طالبت عضو مجلس الشورى عائشة المبارك إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الخليجيين لتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة المشتركة، باعتبارها إحدى آليات تحقيق التكامل والعمل الخليجي المشترك.

جاء ذلك في معرض تعقيبها على رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤالها بشأن استعدادات وخطط الوزارة للوفاء بمستحقات السوق الخليجية المشتركة ولتوعية المواطنين بشأن كيفية الاستفادة من مزايا هذه السوق.

واقترحت المبارك تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة وتحديد دور كل من الجهات الرسمية والقطاع الخاص في البحرين تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية وخصوصا أن هذه السوق لن تقتصر على الشئون الاقتصادية والمالية بل تتعداها لتشمل عدة ميادين من بينها الشئون التجارية والجمارك والمواصلات، والتعليم والثقافة، والشئون الاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية والإدارية.

ودعت إلى تشجيع البحث العلمي والتيسير له في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وتفعيل مراكز البحوث العلمية الموجودة وإقامة مشروعات علمية مشتركة مع دول مجلس التعاون، وإلى تذليل جميع العقبات والصعوبات التجارية والاستثمارية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي لتعزيز تعاملاته البينية واستثماراته المتبادلة.

وأكدت المبارك ضرورة إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في دول الخليج للمشاركة في مفاوضات دول مجلس التعاون مع المجموعات الاقتصادية الدولية، وكذلك في أعمال اللجنة الفنية المعنية بتذليل معوقات التبادل التجاري.

ونوهت إلى ضرورة التركيز على بعض القضايا المهمة والملحة، والتي لها انعكاسات مباشرة وخطيرة على المواطنين في دول المجلس، مثل التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة، التي لها آثار كبيرة على تفكك النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس، ناهيك عن المطالبة بتكريس مبدأ المواطنة الخليجية والعمل على ترسيخها.

ومن جهته، أكد الوزير فخرو أن الوزارة أخذت مبادرة إشراك القطاع الخاص في العملية التجارية، لافتا إلى أن البحرين تعد الدولة الأولى والوحيدة التي أدخلت ممثلي القطاع الخاص في لجان التعاون، سواء اللجنة التجارية أو الصناعية أو المقاييس.

وأشار فخرو إلى أن الوزارة تعطي كل اهتمام لقضية المجلس والاهتمام التجاري المشترك، آملا في تشكيل لجنة وطنية مع مجلس التنمية الاقتصادية، وتفعيل القضية أكبر قدر.

وقال فخرو: «إن البحرين أخذت المبادرة بالنسبة إلى التضخم في الأسعار في قضية الشراء الجماعي وتعينه في ذلك الأمانة العامة في المجلس، بإنشاء لجنة لتقصي الأمر وإيجاد السبل لتفعيل ذلك، (...) كما أن هناك لجنة أخرى تتعلق بالصناعة، وهذه اللجنة فاعلة وتنظر في الصعوبات الآنية وتعمل على معالجة بعض القضايا المتعلقة بها».