أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن هناك مراقبة وتقارير دورية على الأسواق والأسعار، وأن هناك متابعة مستمرة واقتراحا للتوصيات بشأن التغييرات اللازمة في قوانين حماية المستهلك بما يضمن توفير مستوى مناسب من الحماية للمستهلك وفقا للشروط المحليّة والدولية.

وذكرت الإدارة ضمن المهام التي تباشرها على موقها الإلكتروني أنها تقوم بالتحقيق والبحث والتحليل، وتطوير برامج ومواد توعية المستهلك، والرد على الشكاوى الفردية وحل النزاعات بين المستهلكين والتجار، ونشر الوعي الاستهلاكي في البحرين من خلال المحاضرات وأجهزة الإعلام المختلفة، والتركيز بشكل خاص على القضايا الخاصة بحماية المستهلك.

وأشارت الإدارة إلى أن مملكة البحرين تعتبر واحدة من الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي في مجال حماية المستهلك، إذ قامت بإنشاء إدارة التوريدات ومراقبة الأسعار في السبعينيات لتكون حماية المستهلك من ضمن مسئولياتها، مبينة أن الأهمية المتزايدة لإيجاد سوق منظّمة بشكل جيد لحماية كل من التجار والمستهلكين دفع الوزارة لتغيير اسم الإدارة في التسعينيات إلى إدارة التوريدات وحماية المستهلك، ما انعكس على التوجه العام للإدارة وتركيزها من الاهتمام بالأسعار إلى حماية المستهلك في مضمونه الأوسع.

وأوضحت الإدارة أن الفترة الحالية شهدت تغيرا شاملا في السياسات العامة للحكومة، ما أدى بدوره إلى تمهيد الطريق أمام قطاعات الأعمال المختلفة، ومن ثم بدأت عملية خصخصة الأصول المملوكة للحكومة لكي تسهّل وتحفّز القطاع الخاص ليساهم بشكل فعال في الاقتصاد، وكانت مهمة التوريدات أولى المهمات الحكومية التي تم خصخصتها.

ولفتت الإدارة إلى أن إدارة حماية المستهلك تقوم بتوفير الحماية الحكومية للمستهلك، إذ إن هناك عددا من الإدارات الأخرى التابعة لوزارة التجارة وغيرها من الوزارات الأخرى التي تلعب أيضا دورا مهما في هذا المجال، مثل إدارة المواصفات والمقاييس، إدارة الملكية الصناعية، قسم الوكالات التجارية، إدارة الصحة العامّة، الجمارك، مكتب مقاطعة «إسرائيل»، ويقوم كلّ منها بدوره حسب النظام المتبع فيها