في توسيع رقعة التجاذبات السياسية بشأن التجنيس في البحرين، إذ مثل بيان وزير الخارجية البحريني عن الترحيب الخليجي بقرار البحرين تسهيل عملية تجنيس الخليجيين جرس إنذار جديد لجمعيات المعارضة التي قابلت هذه الأنباء بتصعيد ملحوظ امتد إلى تظاهرات جابت الشوارع والمساجد وقاعات الجمعيات السياسية.

لم تطرح الدولة في ذلك التوقيت المعايير الكاملة لإعطاء الجنسية البحرينية لمواطني الخليج, واتخذت ردة الفعل الشعبية في البحرين اتجاهين متناقضين: الاتجاه الأول، مثلته قوى المعارضة التي أعلنت رفضها لمثل هذه المبادرات التي بُرّرت بالسعي نحو تحقيق وحدة خليجية متكاملة، وأصحاب هذا الاتجاه طلبوا توضيح معايير هذه العملية، وطرحوا الكثير من الأسئلة عما إذا كانت تعني المعاملة بالمثل من قبل باقي دول الخليج. أما الاتجاه الآخر، فرحّب بهذه المبادرة واعتبرها الطريق الصحيح نحو وحدة خليجية أشمل.

جهات المعارضة ركزت من جهتها على الآثار التي نجمت جراء التجنيس المفتوح لقبيلة الدواسر وهو ما وصفته حينها بالورقة الانتخابية التي تلعب بها السلطة حين تحتاجها، وخصوصا أن الكثير من أفراد قبيلة الدواسر الذين حصلوا على الجنسية البحرينية لم ينتقلوا فعلا للعيش في البحرين بل آثروا البقاء في السعودية.

من جهة أخرى، كانت الآراء في أجواء المعارضة تتركز على خطورة المزاحمة للبحرينيين من قبل الخليجيين وخصوصا السعوديين منهم الذين يقيم عدد كبير منهم في البحرين للدراسة. إذ يتيح القانون المقترح (الذي يعطي الجنسية البحرينية لأي خليجي يقيم في البحرين سنوات ثلاث) لطبقة كبيرة من السعوديين أن يحصلوا على الجنسية البحرينية، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الدولة التي تعاني في الأساس من شحّ الموارد وزيادة الدين العام.

ازدواج الجنسية كان ورقة إعلامية لعبتها السلطة حينها بقوّة، إلا أن تجاهل بقية دول الخليج لمبادرة البحرين وخصوصا تعليق وزير الخارجية العماني الذي «رحب بالوحدة الخليجية، ولكنه اعتبر مسألة ازدواج الجنسية شأنا بحرينيا له ظروفه الخاصة»، هذا التجاهل ألقى بظلاله على الداخل لتنتهي أسطورة ازدواج الجنسية دون أن تعلن الدولة موقفها النهائي منه.

فعليا، لا تمثل ازدواجية الجنسية في الخليج - إذا ما أقرّت بالكامل - ثقلا على البحرينيين، فالبحرين التي تعتبر أضعف الكيانات الخليجية اقتصاديا ستكون المستفيد الأول من هذا التوجه إن كان حقيقيا لدى دول الخليج كافة، وهو ما لم يكن ذا صدقية رفيعة، وخصوصا أن قرارا بمثل هذا الحجم يحتاج فيما يحتاج إلى مبادرة سعودية أولا، وهو ما لم يتحقق.

الذي عمّق تراجع الحكومة في المضي قدما في هذا المشروع هو دعوات المعارضة لإقرار استفتاء شعبي عن ازدواجية المعارضة أو الأحقيّة في الفهم بأن المقصود من ازدواج الجنسية هو تعطيل حق المواطن البحريني في التصويت على استحقاقاته البلدية والنيابية لصالح أصوات عائمة قد لا تكون مقيمة في البحرين أصلا.

التساؤل الأكبر لايزال معلقا، وهو ما إذا كان ثمّة وحدة خليجية وسماح بازدواجية الجنسية قد تم فعلا في البحرين بمنأى عن عيون الجمعيات السياسية، وهو ما لم تجب عليه الدولة معتبرة أسماء المجنسين أسرارا لا يجوز عرضها على الشعب أو نوابه في المجلس التشريعي، وأمام هذا التساؤل الكبير يسأل البحرينيون أيضا ما إذا كانت الوحدة الخليجية ضريبة يدفعها البحرينيون فقط دون باقي مواطني دول الخليج العربية.