قال وكيل المدعين المحامي سامي سيادي بأنّ موكليه الذين يعملون في مناصب رفيعة في المحافظة الشمالية رفعوا دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد محافظ الشمالية جعفر بن رجب بعدما أصدر قرارا يقضي بنقل إدارة الخدمات وبرامج التنمية من الطابق العلوي في مبنى المحافظة الواقع بالجنبية إلى الطابق السفلي.

وأضاف سيادي أنّ أيّ قرار إداري في تعريفه القانوني هو تصرف قانوني تعبّر به الإدارة عن إرادتها الملزمة ولابدّ من سبب لهذا القرار، موضحا أنّ السبب هي الحالة القانونية والواقعية، ونحن نرى بأنّ القرار الإداري الصادر من المحافظ يشابه التعسف في تطبيقه من حيث القرار جاء دون أساس واقعي وقانوني، مبينا أننا نرى بأن انتفاء السبب بأنّ السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الإدارية تكون حامية لحقوق الموظفين وتعزيز مبدأ احترام الموظفين خصوصا أنّ موكلينا يأتون في السلم الوظيفي في الدرجات العليا ونعتقد أنّ القرار الصادر من المحافظ فيه إساءه بالغة من كرامة ومكانة موكيلينا الوظيفية.

من جهتها ، اتصلت «الوسط» بمحافظ الشمالية جعفر بن رجب الذي وعد بالتعليق وتوضيح موقفه على الموضع خلال الأيام المقبلة

وتشير المعلومات إلى أنّ المحافظ أصدر في 2 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي قرارا يقضي بنقل إدارة الخدمات وبرامج التنمية من الطابق العلوي في مبنى المحافظة الواقع بالجنبية إلى الطابق السفلي، غير أنّ هذا القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ إلاّ بعد مرور أكثر من شهر، إذ طلب المحافظ في يوم إجازة مطلع السنة الهجرية (10 يناير/ كانون الثاني الجاري) من عدد من الموظفين بحضور رجال الشرطة أنْ يقوموا بفتح مكتب الإدارة ونقل جميع الأغراض إلى الطابق السفلي من دون علم المسئولين الذين كانوا في إجازة خلال ذلك الأسبوع؛ للمشاركة في دورة تدريبية خارج المحافظة.

وعلى إثر ذلك، رفع المسئولون المشتكون خطابا استنكاريا إلى المحافظ وبعثوا نسخة منه إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. وبعد تأخر الرد، عمدوا إلى رفع دعوى قضائية، تحدّثوا فيها عن تعرضهم لمضايقات في العمل