جدد أعضاء المجالس البلدية رفضهم لتشكيل مجالس تنسيقية تابعة للمحافظات تأخذ دورهم الخدمي وقالوا: «إن هذه المجالس خُلقت لسحب البساط من تحت أقدام المجالس البلدية المنتخبة وتحويلها إلى مجالس صورية».

وأضافوا: «كبلديين منتخبين مانزال نرفض هذه المجالس وسنوضح ذلك لسمو رئيس الوزراء خلال لقائنا المرتقب بسموه ونحن متأكدون من دعم سموه للمجالس البلدية».

وأوضحوا خلال منتدى «الوسط» بشأن «المجالس التنسيقية وموقف البلديين منها» أن هذه المجالس تسلب المجالس البلدية كامل صلاحياتها، فبالرغم من الإعلان عن أن مهمة هذه المجالس هي أمنية محضة ولكن تشكيلتها ونوعية الأعضاء فيها تؤكد أن دورها يتعدى دورها الجانب الأمني.

وذكروا أن أعضاء المجالس التنسيقية تتضمن بالإضافة لمدير عام البلدية مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية، ومدير إدارة صيانة المباني، ومدير إدارة المراكز الصحية، ومدير إدارة تنمية الأسرة، ما يعني أن هذه اللجان تضم جميع الوزارات الخدمية.

وقالوا: «كما أن هذه المجالس تضم عددا من الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم في انتخابات المجالس البلدية ولم يفوزوا أي أن المواطنين لم يختاروهم فكيف يؤتى بهم كممثلين عن المواطنين في مناطقهم».

وقد شارك في المنتدى كل من رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية يوسف البوري ورئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد حمادة فيما اعتذر نائب محافظ المحافظة الشمالية جاسم الوافي عن المشاركة بسبب عدم الحصول على تصريح من وزارة الداخلية كما اعتذر عدد من أعضاء المجالس التنسيقية الممثلين عن المواطنين لكونهم لم يحصلوا على موافقة المحافظين.

وانتقد المشاركون في المنتدى دور المحافظات وتداخل صلاحياتها مع صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة وقالوا: «إن المحافظات شكلت في ظل غياب المجالس البلدية ولذلك أخذت دورها وعندما جاء المشروع الإصلاحي حدد الصلاحيات ولكنه لم يلغِ الصلاحيات المعطاة للمحافظات ولذلك بقت صلاحيات المحافظات متداخلة مع صلاحيات المجالس البلدية».

وأشاروا إلى أن حراك المجالس البلدية وتنامي دورها خلق انزعاجا لدى بعض الأطراف فكان لا بد من سحب البساط من تحت أقدامها وتوجيهه إلى المحافظات باعتبار أنهم تنفيذيون ويمكن توجيههم.

وفيما يلي نص المنتدى:

*ما الذي يدعوكم للتفكير بأن دور المجالس التنسيقية يتعارض مع دور المجالس البلدية ولماذا أعلنتم عدم تعاونكم مع هذه المجالس ولماذا لا تنظرون إلى الأمر بأن هذه المجالس هي في الواقع لتفعيل دور المحافظات في المجتمع؟

- محمد حمادة: من المهم أن نوضح موقفنا للرأي العام لكي يعرف لماذا اتخذناه، إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بدأ بالمجالس البلدية فأول انتخابات جرت في العهد الإصلاحي هي انتخابات المجالس البلدية، عندما وضع دستور عام 2002 ووضع نظام البلديات حددت المواد التي تتماشى مع العمل البلدي ولو ركزنا على المادة الثانية من نظام البلديات التي تتضمن اختصاصات المجالس البلدية لرأينا أن هذه الاختصاصات تحدد في الأمور الخدمية للمواطنين، من الصحة والكهرباء وتربية وإسكان وطرق ومجاري كل ذلك يعتبر من الاختصاصات الرئيسة للمجالس البلدية، بالطبع كان تأسيس المحافظات قد جاء قبل المجالس البلدية كما كان هناك عدد من «المخاتير» الذين كانوا يقومون بنفس عمل المجالس، وعندما جاء المشروع الإصلاحي حدد الصلاحيات ولكنه لم يلغِ الصلاحيات المعطاة للمحافظات ولذلك بقت صلاحيات المحافظات متداخلة مع صلاحيات المجالس البلدية، ولذلك نحن نرى أن على النواب أن يبحثوا في هذه الصلاحيات المتداخلة لتعديل القوانين بحيث تحدد اختصاصات كل جهة.

الوضع الأن هو إن كانت علاقة المجالس البلدية جيدة مع المحافظات فإن ذلك يخلق نوعا من التنسيق ولكن إن كان الأمر غير ذلك فإن الوضع يختلف.

عندما نأتي إلى المجالس التنسيقية فإن هذه المجالس تسلب المجالس البلدية كامل صلاحياتها، فبالرغم من الإعلان عن أن مهمة هذه المجالس هي أمنية محضة ولكن لو نظرنا إلى تشكيلة هذه المجالس ونوعية الأعضاء فيها فإننا نلاحظ أن هذه المجالس يتعدى دورها الجانب الأمني ...

دور أمني أم خدمي

*ما أعلن عنه هو أن الهدف من تشكيل هذه المجالس التنسيقية تنحصر في معاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام أي اختصاص أمني والتعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبيتها أي اختصاص تنموي؟

- حمادة: إن الاختصاص الثاني هو ما نرفضه، فمن المعروف في كل أنحاء العالم إن دور المحافظات يقتصر على الجانب الأمني، ولكن الوضع يختلف في البحرين إذ إن المحافظات شكلت في ظل غياب المجالس البلدية ولذلك أخذت دورها، ونحن عندما نلتقي بجلالة الملك أو سمو رئيس الوزراء أو سمو ولي العهد فإنهم جميعا يؤكدون على دور المجالس البلدية ويدعمونها، إن مشروع المجالس التنسيقية طرح من قبل خمس سنوات وتم رفضه وتم تجميده ...

*تعني أنه تم رفضه من المجالس البلدية أم من قبل مجلس الوزراء؟

- حمادة: من الاثنين فالمجالس البلدية رفضته كما أن مجلس الوزراء لم يوافق عليه وكذلك كان هناك دور لوزارة البلديات في رفضه ولذلك تم تجميده، ولا أعرف ما هو القصد من إرجاع هذا المشروع مرة أخرى في الوقت الحالي، في آخر اجتماع بين وزير الداخلية ووزير البلديات والزراعة طرح إن هذه المجالس لا تعارض في دورها المجالس البلدية إذ إن الهدف منها هو الأمن الاجتماعي ونحن لا نعارض ذلك إن كان هذا هو اختصاصها، ولكننا نسأل ما هو دور إدارة الصحة وإدارة الطرق وإدارة الكهرباء والصرف الصحي في توفير الأمن نحن لا نعرف أن لهذه الإدارات دورا أمنيا في السابق ولا يدخل ذلك في اختصاصاتها إنما دورها هو خدمي بحت وهو دورنا الذي لن نفرط فيه وذلك ما اتفق عليه جميع رؤساء المجالس البلدية، وقد رفعنا طلبا لمقابلة سمو رئيس الوزراء لطرح هذا الموضوع ونحن واثقون من أننا عندما نطرق باب سمو رئيس الوزراء فإننا سوف نحصل على الرد الشافي وعلى الدعم وذلك ما عهدناه من سموه.

* يرى الأخ محمد حمادة أن وجود محافظات جنبا إلى جنب مع المجالس البلدية يحتاج بحد ذاته إلى مراجعة، فما هو رأيك في ذلك وكيف تتعاملون في المجلس البلدي الشمالي في الوقت الحاضر مع المحافظة أي ما هي أوجه التعاون بينكم؟

- يوسف البوري: أولا، إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع المجالس التنسيقية فعلينا أن نعترف بواقعية أننا في البحرين نعاني من مشكلة مؤسساتية، إذ إن واقع البحرين اليوم يفرض بعض الإيقاعات بحيث إن تعدد وتشكل وتنوع هذه المؤسسات لا أراه يتناسب مع حجم البحرين ومساحتها.

عندما نطرح اليوم ما هي دوافع ومسببات تشكيل هذه المجالس التنسيقية فإنني أذهب إلى أبعد من ذلك فإن مجرد التفكير في تأسيس مثل هذه المجالس هو نقطة سلبية.

إن المجالس البلدية كانت فاتحة المشروع الإصلاحي وإن جميع البلدان دائما ما تفتخر بمؤسساتها الديمقراطية، وعندما نؤسس مؤسسات ولجان تنقص من دور هذه المؤسسات الديمقراطية فإن ذلك يعد تراجعا فما يجب فعله هو تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية إذ إنها موقع الرصد في الخارج لمستوى الديمقراطية في أي بلد.

لقد كنا دائما ننادي بعلاقة تكاملية بين المجالس البلدية والوزارات الخدمية وتفعيل أوجه التعاون وفق ما حدده قانون البلديات ولكن للأسف إن تشكيل المجالس التنسيقية قد أصابنا بانتكاسة، فبدل أن توجه هذه الوزارات للمجالس البلدية وجهت إلى المحافظات، نحن نسأل عن دوافع تشكيل هذه اللجان، لا يمكن أن ننكر اليوم واقع التداخل في اختصاصات المجالس البلدية والمحافظات وسوف تكشف الأيام المقبلة المزيد من ذلك، إن واقع المحافظات اليوم يحتاج إلى مراجعة حقيقية فإن هيكليتها لا تتناغم مع الدور المنوط بها إطلاقا، فلا يمكن أن نأتي بطاقم طبي أو طاقم من المهندسين ونقول أن الهدف من ذلك هو تعزيز الدور الرياضي، فهل أن الطاقم الموجود الآن في المحافظات مهيأ لكي يكون له دور في استتباب الأمن، فهناك باحثات اجتماعيات ومهندسون وغيرهم، نحن لا نتحدث عن أشخاص وإنما عن واقع مؤسساتي يجب أن يتغير، هناك حالة من الثغرات والفراغ لا يمكن أن تسد إلا بإعادة المنهجية وبوقفة تصحيحية، ففي بعض المنعطفات الأمنية كان حضور المجالس البلدية وهي المعنية أساسا بالشأن الخدمي أقوى من المحافظات، فالكثير من المنعطفات الأمنية والحوادث لم يكن فيها للمحافظة أي دور أو أي تواجد، كما أن الجهات المعنية قد همشت المحافظات للقيام بدورها.

أرى أن هناك حالة من الإرباك التي تعيشها الوزارات الخدمية في البحرين فهي لا تعرف مع من يجب أن تتعامل، فبعض الوزراء يتحدثون بصراحة إذ تأتيهم توجيهات بالتعامل مع جهات معينة رغم قناعتهم بأن الجهة التي تقع على عاتقها الخدمات هي المجالس البلدية باعتبار أنها الممثلة للشعب وهي التي يجب أن تتلقى الطلبات، وبالتالي فإن هناك نوعا من فرض مؤسسات معينة كالمحافظات. والسؤال هو هل الحكومة تريد أن تخلق كيانا بديلا للمجالس البلدية؟ إن ذلك تراجع كبير ولا يصب في مصلحة أحد، اليوم يجب علينا أن نقيم الكثير من المؤسسات الموجودة فالعديد منها لسنا بحاجة لها.

هناك تناقضات غريبة في هيكلية تشكيل المجالس التنسيقية، كما أن هناك تناقضا بين ما يصرح به وزير الداخلية والمحافظين، فوزير الداخلية يقول إن هذه المجالس ذات صبغة أمنية في حين يصرح أحد المحافظين في إحدى الجرائد بالقول إن المجالس التنسيقية ليست ذات صبغة أمنية وجاء في التصريح «نفى محافظ المحافظة الشمالية جعفر بن رجب أن تحمل اللجنة صبغة أمنية مؤكدا أنها تضم العديد من الجهات والوزارات الخدمية... ومهمة اللجنة التنسيقية لا تقتصر على الجانب الأمني وحفظ النظام مع أنها واحدة من الأهداف ولكن للجنة أهداف مشتركة مع ممثليها لتسهيل الإجراءات وإنجاز الخدمات التي يحتاجها أهالي المنطقة».

تشكيلة المجالس التنسيقية

*هل يمكن القول بأن المجالس التنسيقية بتشكيلتها التي تضم مدراء إدارات من مختلف الوزارات وبرئاسة المحافظ لها صلاحيات أكبر من المجالس البلدية؟

- حمادة: لو رجعنا إلى تشكيلة المجالس التنسيقية لوجدنا أن أعضاءها هم مدير عام البلدية وهو ممثل لوزارة البلديات في المجلس البلدي ....

*ولكنكم صرحتم بمنع المدراء العامين من حضور اجتماعات المجالس التنسيقية فهل تملكون الصلاحية لذلك؟

- حمادة: نعم، نحن طالبنا بذلك وأن لم يستجيبوا لنا فإننا سنمنعهم من حضور اجتماعات المجالس البلدية.

ارجع مرة أخرى لأعضاء المجالس التنسيقية فبالإضافة لمدير عام البلدية هناك مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية، مدير إدارة صيانة المباني، مدير إدارة المراكز الصحية، مدير إدارة تنمية الأسرة، مدير إدارة تخطيط الطرق، مدير إدارة التعليم المستمر.... ما يعني أن هذه اللجان تضم جميع الوزارات الخدمية، كما المجالس تضم عددا من الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم في انتخابات المجالس البلدية ولم يفوزوا أي أن المواطنين لم يختاروهم فكيف يؤتى بهم في هذه المجالس...

*هؤلاء مجرد شخص واحد أو شخصين؟

- حمادة: بغض النظر عن العدد ولكن هناك من سقط في الانتخابات البلدية وعين في المجالس التنسيقية التي لها نفس الدور.

*هل أن جميع أعضاء المجالس البلدية لديهم نفس الموقف أم أن هناك من يرى خلاف ذلك؟

- حمادة: عند اجتماع رؤساء المجالس البلدية طالبنا الرؤساء بطرح هذا الموضوع على مجالسهم البلدية ولكن لحد الآن فإن جميع المجالس اتخذت نفس القرار.

- البوري: ليس المجالس البلدية فقط هي من اتخذت هذا الموقف وإنما حتى المواطنين العاديين لديهم نفس الإحساس وهم يرفضون هذا التوجه.

- حمادة: المؤسف إن إخواننا النواب لم يعطوا أي اهتمام لهذا الموضوع، كان عليهم مراجعة هذا القرار فنحن مثلهم منتخبون من الشعب وسحب صلاحية جهة منتخبة سابقة خطيرة.

*هل سيختلف موقفكم لو أن هذه المجالس كانت برئاسة رئيس المجلس البلدي بدلا من المحافظ وتضم في عضويتها أعضاء المجلس البلدي؟

- حمادة: سوف لن نقبل بذلك، بسبب أن دورنا موجود فلماذا نخلق مؤسسات أخرى، مشكلتنا هي ليس من يرأس هذه المجالس وإنما هي واقع وجودها أساسا.

- البوري: إن المبدأ خاطئ، فعندما يقول وزير الداخلية إن مهمة هذه المجالس أمنية حتى المواطن العادي يسأل ما هي المسئولية الأمنية التي يضطلع بها مدير إدارة المشاريع الإسكانية أو مدير إدارة الصرف الصحي أو مدير إدارة توزيع الكهرباء...

إدارة الحكم المحلي

*لقد خلصنا بأن الهدف من إنشاء هذه المجالس لا يقتصر على الجانب الأمني.

- حمادة: إن هذه المجالس تمثل إدارة الحكم المحلي وهذا ما تقدمنا به للقيادة وهو تحويل اسم المجالس البلدية إلى إدارات الحكم المحلي.

- البوري: إن إدارة الحكم المحلي تجمع كل الجهات تحت سلطة معينة وإدارة معينة وهي تتولى شئون المنطقة.

*ولكن أليس من المفترض أن تكون هذه الإدارة تحت سلطة جهة تنفيذية وهي المحافظة؟

- البوري: في جميع أنحاء العالم تكون هذه الإدارة تحت سلطة المجالس البلدية.

*إذا لماذا تعترضون على تشكيل هذه المجالس تحت سلطة المجالس البلدية؟

- حمادة: بسبب وجود لجان وتنسيق بيننا وبين وزارات الدولة فما الداعي لتشكيل مجالس أخرى، إن كان لدينا أي مشكلة إسكانية فإن بإمكاننا أن ندعو ممثلا عن وزارة الإسكان وإن كانت هناك مشكلة مع وزارة الأشغال فإن بإمكاننا دعوة ممثل عن هذه الوزارة كما أن هناك لجنة برئاسة وزير البلديات تضم رؤساء المجالس وممثلين عن الوزارات الخدمية.

*أعلنتم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدتموه مؤخرا إن على الحكومة الاختيار بين خيارين لا ثالث لهما فإما المجالس التنسيقية وإما المجالس البلدية، هل يعني ذلك إمكانية حل المجالس البلدية؟

- حمادة: نعم يبقى هذا الخيار ولا ضير في ذلك إن رأت الحكومة بأن المجالس التنسيقية بديل عن المجالس البلدية ولكننا نرفض أن نكون هامشيين، فإن كنا دخلنا الانتخابات برغبة خدمة الناس وإن كانت هذه الخدمة قد سلبت منا فإن وجودنا غير مهم، نحن نرفض أن نجلس على الكراسي ونستلم مكافآت ولا نقوم بأي عمل. ولكنني لا أعتقد بأن القيادة ستقبل بتهميش المجالس البلدية وذلك نحن متأكدون منه تماما. فخلال لقائنا الأخير بسمو ولي العهد صرح بأنه يجب وضع تصور لتلافي التداخل بين صلاحيات المحافظات والمجالس البلدية.

- البوري: إن الهدف من تشكيل المجالس البلدية هي خدمة المواطن وتعزيز الدور الخدمي، فإن كان هناك تداخل في الصلاحيات وأريد تهميش المجالس البلدية وتحويلها إلى مجالس صورية فإنه عندها لن تكون أي قيمة لها. شخصيا لست مستعدا بأن أمثل الدور الصوري في هذا المجال، إن الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما.

إن التجربة البلدية في البحرين تجربة متميزة على مستوى الخليج وهذا ما نلمسه من حديث الإخوة الخليجين، إن حراك المجالس البلدية وتنامي دورها خلق انزعاجا لدى بعض الأطراف فكان لا بد من سحب البساط من تحت أقدامها وتوجيهه إلى المحافظات باعتبار أنهم تنفيذيين ويمكن توجيههم. إن هذا الملف ليس وليد اليوم وإنما طرح قبل خمس سنوات وكان للإخوة البلديين السابقين موقفا آنذاك ونحن سنعاود الكرة مرة أخرى كما سنعيد الموقف الذي اتخذوه وإن كانت ظروف اليوم والمعطيات والمسببات أقوى من السابق.

أستغرب من صياغة هذا القرار فكيف نأتي بأشخاص في المجالس التنسيقية ونقول إنهم ممثلين عن الأهالي فما هو إذا وضع أعضاء المجالس البلدية الذين تم انتخابهم من المواطنين.

*جاء في تصريح لوزير البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الوزارة سترفع مرئيات المجالس البلدية لوزير الداخلية، فما هي هذه المرئيات وما هو موقف الوزير الكعبي من المجالس التنسيقية بشكل عام؟

- حمادة: لا أستطيع أن أتحدث باسم وزير البلديات بشأن موقفه من المجالس البلدية ولكن موقفه عموما كان قريبا من موقفنا في أن هذه المجالس تسلب البلدين صلاحياتهم، ونحن نعذر الوزير لأنه يطبق سياسة الحكومة وبالرغم من أن الوزير يدعم المجالس البلدية ولكننا لا نريد أن نضعه في الواجهة فنحن من يجب علينا الدفاع عن حقنا.

*ولكن ما هي المرئيات التي سلمتموها له؟

- حمادة: نحن أوصلنا إليه اعتراضنا على هذه المجالس ونقدم له أي مرئيات. كما قمنا برفع رسالة موقعة من رؤساء المجالس لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء أوضحنا فيها موقفنا.

- البوري: إن المجالس البلدية لا تقع تحت عباءة وزارة البلديات وإنما الوزارة ما هي إلا منسق، ولذلك يجب أن يكون الموقف الرافض للمجالس البلدية نفسها.

تداخل الصلاحيات

*ضمن مشروع المجالس التنسيقية ما هو دور كل مجلس على حدة وهل هناك صلاحيات واضحة ومحددة لكل منها؟

- حمادة: بالطبع الصلاحيات واضحة ولنفترض أن مواطنا أراد أن يقوم بمعاملة خاصة بالصرف الصحي فهل سيأتي إلى المجلس البلدي أم سيذهب إلى المجلس التنسيقي الذي يضم في عضويته مدير إدارة الصرف الصحي، من الطبيعي بأنه سيذهب إلى المجالس التنسيقية.

*وهذا ما يطرح البعض أي أن التنسيق بحد ذاته بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية داخل كل محافظة هو ما نحتاجه ولا يهم كيف يتم هذا التنسيق أو من الذي يرأسه وذلك من أجل مصلحة المواطنين والمنطقة التي يسكنوها؟

- البوري: أن الإزدواجية تخلق إرباكا والمواطن هو الخاسر الأكبر من ذلك، أعتقد أن المجالس التنسيقية هي مجالس بلدية موازية وإن جاءت في عباءة المحافظة، ليس المواطن فقط هو من سيخسر ولكن حتى الجهات الحكومية ستقع في حالة إرباك.

- حمادة: إن عند الجهات الحكومية قرارا رسميا بأن أي طلب يجب أن يكون من خلال المجالس البلدية، الآن إن جاء هذا الطلب عن طريق المجلس التنسيقي فكيف ستتعامل مع ذلك.

- البوري: كما أن المجالس البلدية هي من تضع الخطة التطويرية للمنطقة وهي من تقر الأولويات وترفعها إلى الوزارة المعنية.

- حمادة: إن أي وزارة خدمية لا تقر الآن أي موازنة لأي منطقة من المناطق إلا بعرضها أولا على المجالس البلدية لمعرفة أولوياتها، فهل ستتوجه الوزارات الآن للمجالس التنسيقية.

*بعد أن أصبحت المجالس التنسيقية أمرا واقعا وبعد إعلان موقفكم منها هل هناك خطوات عملية ستقومون بها من أجل الدفاع والمحافظة على المجالس البلدية المنتخبة؟

- حمادة: الخطوات الآن لدى الحكومة، ولكننا كبلديين منتخبين مانزال نرفض هذه المجالس وسنوضح ذلك لسمو رئيس الوزراء خلال لقائنا المرتقب بسموه ونحن متأكدين من دعم سموه للمجالس البلدية. كما أن المجالس التنسيقية لم تصبح لحد الآن واقعا إذ إنه لم يتم وضع نظام داخلي لها ولم تحدد اختصاصاتها لحد الآن.

*ولكنها شكلت واجتمع عدد منها؟

- البوري: أعتقد أن هذه المجالس لن تكون واقعا سواء أن أعطيت صلاحيات أو حددت مهامها كما أن هذه المجالس لن تنجح، وأنا أقول ذلك لسببين فأولا لدي ثقة في إخواني البلديين وسبق وأن قلت لهم إن قوة البلديين ستفشل أي مشروع من شأنه أن ينتقص من صلاحياتهم أما الأمر الآخر فإن المجالس البلدية مدعومة شعبيا، فهذه المجالس قد عززت من دورها وخلقت شراكة مجتمعية طوال السنوات الماضية وبالتالي فإن الناس لن ترضى بإن تحل هذه المجالس. كما أن التجارب علمتنا بأن الكثير من المؤسسات التي شكلت وأعطيت موازنات ضخمة وفي الأخير فشلت، وهذه اللجان طال الزمان أم قصر ستفشل.

الخطوات المقبلة

*هل معنى ذلك إنكم سترضون بالأمر الواقع لحين فشل هذه المجالس أم أن لديكم خطوات أخرى كالطعن في هذا القرار من خلال المحكمة الدستورية مثلا؟

- حمادة: لا أظن أننا سنصل إلى اللجوء للقضاء لأن ثقتنا كبيرة بالقيادة السياسية بأنها ستحل هذا الموضوع. هناك عدد من القرارات التي اتخذت وتم التراجع عنها فلجنة الإعمار والإسكان التي شكلت من خلال مرسوم ملكي تم التراجع عنها وحلها عندما انتهت صلاحياتها وعملها.

*ولكن لجنة الإعمار حلت بعد أربع سنوات من تشكيلها فهل ستنتظرون كل هذه المدة؟

- البوري: لقد قمنا باتخاذ خطوات سريعة وخاطبنا القيادة السياسية لطرح وجهة نظرنا فمن حقنا ذلك، ولقد كنت أتمنى أن تتم استشارتنا كمجالس البلدية قبل القيام بهذه الخطوة وأن لا نفاجأ بذلك من خلال الصحافة. إن هذه الخطوة لا تعتبر إساءة إلينا نحن فقط وإنما تعد تراجعا للمشروع الإصلاحي.

*ولكن لماذا لا تدعون هذه التجربة لتأخذ حقها من الوقت فإن أثبتت فشلها فإنها ستحل من تلقاء نفسها؟

- البوري: إن الموضوع ليس موضوع تجارب أو مغامرة، إن هذا الأمر مرتبط بواقع المجال المؤسساتي، لقد تم التهيئة للمجالس البلدية وأجريت الانتخابات ثم نأتي ونضرب هذين المشروعين الدولة هي من تقوم بضرب المشروع الديمقراطي البلدي بنفسها وذلك مؤشر خطير، لو تم عرض المادة 19 من قانون البلديات وصلاحيات المجالس التنسيقية على أي مستشار قانوني فإنه سيقول إن تلك ليست حالة صحية أو حالة ديمقراطية.

المسألة الأخرى هي أن هذه اللجنة ليست اللجنة التنسيقية الأولى التي يتم تشكيلها وهذا هو الهاجس الذي نريد أن نوصله للقيادة، هناك اختراق صارخ وصريح للمجالس البلدية عبر بوابات أخرى، فالوزير السابق للبلديات قد زج المجلس البلدي في لجنة تنسيقية تمثل بمدير عام البلديات ومدير عام الخدمات الفنية وممثل عن المجلس البلدي بالإضافة إلى رئيس مركز الأمن ومدير عام شرطة المحافظة وممثل عن المحافظة، إن ذلك خطأ كبير إذ يتم زج المجالس البلدية وهي جهات غير تنفيذية في لجان دون الرجوع إليها أو استشارتها، فإن كان البعض يقول إن الهدف من المجالس التنسيقية هو هدف أمني فإن هذه اللجنة هدفها أمني وهي موجودة الآن.

الخطير في الأمر أن هناك العديد من اللجان التي تشكل بهدف تفريغ محتوى المجالس البلدية فهناك خمس لجان مشكلة الآن على مستوى المحافظة ولذلك أقول بصريح العبارة إن هناك أطرافا تعمل على انتقاص دور المجالس البلدية.

*إذا أنتم ترون أنكم مستهدفون من قبل البعض؟

- حمادة: إن المجالس البلدية السابقة مرت بهدوء ولكن بعد نضج التجربة البلدية وبعد أن توثقت علاقة المواطنين بالبلديين وتصدت المجالس البلدية للعديد من الملفات الخطيرة كملف المدينة الشمالية والأزمة الإسكانية في المحافظة الجنوبية والوسطى، وكذلك التصدي للملف الأمني في المحافظة الشمالية فإن البعض قد انزعج من هذا الدور.

*الآن، ما هو المطلوب من النواب؟

- حمادة: لقد اجتمعنا ببعض النواب لطرح هذه المسألة ولكننا نرى أن اللجوء إلى مجلس النواب سيكون الخطوة التالية بعد أن رفعنا الأمر إلى القيادة السياسية، ولا أعتقد أن الإخوة النواب سيقفون ضد أناس منتخبين مثلهم.

- البوري: أرى أن الأمور تسير بشكل مخالف، فلقد تم استدعاؤنا عندما أريد تشكيل هيئة التخطيط لمعرفة من نريد إدخاله في هذه الهيئة واقترحنا عليهم عدد من الجهات، ولكن نفاجأ بأن جميع الجهات التي اقترحناها موجودة في هذه الهيئة في حين تم استثناؤنا منها، بعد ذلك طالبنا بدعم الوزارات الخدمية وعلاقة تكاملية معها، ونفاجأ بأن جميع الجهات الخدمية تتجه إلى المحافظة.

*ولكن الموازنة التشغيلية للمجالس البلدية والمحافظات توضح أن هناك اتجاها لتعزيز دور المحافظات على حساب المجالس البلدية ففي حين تم تخصيص 612 ألف دينار كموازنة تشغيلية للمجالس البلدية للسنوات المقبلة فإن الموازنة التشغيلية للمحافظات تعدت الـ3 ملايين 700 ألف دينار لتصل الى 4 ملايين و 200 ألف دينار للعام 2010 ؟

- حمادة: هنا يأتي دور مجلس النواب من خلال البحث عن سبب ذلك. والسؤال عن الهيكل الوظيفي في كل محافظة فإن كان هذا الهيكل يضم باحثين اجتماعيين ومهندسين فما هو دورهم في المحافظة التي يجب أن يقتصر دورها على الجانب الأمني.

- البوري: لقد كنا ومانزال نضع علامات استفهام كبيرة بشأن العديد من القضايا ومسألة الموازنة التشغيلية هي إحدى هذه العلامات، ففي حين نعاني نحن المعنيين بالجانب الخدمي من نقص كبير في الموظفين والكوادر المتخصصة فإن مؤسسات أخرى تعيش في فائض كبير وبطالة مقنعة، نحن للأسف ندفع ثمن أخطاء كثيرة وهذه الأخطاء تكبر شيئا فشيئا مما سيلقي بظلاله على مجمل التجربة البلدية في البحرين.

المشاركون في منتدى «الوسط»

يوسف حسين يوسف البوري

- من مواليد العام 1968

- رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية.

- دبلوم في إدارة الأعمال.

- يحضِّر الآن لشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد.

- نائب رئيس مكتب الإسناد البلدي بجمعية الوفاق.

- مثَّل البحرين في الكثير من المؤتمرات والمهرجانات والندوات.

محمد حمادة

- من مواليد 1947.

- رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق

- رئيس قسم مقاطعة «إسرائيل» بإدارة الجمارك سابقا.

- مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

- أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية .

- نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي الآسيوي للكرة الطائرة .

المجالس التنسيقية للمحافظات رؤى وتطلعات

شهدت مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مزيدا من انطلاقتها نحو الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار والرخاء، قوامها مشاركة المواطنين في تحمل المسئولية ومساهمتهم في صنع القرار، وركيزتها تحسين مستوى المعيشة وتوفير مناخات النهوض والازدهار.

وإيمانا من القيادة السياسية بهذا التطور أوجدت الفكرة الإنموذجية بإنشاء المحافظات وأصدرت المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (28) لسنة 2005، كخطوة فاعلة نحو مسيرة الإصلاح والبناء وحلقة الوصل بين الحكومة والمواطن للتحقيق التنمية المتوازنة على أرض الواقع ويؤكد سيادة القانون في جميع الظروف والأحوال ويوفر الأمن والأمان ويعزز الاستقرار.

وتأكيدا لتضافر الجهود ومبدأ مشاركة أصحاب القرار في تقديم أفضل الخدمات العامة للمواطنين بأسرع وقت وبأقل جهد، أوجد المشرع نصا قانونيا واضح المعالم يشير إلى مجلس يسمى (المجلس التنسيقي) حيث يُشكل بقرار من سمو رئيس الوزراء بناء على توصية من معالي وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة.

مفهوم التنسيق:

التنسيق هو عنصر هام من العناصر الأساسية لتكامل العمل وتلافي التناقض والتضارب والازدواجية في الأداء وبالتالي يقع على عاتق المحافظ مسئولية توحيد الجهود وتحقيق نوعا من الفهم المتبادل بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وذلك لتحديد الأدوار والمسئولية بشكل دقيق للوصول إلى الهدف المشترك.

اختصاصات المجلس التنسيقي:

لقد حدد قانون المحافظات في المادة (13) اختصاصات المجلس التنسيقي وحصرها فقط في اختصاصين:-

1. معاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام (اختصاص أمني).

2. التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبيتها (اختصاص تنموي).

وعليه يجب ألا يخرج عمل المجلس التنسيقي عن هذين الاختصاصين.

آلية عمل المجلس التنسيقي:

يمكن إيضاح آلية عمل المجلس التنسيقي في ضوء العلاقة التبادلية سواء علاقته بالوزارات والجهات المعنية من ناحية وعلاقة هذه الجهات به من ناحية أخرى.

وتظهر علاقة المجلس بالوزارات والجهات المعنية فيما يرفعه من توصيات أو اقتراحات أو غير ذلك سواء فيما يتعلق بالمشروعات المستجدة التي يتبنى المجلس اقتراحها، أو بخطط وبرامج التنمية التي تطرحها الوزارة والجهة المعنية قبل إقرارها أو المشروعات التي شرع في تنفيذها بالفعل ويتعين متابعتها، وعلى الوزارات والجهات المعينة إبداء رأيها بشأن هذه الموضوعات، وللمجلس التنسيقي دراسة وجهة نظر الجهة المعنية وإخطارها بما انتهى إليه الرأي.

وتتمثل هذه العلاقة التبادلية على النحو التالي:

أولا : علاقة المجلس التنسيقي بالوزارات والجهات المعنية:

يمكن أن تتم هذه العلاقة عن طريق الخطوات التالية:-

1.إبلاغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي وذلك فيما يتعلق بالوسائل الكفيلة بنجاح خطط التنمية أو المساهمة في الإشراف على الخدمات أو تنميتها أو رفع كفايتها أو سرعة وصولها إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها والتعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها أو بحث ما يراه في قصور في العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم أو بحث حالات الإجادة والتميُّز ومقترحاته أو كل ما يدخل في نطاق اختصاص المحافظة وفقا لأحكام القانون.

2. إبداء الوزارات والجهات المعنية ما تراه من ملاحظات على توصيات المجلس التنسيقي في شأن الموضوعات المشار إليها في البند السابق.

3. دراسة المجلس التنسيقي لآراء وملاحظات الوزارات والجهات المعنية ومتابعة ما انتهى إليه الأمر في هذا الشأن.

4-للمحافظ في حالة عدم رد الوزارات والجهات المعنية على توصيات المجلس التنسيقي - خلال المدة المعقولة- رفع تقرير بشأنها لوزير الداخلية، وللوزير مخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو عرض مضمون هذه التقارير على مجلس الوزراء.

ثانيا : علاقة الوزارات والجهات المعنية بالمجلس التنسيقي:

يمكن أن تتم هذه العلاقة عن طريق الخطوات التالية:-

1.إخطار المحافظ من قبل الوزارات والجهات المعنية بخططها وبرامجها في مختلف النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو العمرانية أو غيرها سواء في مرحلة إعدادها أو تنفيذها وذلك لدراستها وتقديم المقترحات اللازمة في هذا الصدد على النحو يكفل نجاح خطط وبرامج التنمية.

2. للمحافظ عرض هذه الخطط والبرامج على المجلس التنسيقي لدراستها ومناقشتها تمهيدا لإصدار توصياته ومقترحاته ومشورته في هذا الشأن.

3. إبلاغ المحافظ مقترحات وتوصيات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية.

4. إخطار الوزارات والجهات المعنية للمحافظ بما انتهت إليه بشأن مقترحات وتوصيات المجلس التنسيقي.

وأخيرا فإن المحافظ يسعى جاهدا لخلق وإيجاد وسائل اتصال مباشرة بين جميع الأجهزة الحكومية المختلفة لبحث ودراسة الموضوعات المتعلق بالمحافظات وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك لأن من أولى مهامه تحقيق الرقي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لمحافظته والحفاظ على الأمن والنظام العام وهذا يتطلب إدراك واسع لخصائص وطبيعة محافظته وظروفها المميزة سواء الجغرافية أو السكانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

المستشار القانوني لشئون المحافظات

قرار مجلس الوزراء رقم 39 بشأن تشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات

قرار مجلس الوزراء رقم 39 بشأن تشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات

أولا : المحافظة الجنوبية:

محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس، وعضوية كل من: نائب محافظ المحافظة الجنوبية، مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية بشرطة المحافظة الجنوبية، مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ببلدية المنطقة الجنوبية، مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان، مدير إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال، مدير إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل، مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة، مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء،ناصر فهد الزغبي من مواطني المحافظة، مهند إبراهيم الفضالة من مواطني المحافظة، خالد سالم الهاشم من مواطني المحافظة.

ثانيا : محافظة العاصمة:

محافظ محافظة العاصمة رئيس المجلس، وعضوية كل من: نائب محافظ محافظة العاصمة، ومدير عام شرطة محافظة العاصمة بشرطة محافظة العاصمة، ومدير عام بلدية المنامة ببلدية المنامة، مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان، مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، مدير إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة العمل، مدير إدارة مراكز تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، مستشار مكتب وزير هيئة الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، ونوار علي عبدالرحمن الوزان من مواطني المحافظة

ومحمد عباس باقر بلجيك من مواطني المحافظة، ناصر محمد جميل العريض من مواطني المحافظة.

ثالثا: محافظة المحرق:

محافظ محافظة المحرق رئيس المجلس، وعضوية كل من: نائب محافظ محافظة المحرق، مدير عام شرطة محافظة المحرق، مدير عام بلدية المحرق، مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان، مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال، مدير إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات بوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، نائب رئيس الخدمات الطبية بالرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، محمد أحمد جمعان من مواطني المحافظة، أحمد محمد البناء من مواطني المحافظة، حسن إبراهيم كمال من مواطني المحافظة.

رابعا : المحافظة الشمالية:

محافظ المحافظة الشمالية رئيس المجلس، وعضوية كل من: نائب محافظ المحافظة الشمالية، مدير عام شرطة المحافظة الشمالية، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل، مستشار الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، رئيس خدمات طب الأسنان بالرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، مدير إدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، ربيعة سنان الدوسري من مواطني المحافظة، ومحمد جابر الفردان من مواطني المحافظة، سلمان منصور آل شهاب من مواطني المحافظة.

خامسا: المحافظة الوسطى:

محافظة المحافظة الوسطى رئيس المجلس، وعضوية كل من: نائب محافظ المحافظة الوسطى، مدير عام شرطة المحافظة الوسطى، مدير عام بلدية المنطقة الوسطى، مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال، مدير إدارة الخدمات بالوكالة بوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، رئيس الخدمات الطبية بالرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، مدير إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، منصور محمد سرحان من مواطني المحافظة، أحمد عبدالله الزياني من مواطني المحافظة، راشد عبدالله المعاودة من مواطني المحافظة.

وتكون مدة العضوية في المجالس المذكورة أربع سنوات قابلة للتجديد