قال وزير المالية يوسف بطرس غالي: «إن مصر على الطريق لتجاوز معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي والذي بلغ 7,1 في المئة على رغم الإشارات على ركود عالمي».

وأضاف بطرس غالي لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تخطط لإصدار سند دولي نحو منتصف العام ربما بقيمة 5 مليارات جنيه مصري واستحقاق عشر سنوات. وأضاف «انا لا أخطط لمساواة (نمو العام الماضي) وانما أخطط لتجاوزه». وتابع «مع الانتكاسة في الاقتصاد العالمي وكل هذا الحديث عن كساد وركود قد لا نستطيع تحقيق 7,5 في المئة لكننا سنحقق أكثر من سبعة في المئة». وقال غالي: «إن النمو في العامين الماليين الماضيين اللذين انتهيا في يونيو/ حزيران بلغ 6,8 في المئة و7,1 في المئة ارتفاعا من 2 أو 3 في المئة في السنوات السابقة على ذلك».

وتوقع أن يبقى الاستثمار قويا من دول الخليج العربية المنتجة للنفط. وقال إنه لا توجد إشارة بعد على ركود في المبيعات إلى أسواق التصدير المصرية الرئيسية في أوروبا.

وأضاف «الاستثمارات الخليجية لم تعد في العقارات... إنهم يذهبون إلى المصانع والتشييد والفنادق». وقال بطرس غالي: «إن مصر في طريقها للتسجيل لدى لجنة البورصة والأمن الأميركية ووكالة أوروكلير الأوروبية لتسهيل اصدارات السندات».

وأضاف «ما نخطط له أن نبدأ عملية التسجيل (في لجنة البورصة) هذا الشهر... وأن نقوم بتسجيل مماثل في أوروكلير ليمكننا الدخول إلى السوق الاوروبية» وحينئذ نصدر الأدوات التي لدينا بما يلائمنا وربما أوائل الصيف».

وقال: «إنه يتوقع إصدار سند نحو منتصف العام مع نفس القيمة تقريبا لسند العام الماضي والتي بلغت 6 مليارات جنيه على أن يكون قابلا للسداد بالدولار الأميركي ويستحق بعد عشر سنوات.

وأشار إلى أن معدل التضخم في مصر البالغ حوالي 7 في المئة لا يمثل قيدا على برنامج للتحرير الاقتصادي يشمل خفض الدعم، لكنه قال إنه يؤثر على العملية.

وأضاف «أنه يعيد تشكيل جهد الاصلاح أكثر من إبطائه. «للاسف.. (التضخم) يؤثر على الجماعات ذات الدخل الأقل ويؤثر على مستوى المعيشة ما يجبرنا على تحويل موارد قدر مانستطيع إلى تلك الجماعات المحرومة». وقال: «إن النمو الاقتصادي وعائدات الخصخصة ساعدت في تمويل الدعم لأفقر القطاعات في مصر من خلال زيادات الأجور و»معاشات الضمان الاجتماعي».

وأفاد أن عدد العائلات التي تحصل على تحويلات نقدية ارتفع إلى مليون عائلة من 650 الف عائلة. وتابع «نعتزم زيادة ذلك العام المقبل إلى مليونين».

وقال بطرس غالي: «وهكذا فالتضخم يجبرنا على إعادة تشكيل برنامج الاصلاح وليس إبطائه. نحن نمضي قدما في الخصخصة وتخفيف الرقابة على النظام».

واتخذت مصر خطوات لرفع الدعم عن زيت الوقود والغاز الطبيعي للصناعة خلال ثلاث سنوات «وهو ما يعني أننا نبدأ في إعادة تخطيط الأسعار الرئيسية في اقتصادنا».

ونفد صبر كثير من المصريين باطراد لعدم ترجمة النمو الى تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة.

وقال بطرس غالي: «المشكلة أن المجتمع المصري... وخصوصا الجماعات ذات الدخل الأقل... انتظروا ذلك لوقت طويل جدا جدا... إنهم يريدون رؤية نتائج سريعة وهذا شيء لا يمكن لأي اقتصاد في العالم تحقيقه».

ودعا إلى السماح بمزيد من الوقت حتى يمكن الإحساس بالنتائج. وقال «لا يمكنك في عامين من النمو المرتفع إلى حد ما حل كل مشاكل مصر».