دعا عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد وزارة الإسكان إلى توضيح مدى صحة الأخبار المتداولة بشأن عزمها وقف علاوة السكن لمن ارتفعت رواتبهم عن 500 دينار، أو ممن سترتفع رواتبهم بعد صرف علاوة الغلاء.

وقال مراد إنه لو صحت هذه الأخبار فإننا لا تقبل بمثل هذه الإجراء غير المنطقي، الذي لا يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية، فكيف يخسر مواطن 100 دينار لأن راتبه زاد بمقدار 20 أو 30 أو 50 دينارا. مشيرا إلى أنه سيكون حال المواطنين ممن لم تزيد رواتبهم أفضل من أولئك الذين زادت رواتبهم وكأن المعايير قد انقلبت، وبدلا من أن تسعى الدولة إلى تحسين أحوال المواطنين المعيشية فإنها تتخذ عمدا ما من شأنه إفقارهم.

وأوضح أن كتلة الأصالة اقترحت في دور الانعقاد السابق فتح سقف الرواتب للحصول على العلاوة لتشمل جميع الطلبات بغض النظر عن مقدار الراتب، مبينا أن الكتلة تقدمت في الإطار نفسه باقتراح بقانون بتخصيص 3 ملايين دينار لتنفيذ ذلك الأمر الذي يناقش حاليا كمشروع بقانون داخل المجلس، مطالبا الوزارة أن تتكاتف مع الأصالة وباقي الكتل لتنفيذ الاقتراح بالسرعة الممكنة