أكّد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري أنّ تنظيف خليج توبلي والخطة الموضوعة للمشروع لن تقدّم أي جديد للمنطقة إذا ما استمرت محطة الصرف الصحي في عملها.
وقال البصري:» الآليات الموجودة حاليا لتنظيف خليج توبلي لن تكون مجدية طالما محطة توبلي ترمي أطنانا من المياه غير المعالجة، وهذه الأطنان كبيرة وتفوق طاقة استيعاب الخليج، والدراسات تثبت أنّ المنطقة الأمامية لخليج توبلي خالية من الأكسجين بفعل الموادّ التي ترمى فيه، وبالتالي تخلو الحياة المائية في هذه المنطقة، أو حتى إنّ النباتات البحرية تنمو».
وتابع» هذه المنطقة بيئة قاتلة للحياة البحرية، ولو افترضنا أننا نظفنا المنطقة ونحن لانزال نرمي المخلفات التي هي أكبر من قدرة المنطقة، وهذا الكلام ليس مجرد تكهنات بل هو من اختصاصي في شئون البيئة ومبنيّ على دراسات».
وقال:» نحن نقصد النقطة الأمامية لخليج توبلي تحديدا، والتي تقع أمام محطة معالجة المياه، والتيارات المائية لا تتحرك فيها، ولكي تحي الخليج لابد من إيجاد تيارات مائية في الخليج بأكمله بشكل طبيعي، وهذه التيارات بإمكانها أنْ تحرك الملوثات الموجودة. ومن أهم الأمور التي يمكن أنْ تراعى، لابدّ من إعادة إنشاء جسر سترة، ولو تم صرف 10 ملايين فإنّ ذلك ليس بكثير على البحرين، ولو تم الوضع على حاله، ومن خلال التصميم الموجود، فإنّ الفتحات لا يمكنها عمل تيارات مائية وبالتالي فإنّ المشروع محكوم عليه بالفشل قبل أنْ يبدأ، فلا يمكن أن نعالج نتائج المشكلة من دون أنْ نعالج الأسباب الفعلية لها».
وأضاف» لابدّ من العمل جديا على التفكير في إنشاء محطات على البحر مباشرة، وليس على خليج مغلق، ونقل المحطة إلى خارج الحدود والتفكير بإغلاق هذه المحطة تدريجيا. كما أنّ محطات الرمال لاتزال تعمل وترمي المخلفات في الخليج، وهذا يضاعف الوضع سوءا. ولايزال خط الدفان غامضا وبحاجة إلى توضيح، خصوصا أنّ مجلس بلدي الوسطى والعاصمة اتفقتا على خط الدفان، وعلى وزارة البلديات العمل على إصدار خط الدفان».
من جهته قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عبّاس محفوظ:» هذا يدعو إلى الإسراع في عملية تنظيف الخليج وإزالة البقعة السوداء قرب المحطة والتي تجمعت لعدّة سنوات مكونة قاعا أسود، وفيها يقل الأكسجين يقينا، والدليل أنّ الأسماك النافقة في الخليج موجودة في محيط المنطقة السوداء، والغريب أنّ الأمور على حالها رغم أنّ لجنة التحقيق التي خرجت بقرار التنظيف تشكّلت في العام 2005».
وأضاف» هذه دعوة إلى اللجنة المكلّفة بالإشراف على الخليج لدراسة نتائج التحليلات التي تقوم بها الشركة المكلّفة بعمليات الدراسة الأولية التي تسبق التنظيف، كما أنّها دعوة إلى وزارة الأشغال لوضع حد و بوتيرة أسرع إلى رمي مخلفات محطة المجاري في الخليج، وإيصاله إلى المستوى المطلوب من الناحية البيئية والصحية»
العدد 2284 - السبت 06 ديسمبر 2008م الموافق 07 ذي الحجة 1429هـ