كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع أن اللجنة صادقت على صرف ترخيص لمشروع بناء برجين من 23 طابقا في منطقة السيف.

وأشار السبع إلى أن البرجين يقعان ضمن مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، موضحا أن المشروع يتكون من خدمات ومواقف للسيارات في الدور الأرضي في كل برج، ومواقف للسيارات من الدور الأول حتى الرابع في كل برج، ومكاتب إدارية من الدور الخامس إلى الثالث والعشرين في كل برج.

وقال: «تبلغ نسبة البناء للمشروع 20.6 في المئة من مجموع مساحة العقار وقامت إدارة تخطيط المدن والقرى بحسب ما أوضح الوزير (منصور بن رجب) في خطابه بدراسة الطلب من الناحية التخطيطية وتبين أنه لا مانع من الناحية المبدئية من الترخيص للمشروع بشرط تطبيق اشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية (ب) التي يسمح فيها بنسبة بناء لا تتعدى 750 في المئة من مساحة العقار وبشرط استيفاء متطلبات جميع الجهات الخدمية بحسب القوانين والأنظمة المتبعة بما فيها إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال بالنسبة الى مداخل ومخارج المشروع وتوفير مواقف للسيارات بشكل كاف».

من جهة أخرى، بين السبع أن اللجنة قررت مخاطبة إدارة تخطيط المدن والقرى لتوضيح الشوارع التجارية على الخرائط المعتمدة، إذ إن بعض الشوارع معتمدة لدى البلدية كشوارع تجارية إلا أن رسومات التنصيف لا توضح هذه الشوارع ما يوقع البلدية في إشكال مع أصحاب العقارات.

وأضاف «ناقشت اللجنة الفنية القرار رقم (71) بشأن توفير مواقف السيارات في العقارات بغض النظر عن المساحة، وهذا القرار لم يمرر على المجلس البلدي. وطرح الأعضاء مسألة تعارض هذا القرار مع وضعية الأراضي الصغيرة التي لا يمكن توفير مواقف للسيارات فيها بحسب مساحتها ان حسب عرض الشارع الذي يستحيل فيه دخول السيارة إلى الموقف، وهذا الموضوع في طور الدارسة إذ بعثت اللجنة خطابا إلى إدارة تخطيط المدن والقرى لدراسة الموضوع وموافاتها بالرأي».

«أزمة» سكن العزاب... من جديد

وقال السبع: «ناقشت اللجنة مشكلة سكن العزاب وتأخر صدور القرار الذي رفعه المجلس للوزير ولاسيما أنه يتعلق بقضية مهمة تمس كل أفراد المجتمع، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على رفع خطابات إلى وزير شئون البلديات والزراعة ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب وذلك بهدف تسريع صدور القرار».

ونوه إلى أن «المخطط الهيكلي للبحرين في العام 2030 لم يتطرق إلى هذه المشكلة على رغم أن مختلف المجالس البلدية طرحتها وناقشتها، ولا ندري إن كان المخطط يركز على الاستثمار والإعمار بعيدا عن حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع».

وتطرق السبع إلى إسهام العمال العزاب في خلق الكثير من المشكلات ما يدفع بالمجلس إلى سرعة التحرك لحل الأزمة «وعلى رأس هذه المشكلات خلق بيئة غير صحية تتمثل في الأوساخ والروائح الكريهة التي تؤثر على الجيران بصورة ملموسة، من خلال رمي القاذورات في الشارع بدلا من رميها في برميل القمامة»، وقال: «إن حجم الكثافة السكانية وعدد البيوت وحجم العمارات الاستثمارية وطبيعة الأزقة التي لا تنفذ لبعضها سيارة جعل مناطقنا مُغلقة وفاقدة للتهوية والإضاءة والمساحات المفتوحة، والأزقة تغلي كالبركان الذي يُقيد حركة المواطن في الخروج من بيته حتى لتأمين حاجاته البسيطة».

وعن أسباب ظاهرة سكن العزاب وتفشيها في العاصمة، طرح السبع مجموعة من الأسباب إذ يرى أن قرب العامل الأجنبي من عمله سبب رئيسي «فوزارة الداخلية التي يعمل فيها الآلاف من الأجانب، هي في عمق العاصمة القديمة جغرافيا، ومن الطبيعي أن يسكن الكثير من الموظفين قرب مكان عملهم، إضافة إلى قرب الفنادق وهذا يجعل العاصمة القديمة محطة لسكان العاملات العازبات إضافة إلى قرب السوق القديمة».

ورأى أن لهجرة عوائل العاصمة أثراَ في وجود العزاب في مساكن المواطنين، وقال: «أدى الحصول على قسائم سكنية بعيدة عن مناطق سكن المواطنين وتأجير بيوتهم الآيلة للسقوط إلى وجود العزاب بغزارة في المنطقة، وكان الأحرى البدء ببناء بيوتهم الآيلة وتأمين مساكن في مناطقهم بدلا من تشتيتهم وإبعادهم عن ديارهم. وبناء الوحدات السكنية الخاصة البعيدة عن منطقتهم لارتفاع أراضيها وقلة خدمات المنطقة». وأكد أن انعدام التخطيط السليم لاستقبال العمالة الأجنبية الهائلة في البلاد هو السبب الأهم فلو كان هناك تخطيط لبناء مدينة عمالية أو تسكين العمال في مواقع العمل لتجنب المواطنون الدخول في هذه الأزمة مع العزاب. ونوه السبع إلى ضرورة المصادقة على قرار مجلس بلدي العاصمة الذي رفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق ولم يصدق عليه حتى اليوم، مشيرا إلى أن هذا القرار يحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين ويحفظ للعازب كرامته الإنسانية وحقه في العيش كإنسان.