عقدت وزارة شئون البلديات والزراعة برئاسة وزيرها منصور بن رجب ظهر أمس في فندق الريجنسي، ورشة عمل مع المجالس البلدية، لمناقشة استراتيجيتها المكونة من 13 محورا، والتي طلب إعدادها كل من مجلس التنمية الاقتصادية، واللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري: «خاطبت اللجنة الوزارية ومجلس التنمية الاقتصادية، جميع الجهات الحكومية لعمل استراتيجيات خاصة بها تهدف إلى تحديث الرؤية الاقتصادية للبحرين وصولا إلى خطة اقتصادية طويلة الأمد، تكفل تحقيق التنمية المستدامة في إطار كافة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية المستقبلية للأعوام من 2008 حتى 2013».

وأضاف البوري «هناك 13 محورا ضمن استراتيجية وزارة البلديات، وهي: المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والتطوير الحضري، وخلق مناخ لجلب الاستثمارات العمرانية، والاستخدام الأمثل للموارد المائية، والارتقاء بمستوى خدمات النظافة، والتشجير والتجميل، والخدمات البلدية، وتعزيز مصادر الايرادت، وتطوير الاستثمارات البلدية والزراعية، ومكافحة الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية، وتطوير الساحات والأسواق الشعبية والعيون التاريخية، والسواحل والواجهات البحرية، وتطوير زراعة النخيل، بالإضافة للقوانين والتشريعات، وكل محو من هذه المحاور يحتوي على الأهداف والشركاء الاستراتيجيين».

وأشار إلى أن «الاجتماع بدأ بكلمة للوزير منصور بن رجب، بعدها بين وكيل الوزارة الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم تم التطرق للأهداف الاستراتيجية الثلاثة الممثلة في المجتمع والاقتصاد والحكومة، فضلا عن المحاور الثلاثة عشر».

ورأى رئيس «بلدي الشمالية» أن ما يبعث على الارتياح هو الحديث عن استراتيجيات وصياغة رؤية عصرية متطورة، و13 محور من شأنه أن يسهم بالارتقاء بالعمل البلدي ويحقق تنمية مستدامة حقيقية.

ووصف الاستراتيجية بـ»الطموحة، فهي شاملة ومستوفية لكل مفاصل العمل البلدي، ولكن تساءلنا عن ما مدى نجاح تنفيذ الاستراتيجة، وأكدنا على أهمية تطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، فالمجالس البلدية مطالبة بالانجازات، وعامل الوقت لا يصب في صالحها، والوزارة تشاركنا في هذا الطموح إذ أنها تهدف إلى الارتقاء وإنجاح تجربة المجالس».

وشدد البوري على أن «تنفيذ المخطط الهيكلي يجب أن يتم خلال الست سنوات المقبلة حسب ما هو مخطط له، وبينت أننا نعول كثيرا على محور تطوير القرى والمدن ونعتبره من المحاور الرئيسية ويحتل رأس الأولويات، وشاركني في هذا التوجه الوزير وبعض المجالس، فهناك قرى انتهى عمرها الافتراضي، فيما التنمية الحقيقية يجب أن تبدأ من المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له، عبر خلق بيئة مناسبة وتوفير حياة كريمة ومرافق أساسية وخدمات البنية التحية والتطور العمراني، وقد أكد الوزير أن هذا المحور يحظى باهتمام القيادة، وعلى رأسها جلالة الملك الذي وجه إلى الاسراع في تطوير وتنمية القرى».

وألمح البوري إلى أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على أن تشكل في كل محافظة لجنة مشتركة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية وممثل عن قطاع الزراعة، على أن يعقد اجتماع آخر يجمع جميع الأطراف بعد أسبوعين لمناقشة ماتم الوصول إليه من ملاحظات ومرئيات، للخروج برؤية استراتيجية لوزارة البلديات والمجالس البلدية».

وأعرب البوري عن تحفظه «على طريقة تعامل اللجنة الوزارية ومجلس التنمية الاقتصادية، اللذان خاطبا جميع الوزارات ماعدا المجالس البلدية، فالدعوة جاءتنا من وزارة البلديات وكان من المفترض أن تأتينا من الطرفين المذكورين»، سائلا «كيف يؤخذ رأينا في المخطط الهيكلي، في حين يتم تجاهلنا فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة؟»، مضيفا «مجلس التنمية كان يشكو من عدم التعاطي الايجابي من قبل بعض الجهات الحكومية، وهو اليوم بطريقة أو بأخرى يستثني المجالس البلدية من تحديد استراتيجية خاصة بها».

وفي ختام تصريحه، نوه البوري إلى أنه طالب بأن تكون «من ضمن ركائز الاستراتيجية، المشاركة الشعبية عبر إشراك المواطن في صنع القرار، فهي تمثل مستقبل بلاده ومن حقه أن يبدي ملاحظاته تجاهها، باعتباره العنصر الأساسي في عملية التنمية»، مشيدا بوزير «البلديات» على سعيه الدءوب في تحقيق الشراكة الحقيقية مع المجالس البلدية.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن: «من جهتنا كمجلس بلدي، وضعنا إستراتيجية دفعنا بها لتطوير المناطق والقرى، ونظمنا قبل أيام مؤتمر الوسطى الأول بمشاركة مجموعة من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، وخرجنا بعدد من التوصيات في هذا الجانب، ونحن مطالبون بتنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع». وأردف «الوزير طمأنا بأن التوصيات التي خرجنا بها من المؤتمر، تصب ضمن خطة الوزارة، وبعد أسبوعين سيكون هناك اجتماع آخر، بعد أن يكون كل مجلس لجنة تضم عدد من أعضاءه وممثلين عن الجهاز التنفيذي وعضو واحد من الزراعة، لتكوين رؤية توافقية والخروج بخطة شاملة».