أكد أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة لن تلجأ إلى المساس برواتب موظفي القطاع العام في ظل استمرار تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.
وشدد البرلمانيون على أن «الأزمة الحالية قد تضطر الحكومة إلى تقليص أو تأجيل بعض المشروعات المدرجة في الموازنة المقبلة». ودعوا الحكومة إلى التوجه نحو خيار الاقتراض، كما طالبوا الحكومة بالاستغناء عن بعض الأجانب وإحلال بحرينيين محلهم. وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل: «إن خيار المساس بالمصروفات المتكررة (الرواتب) غير وارد إطلاقا»، موضحا «أن نقطة الخلاف مع الجهات الحكومية تتعلق ببرمجة أولويات الموازنة». من جانبه أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح أن هناك توجها لتغيير سعر النفط المعتمد لإيرادات الموازنة العامة للدولة لعامي 2009 و2010 إلى 40 بدلا 60 دولارا، بعد وصول أسعار النفط البحريني إلى انخفاض قياسي بلغ 35 دولارا.
الوسط - حيدر محمد
استبعد أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب أن تلجأ الحكومة إلى المساس برواتب موظفي القطاع العام في ظل استمرار تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.
وشدد البرلمانيون على أن «الأزمة الحالية قد تضطر الحكومة إلى تقليص أو تأجيل بعض المشروعات المدرجة في الموازنة المقبلة» كما دعوا الحكومة إلى التوجه نحو خيار الاقتراض، وخصوصا في ظل عدم وجود مدينونية كبيرة تشكل عبئا حقيقيا على الموازنة. كما طالبوا الحكومة بدراسة الاستغناء عن بعض الأجانب وإحلال بحرينيين محلهم.
وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل: «إن خيار المساس بالمصروفات المتكررة (الرواتب) غير وارد إطلاقا في هذه المرحلة، ولكن المصروفات المتكررة تحتاج إلى تخفيض، ولكن لا بد من خيار إستراتيجي طويل الأمد، فهذه المسألة مهمة ولكن يجب أن تسبقها دراسة حقيقية وتخطيط طويل الأمد، لأن المصروفات المتكررة تشكل عبئا على الموازنة بنسبة 80 في المئة، بينما توجد حاجة لرفع سقف الموازنات المخصصة للمشروعات، فهناك حاجة حقيقية لمضاعفة موازنة المشروعات، لأنها المحرك الأساسي للسوق في الموازنة».
وأوضح خليل أن نقطة الخلاف مع الجهات الحكومية تتعلق ببرمجة أولويات الموازنة، وأضاف أنه « من خلال لقاءاتنا مع الوزارات والمؤسسات الرسمية قدمت لنا المعلومات التي ستخضع إلى تحليل دقيق قبل أن تصدر بها قرارات من أعضاء اللجنة، ولكن الخلاف الحقيقي في الموازنة الحالية هو على الأولويات، ففي الحقيقة نحن نعي أن الموازنة الحالية هي موازنة صعبة على اعتبار أن أسعار النفط تتهاوى إلى أقل من 40 دولارا، وموازنة المملكة تعتمد على النفط بنسبة 80 في المئة، وهذا ما يتطلب حوارا صريحا على الأولويات».
وتابع «لا يمكن مثلا أن نضحي ببناء مدرسة أو مستشفى مقابل بناء مركز شرطة، فمراجعة الأولويات أمر ضروري كما في حالة الموارد المتاحة 2009-2010، فلابد من تقديم المرافق الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والإسكان، على بقية المرافق الأخرى، ولكن ما لاحظناه هو أنه تم اقتطاع حصص مهمة من موازنة هذه الوزارات الثلاث، فيما بقت موازنة الوزارات الأمنية كما هي، وهذا أمر غير منطقي، لذلك نحن ندعو إلى مراجعة الأولويات وتنفيذها وفقا للأهمية القصوى بحسب المعطيات الحالية، ولا بد أن تكون الأولوية للوزارات الخدماتية».
من جانبه رأى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن «الصورة لاتزال غير واضحة حتى الآن بشأن الموازنة، فهناك كمٌ من المعلومات التي قدمتها الوزارات ولكنها بحاجة إلى تحليل عميق، ولابد من محاولة البحث عن زيادة الإيرادات».
وأشار المسقطي إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى عجز أكبر في الموازنة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الوفرة في موازنة 2008، ففي ظل ثبات المعطيات الحالية هناك حاجة لسد العجز عبر خيارات مختلفة.
وعن إمكانية إعادة النظر في السعر الحالي للموازنة، قال المسقطي: «نحن نشكر الوزارات التي بدأت في تخفيض الموازنات، ومن حق الحكومة إعادة النظر في الموازنة في أي وقت إذا دعت الضرورة لذلك، ولكن تقليص المشروعات هو الخيار الأول، ولكن لا نريد أي خطوات من شأنها المساس سلبا بالمستوى المعيشي للمواطنين».
وشدد المسقطي على أنه «لا يجب التعامل مع الموازنة العامة على أنها محض أرقام فقط، لأن الموازنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات، وبالتالي لها تداعي على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكل الجهات في المملكة ستتأثر من طريقة التعاطي مع الموازنة، لأنها مفتاح التنمية والعمران».
وأوضح المسقطي أن خيار الاقتراض سيكون مطروحا، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل بإمكاننا الاقتراض كما كان سابقا بسهولة، وخصوصا في ظل معطيات الأزمة المالية العالمية حاليا، فالمسألة ليست الآن في الرغبة في الاقتراض المريح ولكنها تتعلق بإمكانية القدرة على تحقيق ذلك فعلا».
وأكدت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب لطيفة القعود أنه «ليس من الوارد إطلاقا المساس ببند الرواتب، لأن بحسب خبرتي حتى عندما تهاوت أسعار النفط العالمية إلى 9 دولار، فقد استطاعت الحكومة تلبية التزاماتها فيما يتعلق بالرواتب بخلاف بعض الدول الخليجية الأخرى التي لم تدفع رواتب موظفيها لبضعة أشهر».
وأضافت القعود «أمام الحكومة مجموعة من الخيارات، ولكن بطبيعة الحال فإن الاقتراض وارد، كما أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بالتأكيد على بعض المشروعات الإنشائية، وقد يمس بعض المشروعات المتكررة غير الرئيسية مثل: المشتريات والتدريب، كما قد تلجأ الدولة إلى تأجيل خيار الاستئجار فيما يتعلق ببعض المرافق، ولكن من المؤكد أن ذلك لن ينسحب على بند الرواتب».
وبشأن موقفها من الاستغناء عن بعض الأجانب أوضحت القعود أن «الخيار يجب أن يكون مطروحا على الأقل خلال فترة مؤقتة، فهناك من الأجانب ما يمكن الاستغناء عن خدماتهم، ولكن الأمر سيكون مرهونا بالتشاور بين الحكومة والنواب بهذا الشأن».
وبخصوص مدى إمكانية الاستفادة من الفائض في رفد الموازنة المقبلة نوهت القعود إلى أن «ذلك يعتمد على كيفية التصرف بالفائض، لأن جزءا من الفائض يذهب إلى الاحتياطي، وجزءا آخر يذهب إلى مشروعات جديدة، وبالتالي فإن اللجنة بحاجة إلى معرفة المزيد من المعطيات عن هذا الموضوع».
وعن واقعية السعر التقديري للموازنة المقدر بـ 60 دولارا قالت القعود: «هذا الأمر راجع أساسا إلى أعضاء اللجنة المالية التي ستجتمع بعد إجازة العيد، ومن المفترض أن نقوم بإقرار الموازنة في 28 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ولكن احتمالية التأخير ستكون واردة».
وكشفت القعود عن عقد اجتماع بين اللجنة المالية والحكومة بعد إجازة العيد لدراسة التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن علاوتي السكن وغلاء المعيشة.
من جانبه، أشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب جاسم حسين إلى أن «الاتجاه الحالي سينصب على تقليل بعض المصروفات في بند المصروفات المتكررة مثل المشتريات الاستهلاكية، وقد تتأخر بعض المشروعات المدرجة في الموازنة، ولكن لا يمكن المساس ببند الرواتب».
ودعا حسين الحكومة إلى التوجه نحو الاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة كما حدث سابقا، لأن البحرين في وضع مادي مريح، وخصوصا أن المدينوينة العامة معقولة وهي أقل من 20 في المئة، وبالتالي يمكن معالجة الوضع الحالي بحزمة من الخيارات».
وفي تطور لافت دعا حسين إلى الاستغناء عن الأجانب الذين يكلفون الدولة الكثير من الالتزامات المالية قائلا: «يجب أن نطرح خيار الاستغناء عن الأجانب وخصوصا في المؤسسات الأمنية وإحلال البحرينيين محلهم».
وعلّق عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب محمد جميل الجمري على إمكانية المساس ببند رواتب موظفي القطاع العام قائلا: «إن هذا السيناريو لن يحدث بالتأكيد، لأننا نتصور أن الحكومة لديها خيارات أخرى، لأن المساس بالرواتب أمر غير مقبول إطلاقا، لأنه سيحمل تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولا نعتقد أن الحكومة ستتوجه نحو هذا الأمر».
وأشار الجمري إلى أنه مع «انخفاض أسعار النفط فإن الخيار أمام الحكومة سيتجه إلى إعادة قراءة بعض المشروعات، فضلا عن التوجه نحو الاقتراض، لأن البحرين في وضع مادي جيد، والدين العام لا يشكل عبئا كبيرا على الموازنة، ولكننا من الضروري أن نشير إلى وجود عدد من المشروعات في الموازنة الحالية (2007-2008) التي لم يتم تنفيذها رغم رصد الاعتمادات لها، ولذلك فنحن سنطالب بترحيل هذه المبالغ إلى الموازنة المقبلة».
وقلل الجمري من المخاوف المرتبطة بالموازنة بقوله: «نحن لا نعتقد أن الأمور سيئة بهذا الحد، وخصوصا أن الخبراء يشيرون إلى أن أسعار النفط ستعاود التحسن مجددا في منتصف العام 2009، ولذلك فإن الأمور لا تستدعي أية إجراءات غير واقعية في هذا الموضوع».
الوسط - حسن المدحوب
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح أن هناك توجها لتغيير سعر النفط المعتمد لإيرادات الموازنة العامة للدولة لعامي 2009 و2010 إلى 40 دولارا بدلا عن 60 دولارا تم اعتمادها رسميا للموازنة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في هذا الرقم المرتفع نسيبا والذي لا يعكس الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي للبحرين، بعد وصول أسعار النفط البحريني إلى انخفاض قياسي بلغ 35 دولارا لبرميل النفط.
و
العدد 2284 - السبت 06 ديسمبر 2008م الموافق 07 ذي الحجة 1429هـ
