أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تلقت أخيرا خطابا من وزيرة التربية والتعليم الكويتية نورية الصبيح يفيد باعتماد الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين.

ويرجع الفضل لاعتماد الكويت هذا القرار، بحسب خطاب الصبيح إلى «مجلس التعليم العالي الذي اعتمد الشهادات الصادرة أخيرا من الجامعات الخاصة في البحرين». وكان النعيمي الذي ترأس اجتماع المجلس أمس وعرض حيثيات الخطاب، لفت إلى أن القرار الكويتي يأتي نتيجة «مخاطبات إلى الدول لتعريفها بجهود مجلس التعليم العالي وإصداره للوائح التي تنظم هذا القطاع الحيوي».

****

«التعليم العالي» يمنح الترخيص لثلاث مؤسسات تعليمية جديدة...الكويت تعتمد شهادات الجامعات الخاصة البحرينية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أطلع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مجلس التعليم العالي خلال ترؤسه للاجتماع التاسع للمجلس على الخطاب الوارد من نظيرته الكويتية نورية الصبيح بخصوص اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين بعد اعتمادها من مجلس التعليم العالي، حيث أكدت الوزيرة في ردها على خطاب وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص على: «تعزيزا لأواصر التعاون بين بلدينا في مجال التعليم العالي، قد اعتمدت الشهادات الصادرة مؤخرا من الجامعات الخاصة بعد اعتمادها من مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين الذي يتشرف برئاستكم».

كما أكد الوزير خلال الاجتماع بأن هذا الخطاب جاء نتيجة مخاطبات إلى الدول لتعريفها بجهود مجلس التعليم العالي وإصداره للوائح الإدارية والمالية والأكاديمية والإنشائية التي تنظم هذا القطاع الحيوي.

هذا، وكان المجلس قد بدأ اجتماعه بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على متابعة تنفيذ القرارات المتخذة فيه. ثمّ وافق المجلس على منح الترخيص لثلاث من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وهي جامعة سعد الطبية، والكلية العالمية للضيافة والسياحة، وجامعة التنمية العربية، وذلك بعد دراسة مستفيضة قامت بها اللجنة التي شكلها المجلس لدراسة طلبات الترخيص المقدّمة.

كما وجّه إلى إعداد إفادة خاصة بكلّ مؤسسة تعليم عالٍ تعدّها الأمانة العامة للمجلس، وتتضمن عرضا للبرامج الأكاديمية التي تقدمّها المؤسسة الواردة في قرار الترخيص بإنشائها، والبرامج التي التحق بها الطلبة قبل تاريخ 11 أكتوبر، بالإضافة إلى البرامج التي تمّ المصادقة على شهادات خريجيها من قبل الأمانة العامة للمجلس. والتنبيه إلى عدم طرح أي برامج جديدة بالمؤسسة إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

بعدها ناقش المجلس تقرير السيد مارتن فورست المدير التنفيذي لمشروع تطوير التعليم والتدريب المتعلق بهيئة ضمان الجودة بالمملكة والخطوات التي تمت خلال الفترة السابقة بهذا الشأن والخطوات القادمة لتعزيز الجودة في التعليم بالمملكة، وذلك بتقديم المساعدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة للتعرف على متطلبات تحسين مواطن القوة لديها.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي، واطلع المجلس بعد ذلك على مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار مجلس التعليم العالي في البدء في تدريس مادة تاريخ البحرين الحديث اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008م.

كما تمّ خلال الاجتماع الموافقة على مذكرة الأمانة العامة بشأن مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة البحرين في المجالات القانونية والإدارية والعلمية والمساهمة في إعداد وتطوير المناهج التعليمية والبرامج البحثية وعقد الندوات والمحاضرات العلمية.

كما وافق على المذكرة بشأن الاستضافة والتعاون بين الجامعة العربية المفتوحة- فرع مملكة البحرين والجامعة الماليزية المفتوحة، كما اطلع على المذكرة بشأن مرئيات وزارة التربية والتعليم حول الاقتراح برغبة بخصوص الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي في المدارس والجامعات والاقتراح بقانون بخصوص إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية.

كما وافق المجلس على إصدار مجلة الأعالي التي تهدف إلى تغطية أنشطة مجلس التعليم العالي وأمانته العامة وإشهار منجزات البحث العلمي في هذه المؤسسات.